حملات مكثفة لرفع الإشغالات من الشوارع في محافظة المنيا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية في جميع المراكز، باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية والارتقاء بمنظومة النظافة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة، ورفع كافة الاشغالات عن حرم الطريق العام والتصدي لظاهرة التعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين، والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام، لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.
من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات مكثفة لإزالة حالات اشغال بالشوارع والأحياء الرئيسية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 11 محضر إشغال طريق بشوارع حي غرب المدينة، والتي تسبب التكدس المروري، وتم رفع الإشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.
توفير كافة سبل الراحة للمواطنينبينما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جهودها لإزالة الاشغالات بنطاق حي شمال المدينة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 85 محضرًا منها 33 إزالة إدارية، 11 محضر للنظافة، 41 محضر إشغال طريق، وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين مع تطبيق الإجراءات القانونية والحفاظ على النظافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا حملات مكثفة رفع اشغالات مراكز المنيا
إقرأ أيضاً:
ضبط 291 قضية مخدرات خلال حملات أمنية مكثفة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (291) قضية مخدرات.
عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
وفي سياق آخر قررت نيابة قسم أول بالإسماعيلية حبس مسن في العقد الخامس من العمر أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل نجل طليقته بسبب خلافات مالية.
كانت منطقة الشهداء بالاسماعيلية شهدت امس جريمة قتل بشعة قام خلالها رجل في العقد الخامس بتسديد طعنات قاتلة بسلاح ابيض لشاب تبين أنه ابن طليقته على اثر خلافات مالية بينهما .وتم نقل الشاب في حالة حرجة بواسطة الأهالي إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم الا انه فارق الحياة متأثرا بجراحه.
وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب يدعي كريم عفشه ٢١ سنة على يد طليق أمه اثر مشاجرة وقعت بينهما، نقل علي أثرها إلي مشرحة مستشفى المجمع الطبي وتم إلقاء القبض علي المتهم بواسطة رجال المباحث بقسم أول.
كما أصيب ٢٨ عاملا وعاملة زراعية بينهم ٢٣ طفلا دون الخامسة عشر في حادث انقلاب سيارة أعلى محور ٣٠ يونيو فجر اليوم بالقرب من قرية المحسمة بالإسماعيلية.
تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة تقل عمال زراعيين أغلبهم من الصالحية والحسينية بمحافظة الشرقية كانوا في طريقهم للعمل بأحد المزارع بالإسماعيلية وذلك اعلي محور ٣٠ يونيو قبل نزلة المحسمة القديمة اتجاه السويس.
أسفر الحادث عن إصابة ٢٨ عاملا وعاملة بينهم نحو ٢٣ طفلا تتراوح اعمارهم بين الثامنة والخامسة عشر تم نقلهم إلي مستشفيات القصاصين ومجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.
وأكدت مصادر طبية أن حالات المصابين تنوعت بين الكدمات والسحجات والكسور.وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن