QNB: الأوضاع المالية العالمية ستظل مشددة على المدى المتوسط
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد التقرير الشهري لبنك قطر الوطني QNB أن الأوضاع العالمية ستظل مشددة على المدى المتوسط.
وأوضح التقرير أنه منذ بداية جائحة كوفيد، شهد الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات الاستثنائية التي دفعت معدلات التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود.
وبحلول منتصف عام 2022، بلغ التضخم 9.1% في الولايات المتحدة، وسجل رقماً مزدوجاً قياسياً وصل إلى 10.
وكانت هذه المستويات بعيدة عن المعدل المستهدف في السياسات النقدية البالغ 2%.
في البداية، كانت البنوك المركزية مترددة في الاستجابة لارتفاع الأسعار، نظراً للظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية، ومخاطر حدوث انهيار اقتصادي أعمق.
لكن، أصبح من الواضح أن ارتفاع التضخم لم يكن ظاهرة قصيرة الأجل، وهو ما دفع صناع السياسات للرد بقوة لخفض معدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة.
في الولايات المتحدة، قام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 525 نقطة أساس إلى 5.5%.
وشرع البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ دورة تشديد قياسية برفع سعر إعادة التمويل الرئيسي بمقدار 450 نقطة أساس إلى 4.5%.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت البنوك المركزية في عكس مسار عمليات الشراء الكبيرة للأصول التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد لضخ السيولة في النظام المالي.
وأدت هذه السياسات النقدية إلى تشديد الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة.
يُعد مؤشر الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة من بين المقاييس المفيدة ويوفر مؤشراً مجدياً من خلال الجمع بين المعلومات المتعلقة بأسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، فضلاً عن هوامش الائتمان وأسعار الأسهم.
ويُبين المؤشر أن الأسواق كانت في أعلى مستويات التشديد في أكتوبر 2023.
ومع ذلك، في ظل تعزيز معدلات التضخم اتجاهاتها الهبوطية واطمئنان المحللين للمستويات الإيجابية المسجلة للتضخم، بدأت الأسواق في استيعاب نهاية دورات التشديد النقدي وتحسنت الأوضاع المالية.
ويرى QNB أنه على الرغم من أن الأوضاع المالية ستستمر في التحسن هذا العام على خلفية تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إلا أنها ستظل في المنطقة المقيدة خلال الأرباع القليلة القادمة.
وترجع ذلك إلي عاملين الأول: على الرغم من توقع بأن يبدأ البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، إلا أنها ستكون حذرة في وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة.
وقد انخفضت آخر المستويات المسجلة للتضخم الرئيسي من ذروتها البالغة 9.1% و10.7% على التوالي، في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلى 3.5% و2.4%.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الاقتراب نحو مستوى 2% المستهدف في ظل ضعف النمو الاقتصادي.
وسيسمح هذا الوضع لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.0% والبنك المركزي الأوروبي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3.5% بحلول نهاية العام.
ومع ذلك، فإن وتيرة تخفيض أسعار الفائدة هذه تعني ضمناً أن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً ستظل كما هي خلال الأرباع القليلة القادمة.
وثاني العوامل وفقا للتقرير QNB أنه سيستمر البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في استنزاف السيولة في الأنظمة المصرفية من خلال عكس مسار عمليات توسيع الميزانية العمومية التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد.
وللتخفيف من عواقب الجائحة، كانت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة قد قامت بشراء كميات كبيرة من الأصول المالية من الأسواق.
وقد تم تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي يطلق عليها "التيسير الكمي"، بهدف ضخ السيولة في النظام المالي، فضلاً عن المساهمة في خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل.
من أجل تطبيع الحجم غير المسبوق لميزانيته العمومية الناتج عن التيسير الكمي، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيض الميزانية العمومية في يونيو 2022، وقد خفض حجمها حتى الآن بمقدار 1.3 تريليون دولار أمريكي من الذروة البالغة 8.9 تريليون دولار أمريكي.
وبالمثل، انخفضت أصول النظام الأوروبي (البنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو) بمقدار 2 تريليون يورو من ذروتها البالغة 8.8 تريليون يورو. وستستمر عملية التطبيع هذه خلال عام 2024، مما سيقلل من السيولة الزائدة في النظام المالي.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مستويات السيولة في النظام المالي إلى تقييد توافر الائتمان للقطاع الخاص.
تظهر أحدث استطلاعات الإقراض المصرفي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أن البنوك التجارية مستمرة في تشديد معايير الإقراض الخاصة بها. علاوة على ذلك، تتقلص أحجام ائتمان القطاع الخاص في أكبر اقتصادين متقدمين.
وينتهي التقرير إلي التوقع بأن يؤدي انخفاض السيولة جراء تطبيع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة المُقيّدة إلى الحفاظ على الأوضاع المالية المشددة خلال الأرباع القليلة القادمة. وهذا من شأنه أن يحد من توافر الائتمان للشركات والأسر، وسيساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقل من الاتجاه السائد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی فی الولایات المتحدة المرکزی الأوروبی فی النظام المالی البنوک المرکزیة الأوضاع المالیة معدلات التضخم أسعار الفائدة نقطة أساس إلى السیولة فی
إقرأ أيضاً:
مع تصاعد التوترات التجارية العالمية.. أسعار النفط والذهب تنتعش
سجلت أسعار النفط والذهب ارتفاعاً ملحوظاً مطلع الأسبوع، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، على الرغم من زيادة إنتاج “أوبك+” وتراجع الذهب خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس تجدد الطلب على الأصول الإستراتيجية في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الاستقرار العالمي.
وارتفع خام برنت تسليم أغسطس إلى نحو 65 دولاراً للبرميل، بزيادة تجاوزت 2.6%، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 62.6 دولار للبرميل، بعد أن اتفقت مجموعة “أوبك+” يوم السبت على زيادة الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يومياً خلال يوليو، وهو ما جاء دون التقديرات التي توقعت زيادات أكبر، مما هدأ مخاوف السوق من تخمة المعروض.
ويأتي هذا الارتفاع رغم انخفاض الأسعار بنسبة 2.2% الأسبوع الماضي، مدفوعاً بعمليات بيع واسعة بعد تذبذب التوقعات بشأن مستقبل الإمدادات.
وقال محللون إن قرار “أوبك+” حافظ على التوازن مع التوقعات السابقة، فيما تستعد المجموعة لاجتماع جديد في 6 يوليو لمناقشة مستويات الإنتاج المقبلة، وسط ضغوط من بعض الأعضاء على إبطاء وتيرة الزيادات.
كما زادت أسعار النفط أيضاً على خلفية تصاعد المخاطر الجيوسياسية، مع تنفيذ أوكرانيا هجمات جوية جديدة استهدفت قواعد عسكرية داخل الأراضي الروسية، ورد موسكو بقصف مكثف على كييف.
وفي سياق متصل، توترت الأجواء بين طهران ووكالة الطاقة الذرية بعد تقرير كشف عن ارتفاع مخزونات اليورانيوم المخصب لدى إيران.
كما ساهمت الحرب التجارية المتصاعدة بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في دفع الأسعار، إذ أعلن الأخير عزمه مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%، وألمح إلى خروقات صينية للهدنة التجارية الأخيرة، مما أثار قلق الأسواق من عودة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
في المقابل، استعاد الذهب جزءاً من خسائره الأخيرة، حيث صعد بنسبة 0.8% في التعاملات الآسيوية ليبلغ 3313 دولاراً للأونصة، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 2% الأسبوع الماضي، وساهمت التوترات العالمية في تجديد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وسط مخاوف من انفجار أزمة تجارية جديدة بين واشنطن وبكين، وردود متوقعة من كندا ودول أخرى على إجراءات ترمب.
وأكد تقرير لبنك “غولدمان ساكس” أن الذهب لا يزال يحتفظ بدوره كوسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم، إلى جانب النفط، في المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل، رغم التقلبات الأخيرة في السوق.
وبحسب بيانات “بلومبرغ”، تراجعت قيمة الدولار بشكل طفيف، ما عزز من جاذبية الذهب للمستثمرين الدوليين، كما ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم بشكل طفيف.
وتتجه أنظار الأسواق خلال هذا الأسبوع إلى مؤشرات سوق العمل الأميركي، وفي مقدمتها تقرير الوظائف لشهر مايو، الذي يُتوقع أن يؤثر على توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط بيئة اقتصادية تتسم بالضبابية العالية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!