عبد الوهاب إلي المغرب لحضور افتتاح العاب الاولمبياد الخاص
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
غادر القاهرة صباح الأحد المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا لحضور افتتاح الألعاب الوطنية ال11 للأولمبياد الخاص المغربي بمراكش، والتي تقام تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، والتي تنطلق يوم 22 أبريل وتستمر حتى 25 من نفس الشهر، ويشارك فيها إلى جانب المغرب الامارات كممثل لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، كما يرافق الرئيس الإقليمي وفدا من الرئاسة الاقليمية يضم ليلة الشناوي مدير البرامج الصحية وسميرة العدوى مديرة برامج المدارس، كما ينضم اليهم د.
ويحضر الرئيس الاقليمي حفل الافتتاح بمدينة مراكش المغربية مساء يوم 22 ابريل، وفي اليوم الثاني سيقوم بزيارة المواقع الرياضية التي تقام عليها منافسات الألعاب، يتبعها زيارة فعالية "الرياضيين الأصحاء" إلى تقام بمستشفى شريفة والذي يهدف إلى إجراء فحوصات طبية لجميع اللاعبين المشاركين، في تخصصات طب العيون وجراحة الأسنان وطب الأذن والحنجرة والطب الرياضي والتغذية، تحت إشراف طاقم طبي متخصص تابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يعقبها زيارة نادي الجولف الملكي، يتبعها حفل تكريم مديري مدارس UCS والولايات المتحدة وحدث الرياضيين الشباب في مدرسة العراقي الدولية، ويشهد يوم الاربعاء زيارة موقع مراكش التي تقام عليها منافسات الألعاب.
وتشهد الالعاب اقامة مائدة مستديرة حول « القادة الرياضيين »، والتي تشكل فرصة لتبادل الخبرات والتذكير بقيم وأهداف الأولمبياد الخاص فضلا عن تنظيم مؤتمر حول العائلات، بغية تسليط الضوء على الأدوار التكميلية بين الرياضة والأسر، كما يتضمن برنامج الألعاب الوطنية أيضا ورشات حول المدارس الموحدة، ستحتضنها المدرسة الدولية « العراقي » بمدينة مراكش.
كما سيتم بالموازاة مع الفعاليات الرياضية تنظيم دورة تدريبية ، وهي عبارة عن ورشات في سبعة تخصصات، ستقام في الفترة ما بين 23 و26 أبريل، فضلا عن تنظيم مجموعة من الورشات التربوية والأنشطة الرياضية والفنية، وندوات تتمحور حول الاهتمام بفئة « ذوي الهمم » وتشجيع الرياضة لديهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر