"ستستعيد تصنيفا في إفريقيا".. صندوق النقد الدولي يرسم مستقبل اقتصاد مصر للسنوات الخمس المقبلة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أشار تقرير لوكالة "بلومبرغ" إلى أن مصر ستخسر مركزها كأكبر اقتصاد في إفريقيا هذا العام لصالح جنوب إفريقيا، على أن يستعيد الاقتصاد المصري الصدارة في القارة السمراء في العام 2027.
وقالت الوكالة، في التقرير الذي استند لبيانات صندوق النقد الدولي، إن مصر، التي احتلت المركز الأول في 2023، ستتراجع إلى المركز الثاني في ترتيب اقتصادات إفريقيا في ظل سلسلة من التخفيضات للجنيه المصري.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن حجم الاقتصاد المصري سيبلغ هذا العام 347.6 مليار دولار، فيما سيصل حجم اقتصاد جنوب إفريقيا إلى 373.2 مليار دولار، على أن يبلغ حجم اقتصاد الجزائر، صاحبة المركز الثالث، 266.8 مليار دولار، أما اقتصاد نيجيريا سيتراجع إلى المركز الرابعة، حيث سيبلغ 252.8 مليار دولار.
إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تستعيد مصر صدارتها لاقتصادات إفريقيا في العام 2027، حينها تقدر المؤسسة الدولية أن يبلغ حجم الاقتصاد المصري 426.4 مليار دولار وسيفصلها عن اقتصاد جنوب إفريقيا 13.4 مليار دولار، التي ستستحوذ على المرتبة الثانية.
وفيما يلي رسم بياني يوضح ترتيب أكبر اقتصادات إفريقيا في الفترة ما بين 2023 و2029:
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا البنك الدولي القاهرة صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نواب يكشفون عن توقعاتهم لمعدلات النمو في مصر خلال الفترة القادمة.. ويؤكدون: الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة
نواب: ارتفاع معدل النمو الفترة القادمة هو الهدف المرجو إليه
وكيل موازنة النواب: أتوقع وصول معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر حال استقرار الأمور
برلماني: معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع خلال المرحلة القادمة
كشف عدد من النواب، عن توقعاتهم بشأن معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة القادمة ، وأكدوا أنه حينما رفع صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعات النمو لمصر إلى 3.8%، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
في البداية كشف النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن توقعاته بشأنه معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد عمر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى صندوق النقد الدولي سبق وأن رفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، وهذا يعتبر دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، موضحا أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية.
وكشف النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن توقعاته بشأن معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة، وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه حينما رفع صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعات النمو لمصر إلى 3.8%، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
خطى ثابتةوأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار في وقت سابق، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق