شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن العبيد والسادة ومستنقع الفساد، بقلم عوني القلمجي يدافع العبيد عن اسيادهم الفاسدين، بطريقة تنطوي على الكثير من التحايل والتدليس. على سبيل المثال قولهم، ان الفساد .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العبيد والسادة ومستنقع الفساد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بقلم:عوني القلمجي يدافع العبيد عن اسيادهم الفاسدين، بطريقة تنطوي على الكثير من التحايل والتدليس. على سبيل المثال قولهم، ان الفساد ظاهرة طبيعية، تعم دول العالم دون استثناء، وليس العراق وحده. وهذه مغالطة مفضوحة. فالفساد في الدول الأخرى، ومنها دول الجوار، مثل تركيا وإيران والسعودية والأردن، هو فساد فردي وغير منظم، ويمكن السيطرة عليه واحتواؤه ومعاقبة الفاسدين، بصرف النظر إذا كان هذا الفاسد رئيسا للدولة او وزيرا او موظفا عاديا. حيث لم يؤثر هذا النوع من الفساد على تقدم هذه الدول وازدهارها، في كافة المجالات، الصناعية والزراعية والصحة والتعليم والامن والاستقرار. في حين ان الفساد في العراق، قد جعل من العراق دولة متأخرة في جميع المجالات. حيث يستورد العراق كل ما يحتاجه الفرد العراقي، حتى اهم المقومات الضرورية للحياة مثل الماء والكهرباء والدواء والمنتجات الغذائية. ان الفساد في العراق، قد شمل جميع مؤسسات الدولة، من اعلى سلطة فيها، مثل الحكومة ومجلس النواب والقضاء، الى أصغر سلطة مثل مدير دائرة حكومية او مدرسة او موظف متنفذ. ولم يفلت من الفساد المؤسسات العسكرية والشرطة وأجهزة الامن. بل شمل اعضاء لجنة النزاهة، التي من المفترض فيها كشف ملفات الفاسدين وتقديمها الى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل. ولذر الرماد في العيون، نشهد بين آونة وأخرى معاقبة مسؤول صغير او مهرب او تاجر مخدرات. ولتأكيد هذه الحقيقة، نورد اعترافات رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي. حيث قدم علنا ومن منصة مجلس النواب، أربعين ملفا للفساد. ووضع عنوانا لكل ملف من هذه الملفات: تهريب النفط ، العقارات، المنافذ الحدودية، تهريب الاموال، الجمارك، تهريب الذهب، السجون ومراكز الاحتجاز، تجارة الحبوب والمواشي، التهرب من الضرائب، الاتاوات والقومسيونات، تهريب العملة، ملف التقاعد، المخدرات، ملف الشهداء، التجارة بالأعضاء البشرية، تجارة الاسمدة والمبيدات، تسجيل السيارات، التجارة بالعملة الاجنبية، بيع وشراء السيارات، الاقامة والسفر، الادوية، سمات الدخول، البطاقة التموينية، الرعاية الاجتماعية، الكهرباء، التعيينات وبيع المناصب، تهريب الحديد والسكراب، الامتحانات وبيع الاسئلة، القروض المالية والسلف بدون غطاء، الاتصالات والتلفونات وشبكات الانترنيت، ملف النازحين. إضافة الى ذلك أعلن عن فقدان 300 مليار دولار من خزينة الدولة خلال سنوات الاحتلال. اي بمعدل 20 مليار دولار سنويا. ولتكريس هذا الفساد، أشرف على ادارته، ما سمي بالدولة العميقة، التي يتولى قيادتها نوري المالكي، وبمباركة من المحتل الأمريكي ووصيفه الإيراني. وقد وصف خطورة هذه الحكومة الأستاذ الدكتور حسين عليوي ناصر الزيادي، في كتابه الفساد المالي والإداري في العراق، والموثق بالأدلة والأرقام، ومن المصادر العراقية نفسها. حيث ذكر بان ” الحكومة العميقة هي من أهم مظاهر الفساد السياسي في العراق، إذ تسهم الأحزاب والحركات فيها بزرع عناصرها في مفاصل الدولة المهمة، لتضمن ولاء تلك المؤسسات لها. ولا تقتصر الحكومة العميقة على وجود موظفين يسيطرون على مواقع السلطة، ويأتمرون بأوامر شخص من خارج الدولة، إنما هي فكر ممنهج، ينتمي له من اختيروا لهذه المناصب، فيتصرفون بطريقة واحدة، مباشرة أو غير مباشرة، لخدمة ذلك الفكر الذي اصطفاهم لهذه المناصب. كرد للفضل والإحسان”. ويضيف مؤلف الكتاب حقيقة مهمة مفادها “ان رموز الفساد السياسي في العراق، قد طوروا من أساليب العشوائية غير المنتظمة للفساد، إلى أساليب علمية ممنهجة ومنظمة ومدروسة بعناية فائقة. الامر الذي
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العبيد والسادة ومستنقع الفساد وتم نقلها من شبكة اخبار العراق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی العراق
إقرأ أيضاً:
قرار القضاء العراقي بين سندان القانون ومطرقة الفساد
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 9:36 ص بقلم:ادهم ابراهيم أثار القرار الأخير الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، والقاضي باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يحرض أو يروج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، موجة من التخوفات المشروعة.
