عقوبات خطِرة.. كاتب إسرائيلي: هل وصلت العلاقات الإسرائيلية الأميركية إلى نهايتها؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال خبير قانوني إسرائيلي إن توجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا التابعة لجيش الاحتلال قد تكون له عواقب بعيدة المدى وربما تجعل إسرائيل عُرضة للملاحقة القضائية الدولية.
وأضاف المحامي والمحلل القانوني، الدكتور ماتان غوتمان، في مقال نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، أن من الصعب تفسير التداعيات الخطرة والآثار البعيدة لفرض عقوبات أميركية محتملة على كتيبة نيتسح يهودا إذا تأكدت صحة التقارير الإخبارية حول هذا الموضوع.
واعتبر أن إقدام الإدارة الأميركية على مثل هذه الخطوة -لو حدث- سيكون إيذانا بنهاية العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وثغرة يمكن أن تغري دولا ومنظمات عالمية على فرض عقوبات دولية وسياسية وشخصية على أي كيان متورط في النشاط الإسرائيلي في الضفة الغربية، من مسؤولين وجنود إلى إسرائيليين يعيشون في المستوطنات.
وكان باراك رافيد، المراسل الدبلوماسي لموقع "والا" الإلكتروني، قد نقل، مساء السبت، عن 3 مصادر أميركية -لم يسمها- أنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال الأيام المقبلة عن عقوبات ضد كتيبة نيتسح يهودا الإسرائيلية، على خلفية انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وستكون هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تفرض فيها إدارة أميركية عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب أنشطتها في الضفة، وفق المصادر ذاتها التي نقل عنها موقع والا.
ومن شأن تلك العقوبات أن تكون لها تأثيرات كبيرة على الجيش والاقتصاد، وعلى إنفاذ القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومكانة إسرائيل الدولية، وفق مقال يديعوت التحليلي.
وأشار غوتمان إلى أن العقوبات على كتيبة نيتسح يهودا ستُفرض بموجب قانون ليهي الذي صدر عام 1997. وينص هذا القانون على أنه لا يجوز للولايات المتحدة تقديم أي مساعدة أو إجراء أي تعاملات مع قوة عسكرية متهمة بارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان ما لم يثبت أن الدولة المعنية تتخذ خطوات فعالة لمحاكمة المسؤولين في الوحدة العسكرية المتهمين بارتكاب تلك الانتهاكات.
وبحسب قانون ليهي، فليس كل انتهاك لحقوق الإنسان يبرر فرض عقوبات، بل يقتصر ذلك على الانتهاكات الخطرة مثل جرائم القتل العمد للمدنيين، والتعذيب، وإخفاء الأشخاص، والاغتصاب التي تستخدم سلاحا في الحرب، على حد قول غوتمان.
غوتمان: بفرضها عقوبات على وحدة كتيبة نيتسح، تكون الولايات المتحدة قد قوضت حجة الدفاع عن النفس التي تتذرع بها إسرائيل على الساحة الدولية.
وأوضح الخبير القانوني في مقاله أن أهمية فرض هذه العقوبات هي في الأساس تعبير علني عن عدم ثقة الولايات المتحدة في النظام القضائي العسكري للجيش الإسرائيلي وقدرته على فرض القانون على جنوده.
وبفرضها تلك العقوبات، تكون الولايات المتحدة –برأي الكاتب- قد قوضت حجة الدفاع عن النفس التي تتذرع بها إسرائيل على الساحة الدولية.
ومضى غوتمان إلى القول إن التبعات المترتبة على السياسة الأميركية الجديدة ستكون وخيمة، مضيفا أن الولايات المتحدة قررت على ما يبدو استخدام أدوات قانونية قاسية لإحداث تغيير جذري في سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
وتقتضي هذه الفرضية من إسرائيل -وفق المقال- أن تبذل ما في وسعها لمنع واشنطن من فرض عقوباتها على الجيش الإسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات کتیبة نیتسح یهودا الولایات المتحدة عقوبات على فرض عقوبات فی الضفة
إقرأ أيضاً:
كيف تنظر إسرائيل إلى عقوبات أوروبا على المستوطنين؟ وما تأثيرها؟
وافق الاتحاد الأوروبي -بضغط من الشارع الرافض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة– على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة، مما يثير تساؤلات بشأن تداعيات الخطوة وتأثيرها ورد حكومة بنيامين نتنياهو.
وعدت باريس اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية "عملا إرهابيا"، مشيرة إلى اتساع دائرة الدول التي تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في معارضة واضحة لتحركات ودعوات داخل إسرائيل لضم الضفة الغربية، مما يعني عمليا تقويض حل الدولتين.
تأثير العقوباتوتنظر إسرائيل إلى هذه العقوبات على أنها إجراءات دولية "استجابة لواقع أو إشكالية بعينها، وليس لتغييره على المدى البعيد"، وفق حديث الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين لبرنامج "ما وراء الخبر".
ولا يزال المجتمع الدولي يتعامل مع إسرائيل "ضمن باقات، وليست كتلة واحدة"، إذ يفصل بين ما يجري في غزة والضفة، حيث يقصر العقوبات على إجراءات معينة في ملف الاستيطان وليس الاحتلال برمته.
كما لا تزال "المؤسسة العميقة" في إسرائيل في مأمن ومحصنة من الإجراءات العقابية -حسب جبارين- التي قال إنها تبقى "شريكة في داخل الغرف المغلقة".
بدوره، وصف نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة العقوبات على بعض المستوطنين بالانتقائية، ولا تعبر عن حجم الاستيطان وتغول المستوطنين، معربا عن قناعته بأن فرنسا وبريطانيا "لا يمكنهما التحرك دون موافقة الإدارة الأميركية".
وحسب خريشة، كان الأولى أوروبيا تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو، ووضع حد نهائي للمستوطنين الذين يسرقون الأرض ويمنعون أي تواصل جغرافي بينها.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلانورفض الوزير وعضو البرلماني البريطاني سابقا السير آلان دونكن التقليل من حجم الخطوة الأوروبية "المهمة"، لكنه أقر بأن العقوبات لن يكون لها تأثير فعال ومستدام "إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها من نتنياهو"، مشددا على أن أي خطوة يجب أن تكون صارمة.
المطلوب أوروبيا
وفي ضوء تزايد عزلتها الدولية، تعتمد إسرائيل -التي فقدت كثيرا من الأدوات الأمنية في مسألة الحسم العسكري- على نقطتين اثنتين، الأولى: سياسة فرّق تَسُد داخل الشرق الأوسط، والثانية الاتكال على الولايات المتحدة الحليف السياسي الأهم، كما يقول جبارين.
واستنادا إلى هاتين النقطتين، لا تسعى واشنطن إلى تصحيح مسار إسرائيل ضمن سياق المجتمع الدولي، بل لكي يتماهى الأخير مع ما تصبو إليه تل أبيب.
وبناء على هذا المشهد، أعرب جبارين عن قناعته بأن الأوروبيين مطالبون برسم خارطة طريق و"ليس التعامل مع عناوين فضفاضة مشروطة"، في ظل استمرار إسرائيل في فرض إجراءات ميدانية، مشيرا إلى أنها انتهجت المراوغة بعد عقوبات أوروبية سابقة.
بدوره، شدد خريشة على ضرورة فرض الأوروبيين عقوبات على إسرائيل ومنع توريد السلاح إليها، ووقف الشراكة الأوروبية مع الإسرائيليين في كافة المجالات، ووقف حرب الإبادة والتجويع والاستيطان لكي تتماهى مع المؤتمر الأممي لتطبيق حل الدولتين.
وفي هذا الإطار، تتداول أروقة الاتحاد الأوروبي مقترح عقوبات أخرى تدعو لمنع إسرائيل جزئيا من المشاركة في مشروع أوروبي للأبحاث، وهو ما يلقى معارضة ألمانية وبعض الدول الأعضاء الأخرى.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة