اجتماع بصنعاء يقر استيعاب مصانع العصائر للمانجو المحلي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الجديد برس:
اتخذت حكومة صنعاء خطوة هامة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد اليمني، حيث عقدت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة الزراعية العليا والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، بحضور ممثلي مصانع العصائر، لمناقشة بدء استخدام المواد الخام الزراعية المحلية في تصنيع العصائر.
ووفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، أقر الاجتماع بدء المصانع المحلية باستيعاب منتج لب المانجو من مصنع باجل (ميكو) على أن يلتزم المصنع بتوفير المنتجات الخام للمصانع وفقاً للمواصفات القياسية اليمنية.
وأكد وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية، محمد قطران خلال الاجتماع، على أهمية التوجه نحو استخدام المواد الخام الزراعية المحلية في عملية التصنيع، لما لذلك من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.
وشدد قطران على حرص الوزارة على حماية كافة المصانع الوطنية والعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية وتقديم كافة التسهيلات والمزايا لها لحماية الإنتاج المحلي.
وأشار قطران إلى أن الإنتاج المعتمد على المواد الخام المحلية سيكون له دعم كبير في إطار تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتطوير الصناعات الانتاجية الوطنية على طريق الاكتفاء الذاتي.
من جهته، أكد رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، علي الهادي، على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لحماية الإنتاج المحلي من عمليات الإغراق بالمنتجات المستوردة.
وأشاد الهادي بتعاون وزارة الصناعة والجهات الحكومية الأخرى والحرص على توفير المواد الخام المحلية بأسعار منافسة وبدء استخدام الإنتاج الزراعي المحلي في عملية التصنيع، كالمانجو والطماطم في المرحلة الأولى.
وتُعد هذه الخطوة بداية واعدة لتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية في الصناعات الغذائية اليمنية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتؤكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المواد الخام
إقرأ أيضاً:
إخماد حريق في شارع الرباط بصنعاء
وقال مصدر في الدفاع المدني ان الفرق تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المحلات التجارية المجاورة، دون تسجيل أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على بعض الممتلكات المادية داخل الورشة.
ودعا المصدر كافة الجهات الرسمية، ومؤسسات القطاعين العام والخاص، والمواطنين، إلى ضرورة الالتزام بإجراءات واشتراطات الأمن والسلامة العامة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، والحد من المخاطر والحوادث والحالات الطارئة.