فالقرار، رغم مايراه البعض من هدف معلن يتمثل في حماية الاستقرار، يثير في المقابل تساؤلات مشروعة تتعلق بحرية الرأي والتعبير التي نصّت عليها المادة (38) من الدستور العراقي، وبالخصوص في ظلّ بيئة سياسية معقّدة ومثقلة بإرثٍ ثقيل من الأزمات.
حيث يكفل الدستور العراقي حرية التعبير والصحافة والتجمع، بل يعتبر انتهاك تلك الحريات جريمة يُحاسَب عليها القانون. ويقع على القضاء واجب دستوري أساسي يتمثل في مراقبة التشريعات والقرارات بما يضمن عدم المساس بهذه الحقوق، لأن المساس بها يعني المساس بروح النظام الديمقراطي نفسه. وهنا يتولد السؤال الجوهري: كيف يمكن التوفيق بين قرار كهذا وبين الالتزام الدستوري بحماية الحريات، خصوصاً إذا كانت صياغته قابلة لتأويلات واسعة؟ لقد عانت دول عديدة من صعوبة الانتقال من أنظمة شمولية إلى أنظمة تقوم على سيادة القانون . ومصداقية القضاء، في أي تجربة ديمقراطية، لا تقوم على النصوص وحدها، بل على السلوك القضائي ذاته : النزاهة، الحياد، والالتزام بوقائع القضايا دون تأثير سياسي.فثقة المجتمع بالقضاء ليست ترفاً، بل شرطاً أساسياً لاستقرار الدولة. وحين تتزعزع تلك الثقة، يبدأ المواطن بالتشكيك في قدرة القضاء على حماية الحقوق وتحقيق العدالة. في العراق، تتصدر ملفات الفساد المشهد السياسي، وهي ملفات تمسّ مباشرةً حياة المواطن وخدماته الأساسية: الكهرباء، الماء، الصحة، التعليم، والإعمار.ومع ذلك، يلاحظ كثيرون أن الادعاء العام لا يتحرك بالزخم نفسه تجاه ملفات الفساد الكبرى، رغم وجود تصريحات علنية واعترافات تُعرض في وسائل الإعلام حول هدر المال العام وتقاسمه. وهذا التفاوت في الحزم يثير تساؤلات لا يمكن تجاهلها:
هل يُحاسَب من ينتقد الفاسدين قبل محاسبة الفاسدين أنفسهم؟ وأين هي المذكرات القضائية بحق سراق المال العام مقارنةً مع إجراءات تُتخذ ضد المنتقدين أو الإعلاميين أو الناشطين؟وهل أصبح النقد السياسي جريمة؟ الخلط بين “إسقاط النظام” كفعل عنفي أو تحريضي، وبين نقد الأحزاب أو المسؤولين، يشكّل خطراً على الديمقراطية.فانتقاد الأداء السياسي، والسؤال عن الخدمات، والاعتراض على الفشل الإداري، والمطالبة بالإصلاح، ليست دعوات لهدم النظام الديمقراطي، بل أدوات لحمايته وتصويبه.
وعندما يصبح مجرد السؤال عن الخدمات العامة مقدمة لاتهام بالترويج لإسقاط النظام، فإن معنى المواطنة يتعرض للاهتزاز، ويصبح الفضاء العام ضيقاً إلى حدّ الاختناق .كما ان هناك ازدواجية خطيرة حيث لا يُحاسَب خطاب الكراهية والطائفية بنفس القدر؟
فبالرغم من وجود قوانين واضحة تجرّم التحريض الطائفي وخطاب الكراهية، إلا أن المحاسبة لا تطال إلا فئات محددة، بينما تبقى فصائل مسلحة وأحزاب تمتلك أذرعاً عسكرية خارج نطاق المساءلة، بالرغم من ان ذلك يشكل خرقاً دستورياً واضحاً. ان القرارات التي تصاغ بعبارات عامة وفضفاضة تمنح السلطة التنفيذية مساحة واسعة للتأويل، قد تتحول مع الوقت إلى أدوات لتكميم الأفواه.وكلما اقترب القضاء من العمل السياسي، أو بدا وكأنه حامٍ للسلطة لا للمجتمع، دخلت الدولة في مسار خطير يهدد جوهر النظام الديمقراطي ويقربه من أنماط حكم استبدادية، حتى لو كانت ترتدي عباءة الديمقراطية . المعركة الحقيقية التي ينتظرها العراقيون ليست معركةً ضد منشور في منصّة إلكترونية، بل معركة ضد شبكة فساد متجذرة تهدر الثروة العامة وتفرغ الدولة من معناها.وحين يرى المواطن أن من يتجرأ على كشف الفساد يُلاحق، بينما من يمارس الفساد يُحمى، فإن الإحباط يتحول إلى غضب، والغضب إلى فقدان ثقة، وفقدان الثقة إلى التمرد. إن بناء دولة قانون حقيقية يتطلب قضاءً مستقلاً لا يخشى مواجهة الفاسدين، ويعتبر حماية المواطن أولوية فوق حماية المسؤول.حماية النظام لا تتحقق بتقييد النقد، بل بتقوية المؤسسات، وتحقيق العدالة، واستعادة ثقة الناس. فالدول لا تنهض بإسكات الأصوات، بل بالاستماع إليها، ولا تستقر بالخوف، بل بالعدالة.والقضاء، بما يمثّله من سلطة مستقلة، هو حجر الأساس في هذا البناء؛ فإذا فقد استقلاله، اهتزّ كل شيء من بعده.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا