"ستستعيد تصنيفا في إفريقيا".. صندوق النقد الدولي يرسم مستقبل اقتصاد مصر للسنوات الخمس المقبلة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أشار تقرير لوكالة "بلومبرغ" إلى أن مصر ستخسر مركزها كأكبر اقتصاد في إفريقيا هذا العام لصالح جنوب إفريقيا، على أن يستعيد الاقتصاد المصري الصدارة في القارة السمراء في العام 2027.
وقالت الوكالة، في التقرير الذي استند لبيانات صندوق النقد الدولي، إن مصر، التي احتلت المركز الأول في 2023، ستتراجع إلى المركز الثاني في ترتيب اقتصادات إفريقيا في ظل سلسلة من التخفيضات للجنيه المصري.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن حجم الاقتصاد المصري سيبلغ هذا العام 347.6 مليار دولار، فيما سيصل حجم اقتصاد جنوب إفريقيا إلى 373.2 مليار دولار، على أن يبلغ حجم اقتصاد الجزائر، صاحبة المركز الثالث، 266.8 مليار دولار، أما اقتصاد نيجيريا سيتراجع إلى المركز الرابعة، حيث سيبلغ 252.8 مليار دولار.
إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تستعيد مصر صدارتها لاقتصادات إفريقيا في العام 2027، حينها تقدر المؤسسة الدولية أن يبلغ حجم الاقتصاد المصري 426.4 مليار دولار وسيفصلها عن اقتصاد جنوب إفريقيا 13.4 مليار دولار، التي ستستحوذ على المرتبة الثانية.
وفيما يلي رسم بياني يوضح ترتيب أكبر اقتصادات إفريقيا في الفترة ما بين 2023 و2029:
Bloombergالمصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا البنك الدولي القاهرة صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
"كيودو": مجموعة G7 تخطط لإنشاء صندوق لتوجيه الأصول الروسية المجمدة إليه
أفادت وكالة "كيودو" بأن زعماء دول مجموعة السبع الكبار يخططون لإنشاء صندوق خاص لتوجيه الأصول الروسية المجمدة إليه.
"فاينانشيال تايمز": واشنطن ستقدم لكييف قرضا بقيمة 50 مليار دولار مع سداده من عائدات الأصول الروسيةووفقا لمعلومات الوكالة فإن زعماء مجموعة السبع الكبار يأملون بالتوصل إلى اتفاق على إنشاء هذا الصندوق في قمتهم المرتقبة التي ستعقد في إيطاليا في الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري.
وكتبت صحيفة "فايننشل تايمز"، في 20 مايو الماضي، نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة تحاول إقناع دول مجموعة السبع بتخصيص قرض لأوكرانيا مضمون بدخل من الأصول الروسية المجمدة. وفي حالة الموافقة على الخطة، من الممكن أن تحصل كييف على 50 مليار دولار. وعارضت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان الخطة الأمريكية، غير أن موقفها بدأ يتغير تحت ضغط من واشنطن.
وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد الأصول الروسية بقيمة نحو 300 مليار دولار بعد بدء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ووافقت المفوضية الأوروبية مؤخرا على اقتراح لاستخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لتقديم المساعدة إلى كييف.
المصدر: تاس