مصر تشارك بالدورة السابعة والعشرين للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شاركت مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الدورة السابعة والعشرين للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، التي انعقدت في الفترة من 15 إلى 19 أبريل في جنيف، سويسرا.
وتمحورت الدورة السابعة والعشرون حول موضوعين رئيسين، هما تسخير البيانات لأغراض التنمية، والتعاون العالمي في مجال تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص،
وتضمنت فعاليات الدورة اجتماع وزاري بقيادة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول الحلول المستدامة والمرنة والمبتكرة لتعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة. وشملت فعاليات الدورة أيضًا جلسة مع خبراء بارزين في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار ومجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمشاركة الخبرات والرؤى في المواضيع ذات الصلة.
وخلال الاجتماعات، أوضح ممثل وزارة الاتصالات أهمية دعم الابتكار وتطوير منظومة إدارة البيانات كونها أهم ركائز التحول الرقمي، كما استعرض جهود الوزارة في دعم الابتكار والإبداع والتحول الرقمي، إلى جانب المشاركة في صياغة القرار الخاص بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات.
جدير بالذكر أن اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية هي هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي الجهة المعنية بالعلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية في الأمم المتحدة، والمسئولة عن تحليل دور العلم والتكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بوصفها عوامل تمكين لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتُعد اللجنة منتدى للتخطيط الاستراتيجي، وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، ومشاركة الرؤى حول أبرز التوجهات في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد والبيئة والمجتمع، ورفع الوعي بالتقنيات الناشئة والمبتكرة. ويستضيف الأونكتاد أمانة اللجنة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نحتاج لإطارعمل يقدم مبادرات لاستمرارية الحياة الزوجية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد تقرير برلماني الحاجة لتطوير إطار عمل وطني عام، وموحد، لتقديم البرامج والمبادرات لضمان استمرارية الحياة الزوجية بمختلف مراحلها، بحيث يتوسع نطاق هذه البرامج والمبادرات ليشمل المقبلين على الزواج، والمتزوجين، في مختلف مراحل الحياة الزوجية، بتحدّياتها، واحتياجاتها الإرشادية المختلفة.
كشف التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه أنه تبيّن للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج مِنح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، والذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة، عن أنه من خلال البحث والاطّلاع على المعلومات الواردة من وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية بالأسرة، والمقبلين على الزواج، والاطّلاع على موقع الوزارة الإلكتروني، هناك حاجة إلى خطة، أو سياسة متكاملة بالتنسيق بين وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية بالأسرة في شأن برامج تشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج، حيث إن المبادرات التي تطلقها تخص كل جهة على حدة، وهي متشابهة في المحتوى والأهداف، وتختلف في المسمّى.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة ترى أن تكرار وتعدد وتشابه المبادرات والبرامج الخاصة بتأهيل المقبلين على الزواج، يتطلب إيجاد جهة مركزية تعمل على توحيد الخطط والاستراتيجيات والبرامج بين جميع الجهات المعنية بتأهيل المقبلين على الزواج، لتجنب ازدواجية الإنفاق المالي لتنفيذ هذه الأهداف من طرح المبادرات والبرامج، وتنفيذها، إضافة إلى ما أكدت عليه المعلومات الواردة من وزارة تنمية المجتمع بشأن وجود جهات، محلية واتحادية وخاصة، تعمل بشكل مستقل، ومن دون تنسيق مع الوزارة.
وذكر التقرير أن ممثلي الحكومة أكدوا أنه تم تشكيل فريق قيادي وتنفيذي برئاسة وزارة تنمية المجتمع وعضوية كل من وزارة العدل، ودائرة تنمية المجتمع أبوظبي، مؤسسة التنمية الأسرية أبوظبي، هيئة تنمية المجتمع دبي، دائرة الخدمات الاجتماعية الشارقة، مراكز التنمية الأسرية الشارقة، لوضع المادة التوعوية لبرنامج إعداد والخاصة بتأهيل المقبلين على الزواج، وتمت مراجعة وتطوير المادة من قبل الفريق، بالتنسيق مع الجهات المنظمة في المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة ووزارة العدل، كما تم أخذ الاعتماد النهائي للمادة التدريبية من قبل المختصين والخبراء في جامعة الإمارات العربية المتحدة.
كما أكد تقرير اللجنة أن هناك مطلباً ملحّاً لخطة، أو سياسة متكاملة فعالة بالتنسيق بين وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية بالأسرة في شأن إعداد برامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج، لازدواجية وتكرار الدورات التدريبية، وتشابهها، واقتصار الدور التنسيقي، وفقاً لما جاء في رد ممثلي الحكومة، على بعض البرامج مثل برنامج إعداد، ولذلك ترى اللجنة عدم تعميم تجربة التعاون والتنسيق على كل البرامج والمبادرات، ما سيترتب عليه تحقيق رؤية الدولة، وخطط واستراتيجيات الوزارة التي تهدف أن يكون مجتمع الإمارات أكثر تماسكاً وتكوين أسر واعية بمتطلبات الحياة.
وأشاد تقرير اللجنة بجهود الوزارة في تشكيل الفريق القيادي والتنفيذي لوضع برنامج إعداد والخاص بالمقبلين على الزواج، إلا أن اللجنة ترى أهمية وجود سياسة متكاملة للتنسيق بين وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية الأخرى، كما أنها تقدر أهمية تفعيل عمل المجلس التنسيقي الموحد على المستويين، الاتحادي والمحلي، والذي تم تشكيله للإشراف على مراحل تنفيذ السياسة الوطنية للأسرة والذي يعتبر الزواج أحد محاوره، وأن تكون مخرجات عمله إلزامية للجهات المعنية.
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة