“النقل”: بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات في مختلف مناطق المملكة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم بدء تطبيق المرحلة الثالثة من مراحل الرصد الآلي لمخالفات النقل العام، التي ستشمل في هذه المرحلة الشاحنات في النقل العام والخاص، إضافة لحافلات النقل الدولي، وذلك في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الأنشطة المشمولة بالرصد الآلي في هذه المرحلة تتضمن نقل البضائع، وتأجير الشاحنات، وحافلات النقل الدولي، وتأجير الحافلات.
. وتهدف إلى الحد من العديد من المخالفات، مثل: تشغيل الشاحنات والحافلات دون الحصول على بطاقة تشغيل، أو ببطاقة منتهية الصلاحية.
وأشارت هيئة النقل إلى أن تطبيق الرصد الآلي سيسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تحسين مستويات الجودة والأمان في قطاع النقل العام بالمملكة.
اقرأ أيضاًالمملكة“الأحوال المدنية المتنقلة” تقدم خدماتها في 29 موقعًا بالمملكة
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لرفع مستوى امتثال الشاحنات والحافلات للاشتراطات والأنظمة اللازمة.
يذكر أن الرصد الآلي لمخالفات أنشطة النقل العام اشتمل على ثلاث مراحل، فقد طُبق على سيارات الأجرة في 13 مارس 2022، ثم على حافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي في 1 فبراير من العام الماضي 2023، وأخيرًا على الحافلات والشاحنات بدءًا من اليوم 21 إبريل من العام الجاري 2024.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الرصد الآلی النقل العام
إقرأ أيضاً:
المملكة والدول الأعضاء في “أوبك بلس” تؤكد الالتزام باستقرار السوق البترولية
البلاد (الرياض)
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 5 يوليو 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (548) ألف برميل يوميًا في شهر أغسطس 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يوليو 2025م، وهو ما يعادل أربع زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق، حيث إن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 3 أغسطس 2025م لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر.