مصر تشارك بالدورة السابعة والعشرين للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شاركت مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الدورة السابعة والعشرين للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، التي انعقدت في الفترة من 15 إلى 19 أبريل في جنيف، سويسرا.
وتمحورت الدورة السابعة والعشرون حول موضوعين رئيسين، هما تسخير البيانات لأغراض التنمية، والتعاون العالمي في مجال تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص،
وتضمنت فعاليات الدورة اجتماع وزاري بقيادة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول الحلول المستدامة والمرنة والمبتكرة لتعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة. وشملت فعاليات الدورة أيضًا جلسة مع خبراء بارزين في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار ومجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمشاركة الخبرات والرؤى في المواضيع ذات الصلة.
وخلال الاجتماعات، أوضح ممثل وزارة الاتصالات أهمية دعم الابتكار وتطوير منظومة إدارة البيانات كونها أهم ركائز التحول الرقمي، كما استعرض جهود الوزارة في دعم الابتكار والإبداع والتحول الرقمي، إلى جانب المشاركة في صياغة القرار الخاص بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات.
جدير بالذكر أن اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية هي هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي الجهة المعنية بالعلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية في الأمم المتحدة، والمسئولة عن تحليل دور العلم والتكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بوصفها عوامل تمكين لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتُعد اللجنة منتدى للتخطيط الاستراتيجي، وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، ومشاركة الرؤى حول أبرز التوجهات في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد والبيئة والمجتمع، ورفع الوعي بالتقنيات الناشئة والمبتكرة. ويستضيف الأونكتاد أمانة اللجنة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام