مسؤولان روسيان: المساعدات الأمريكية الجديدة لنظام كييف ستوقع المزيد من الضحايا في الحرب الأوكرانية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تنقذ نظام كييف، بل ستدفع بعشرات الآلاف من الأوكرانيين إلى الموت المحتوم.
ووافق مجلس النواب الأمريكي أمس على مشروع قانون بشأن تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريباً.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوليانسكي قوله: “هذا ما يحدث عندما لا يهتم رئيس الدولة بشعبه ويبيع بلاده”، لافتاً إلى أن المساعدات الجديدة ستسمح للشركة العسكرية الخاصة في أوكرانيا بسرقة المزيد من الأموال والمزيد من الأسلحة، وسيذهب عشرات الآلاف من الأوكرانيين إلى الموت المحتم.
وشدد بوليانسكي على أن النهاية المشينة لنظام كييف أمر لا مفر منه، على الرغم من هذه الحزمة الجديدة وكل الجهود العقيمة التي يبذلها مؤيدو أوكرانيا في الولايات المتحدة والناتو.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في منشور على قناة تلغرام أن تصويت مجلس النواب الأمريكي على حزمة المساعدات شكل تصويتاً على سقوط المزيد من ضحايا الحرب، مضيفاً: إن “أحداً لم تساوره الشكوك في أن المشرعين الأمريكيين سيوافقون في النهاية على مساعدة عصابة النازيين الجدد، وعلى استمرار الحرب الأهلية التي يخوضها الشعب المنقسم في هذا البلد الذي كان في السابق موحداً، وعلى سقوط المزيد من الضحايا”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المزید من
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة.
يشار إلى أنه تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتي جاءت كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (24) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة2024.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة 27) من دستور 2014 (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» أمام مجلس النواب: ازرعوا الأمل يا حكومة.. فيديو
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2025/2026