البترول: إنتاج مصنع «ميثانكس» يتجاوز مليون طن من الميثانول سنويًا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تولي كامل الدعم للشراكة بين قطاع البترول وميثانكس العالمية لتحقيق أهدافها الإنتاجية وزيادة كميات الميثانول التي تحتاجها العديد من الصناعات، وكذلك دعم جهودها في اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق هدف خفض كثافة الغازات الدفيئة بنسبة 10٪ بحلول عام 2030، واستكشاف المسارات المتعددة لتقليل كثافة الكربون في مصانع الميثانول.
جاء ذلك خلال تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، سير وتطورات العمل في مصنع الميثانكس بدمياط، والذي يبلغ إنتاجه السنوي 1.3 مليون طن من الميثانول، ويتم توريده للأسواق المحلية والأوروبية، حيث يُعد من إحدى مواد التغذية الرئيسية التي تعتمد عليها مجموعة كبيرة من الصناعات، بما في ذلك منتجات البناء والإنشاء، وصناعة المواد البلاستيكية، والفورمالدهايد.
من جانبه، أوضح محمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، أنها أكبر مشروع كندي-مصري مشترك، وتبلغ حصة شركة ميثانكس بالمشروع نسبة 50% مع الشركاء من الحكومة المصرية، الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 12%، والشركة المصرية القابضة للغازات بنسبة 12%، وجاسكو للغازات الطبيعية بنسبة 9%، بالإضافة لحصة شركة الاستثمارات البترولية العربية أبيكورب بنسبة 17%.
يذكر أن شركة ميثانكس، أطلقت بالشراكة مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مؤتمرًا سنويًا لإدارة سلامة العمليات لبدء حوار حول هذا الموضوع الهام داخل القطاع والذي لا يزال يُعقد كل عام حتى الآن، كما وقعت ميثانكس مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية لمدة ثلاثة أعوام بهدف إيجاد التزام وثقافة قوية في مجال إدارة سلامة العمليات داخل مختلف شركات القطاع وفقًا لبرنامج التحديث الخاص بوزارة البترول والثروة المعدنية.
ولتعزيز هذا التعاون، وقع الطرفان مذكرة تفاهم جديدة في فبراير 2024، خلال فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة EGYPES، لمواصلة التزامهم بتطوير إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات المصري وتمكين شركات القطاع من تصميم وبناء وتشغيل منشآت آمنة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في الصناعة.
كما تلتزم ميثانكس بدعم نمو صناعة البتروكيماويات المصرية من خلال إمداد الصناعات المحلية بالميثانول لدعم رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى تعظيم قيمة موارد الدولة من النفط والغاز.
يشار إلى أن شركة ميثانكس لديها مذكرة تفاهم مع شركة السويس لمشتقات الميثانول، بهدف توفير المرافق والميثانول لمصنع شركة السويس لمشتقات الميثانول لإنتاج منتجات الفورمالديهايد.وفي عام 2023، وقع الطرفان اتفاقية لتطوير البنية التحتية اللازمة لتوريد الميثانول من مصنع ميثانكس مصر إلى مشروع السويس لمشتقات الميثانول (SMD) من خلال بناء وصيانة خط أنابيب للميثانول.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول المهندس طارق الملا تطوير البنية التحتية مصنع ميثانكس مصر البترول والثروة المعدنیة شرکة میثانکس
إقرأ أيضاً:
تراجع استثمارات شركات التأمين في عُمان إلى 673.1 مليون ريال
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في سلطنة عُمان بنهاية عام 2024 حوالي 673.1 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 838.6 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2023.
وأوضحت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن استثمارات شركات التأمين الوطنية خلال العام الماضي بلغت نحو 427.24 مليون ريال عُماني، بينما بلغت استثمارات شركات التأمين الأجنبية 245.86 مليون ريال عُماني.
وأشارت البيانات المالية إلى أن استثمارات شركات التأمين الوطنية تركزت في وعاء الودائع البنكية في التأمين العام والتأمين على الحياة والادخار خلال عامي 2023 و2024؛ إذ شكّل الاستثمار في أداة الودائع البنكية (العام والحياة والادخار) ما نسبته 51.4 بالمائة في عام 2024 و40.5 بالمائة في عام 2023.
من جهة أخرى، فإن نسبة إجمالي استثمارات شركات التأمين الوطنية في باقي الأوعية الاستثمارية الأخرى مجتمعة لم تتجاوز 48.6 بالمائة خلال عام 2024 ونسبة 59.5 بالمائة خلال عام 2023.
أما فيما يتعلق باستثمارات شركات التأمين الأجنبية فتركزت استثماراتها في وعاء الودائع البنكية (العام والحياة والادخار)؛ حيث مثّلت ما نسبته 65 بالمائة في عام 2024 مقارنة مع 65.2 بالمائة في عام 2023، ثم الاستثمار في السندات الحكومية بنسبة 26 بالمائة في عام 2024 ونسبة 24.8 بالمائة في عام 2023، في حين لم تتجاوز نسب إجمالي استثمارات الشركات الأجنبية في باقي الأوعية الاستثمارية الأخرى مجتمعة نسبة 9 بالمائة في عام 2024 و10 بالمائة في عام 2023.
وبيّنت الإحصاءات الصادرة عن تهيئة الخدمات المالية أن إجمالي العائد من استثمارات شركات التأمين في عام 2024 انخفض بنسبة 30.1 بالمائة ليبلغ أكثر من 34 مليون ريال عُماني؛ منها 21.975 مليون ريال عُماني عوائد استثمارات الشركات الوطنية و12.071 مليون ريال عُماني عوائد استثمارات الشركات الأجنبية.
وأشارت الإحصاءات إلى أنه بالنسبة لعوائد الاستثمار حسب الأوعية التأمينية فقد ارتفعت تلك العوائد من العقارات بنسبة 35 بالمائة وارتفعت عوائد الودائع البنكية للتأمين العام والصحي بنسبة 17.8 بالمائة، في حين انخفضت عوائد ودائع نشاط التأمين على الحياة والادخار بنسبة 22.6 بالمائة، كما انخفضت السندات الحكومية بنسبة 9.1 بالمائة بين عامي 2023 و2024.
وانخفضت عوائد الاستثمار في الأسهم المدرجة ببورصة مسقط بنسبة بلغت حوالي 84.2 بالمائة.