التصعيد الإسرائيلي الإيراني ينعش أجواء أفغانستان: ارتفاع الرحلات 500٪ .. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
خاص
تسببت التوترات الأخيرة بين إسرائيل وإيران في تحوّل غير مسبوق في حركة الطيران المدني بالمنطقة، بعدما قررت العديد من شركات الطيران الدولية تعديل مساراتها الجوية لتفادي الأجواء الإيرانية، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات التي تعبر أجواء أفغانستان.
وبحسب تقارير دولية، سجلت أفغانستان رقمًا قياسيًا وصل إلى 191 رحلة في يوم واحد، وهو ارتفاع يتجاوز 500٪ مقارنة بذروة حركة الطيران في أغسطس 2023.
وجاء هذا التحول في أعقاب الضربات الإيرانية على إسرائيل مطلع أكتوبر، التي دفعت شركات الطيران للبحث عن مسارات أكثر أمانًا وسط تصاعد المخاطر في المجال الجوي الإيراني.
وتستفيد أفغانستان – التي تدير مجالها الجوي تحت إشراف سلطات طالبان – من هذا الارتفاع الحاد، حيث تفرض رسوماً ثابتة تبلغ 700 دولار على كل رحلة تعبر أجوائها، بغض النظر عن نوع الطائرة أو مدتها في المجال.
وتشير التقديرات إلى أن هذا الزخم في العبور الجوي يدر على أفغانستان ما بين 100 إلى 130 ألف دولار يومياً، أي ما يعادل نحو 4 ملايين دولار شهرياً، في وقت تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية صعبة وتسعى لزيادة مصادر الدخل.
لكن في المقابل، تواجه شركات الطيران تحديات مالية معقدة عند تسديد هذه الرسوم، نظرًا للعقوبات الدولية المفروضة على طالبان، وهو ما يدفعها إلى التعامل عبر وسطاء ماليين في دول مثل الإمارات، لتجنب الدخول في مخالفات قانونية أو انتهاك للوائح العقوبات.
وباتت أجواء أفغانستان ممرًا جوياً رئيسياً للرحلات المتجهة من آسيا إلى أوروبا، وهو ما يعيد رسم خريطة الطيران المدني في المنطقة مؤقتاً، في ظل تواصل التوترات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أفغانستان إيران إسرائيل الحركة الجوية
إقرأ أيضاً:
صناعة الطيران تواجه اختبارًا صعبًا.. تحديات التوريد تهدد خطط التوسع العالمي
أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، بالتعاون مع شركة أوليفر وايمان (Oliver Wyman) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية والتابعة لمجموعة مارش ماكلينان (Marsh McLennan - NYSE:MMC)، دراسة مشتركة جديدة بعنوان «إنعاش سلسلة توريد الطائرات التجارية»، تتناول التحديات التي تواجه صناعة الطيران على مستوى سلاسل التوريد، وتستعرض الأسباب الجذرية لهذه التحديات وتأثيرها على شركات الطيران، إلى جانب المبادرات المقترحة لدفع الصناعة نحو التعافي والنمو.
وأوضحت الدراسة أن الاضطرابات التي تشهدها سلسلة التوريد في قطاع الطيران تؤدي إلى تأخير إنتاج الطائرات وقطع الغيار الجديدة، ما يدفع شركات الطيران إلى إعادة تقييم خطط أساطيلها والإبقاء على الطائرات القديمة في الخدمة لفترات أطول. وبلغ الطلب العالمي المؤجل للطائرات التجارية مستوى قياسيًا تجاوز 17 ألف طائرة في عام 2024، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 13 ألف طائرة سنويًا خلال الفترة من 2010 إلى 2019.
11 مليار دولار خسائر الطيران العالميووفقًا لتقديرات الاتحاد، فإن بطء وتيرة الإنتاج سيكلف صناعة الطيران أكثر من 11 مليار دولار في عام 2025، نتيجة أربعة عوامل رئيسية تتمثل في: ارتفاع تكاليف الوقود بنحو 4.2 مليار دولار بسبب تشغيل طائرات أقل كفاءة في استهلاك الوقود؛ وزيادة تكاليف الصيانة التي تُقدر بـ 3.1 مليار دولار نتيجة تقادم الأسطول العالمي؛ وارتفاع تكاليف تأجير المحركات بنحو 2.6 مليار دولار بسبب طول فترات الصيانة؛ إضافة إلى زيادة تكاليف تخزين قطع الغيار بنحو 1.4 مليار دولار في محاولة للتعامل مع اضطرابات التوريد غير المتوقعة.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات لا تقتصر على التكاليف فقط، بل تعيق أيضًا قدرة شركات الطيران على تشغيل عدد كافٍ من الطائرات لتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي. ففي عام 2024 ارتفع الطلب على السفر بنسبة 10.4%، متجاوزًا معدل التوسع في السعة التشغيلية البالغ 8.7%، ما رفع معدلات إشغال المقاعد إلى مستوى قياسي بلغ 83.5%، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال عام 2025.
خدمة ما بعد البيعوأوضح الاتحاد أن جذور هذه الأزمة تعود إلى النموذج الاقتصادي الحالي لصناعة الطيران، والاضطرابات الجيوسياسية، ونقص المواد الخام، وقيود أسواق العمل، مشيرًا إلى أن الحل يتطلب مبادرات متكاملة من المصنعين وموردي المعدات الأصلية (OEMs) وشركات التأجير والموردين بدعم من شركات الطيران لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب وبناء صناعة أكثر مرونة واستدامة.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن شركات الطيران تعتمد على سلسلة توريد موثوقة لتشغيل أساطيلها بكفاءة، إلا أن فترات الانتظار لتسلم الطائرات والمحركات وقطع الغيار أصبحت غير مسبوقة، مع جداول تسليم غير متوقعة، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف بما لا يقل عن 11 مليار دولار هذا العام وتقليص قدرة الشركات على تلبية الطلب المتزايد للمسافرين. وأضاف: «لا توجد حلول بسيطة لهذه الأزمة، ولكن هناك إجراءات يمكن أن توفر بعض الانفراج، مثل فتح سوق خدمات ما بعد البيع لمنح شركات الطيران مرونة أكبر في الحصول على القطع والخدمات، إلى جانب تعزيز الشفافية في سلسلة التوريد لتمكين الشركات من التخطيط بشكل أفضل وتسهيل معالجة الاختناقات من جانب المصنعين».
وتتضمن الإجراءات المقترحة أمام صناعة الطيران دعم عمليات الصيانة والإصلاح (MRO) لتصبح أقل اعتمادًا على النماذج التجارية التي يفرضها المصنعون، وتسهيل الوصول إلى مصادر بديلة للمواد والخدمات، إضافة إلى تعزيز الشفافية على امتداد مستويات الموردين للكشف المبكر عن المخاطر وتقليل الاختناقات، والاستفادة من البيانات والتحليلات التنبؤية لتحسين الأداء، إلى جانب توسيع قدرات الإصلاح والإنتاج وتسريع الموافقات على الإصلاحات واعتماد تقنيات تصنيع متقدمة لتخفيف الضغوط على سلاسل التوريد.
وأكد التقرير أن تنفيذ هذه المبادرات يتطلب نهجًا استراتيجيًا قائمًا على التعاون بين جميع الأطراف في منظومة صناعة الطيران، مشددًا على أن التحديات المتعددة التي تواجه القطاع تستدعي عملاً جماعيًا منسقًا لتلبية الطلب المتزايد على إنتاج وصيانة الطائرات.
وقال ماثيو بويتراس، الشريك في قطاع النقل والصناعات المتقدمة بشركة أوليفر وايمان، إن أسطول الطائرات العالمي اليوم هو الأكبر والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود على الإطلاق، ومع ذلك فإن تحديات سلسلة التوريد تؤثر على شركات الطيران والمصنعين على حد سواء، مشيرًا إلى وجود فرصة حقيقية لتحسين أداء سلاسل التوريد بما ينعكس إيجابًا على جميع الأطراف، لكن ذلك يتطلب خطوات جماعية لإعادة هيكلة الصناعة وتعزيز الشفافية وتنمية الكفاءات البشرية.