عقوبات خطِرة.. كاتب إسرائيلي: هل وصلت العلاقات الإسرائيلية الأميركية إلى نهايتها؟

قال خبير قانوني إسرائيلي إن توجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا التابعة لجيش الاحتلال قد تكون له عواقب بعيدة المدى وربما تجعل إسرائيل عُرضة للملاحقة القضائية الدولية.

وأضاف المحامي والمحلل القانوني، الدكتور ماتان غوتمان، في مقال نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، أن من الصعب تفسير التداعيات الخطرة والآثار البعيدة لفرض عقوبات أميركية محتملة على كتيبة نيتسح يهودا إذا تأكدت صحة التقارير الإخبارية حول هذا الموضوع.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4فايننشال تايمز: أوكرانيا تواجه سباقا مع الزمن للاستفادة من المساعدات الأميركيةlist 2 of 4كاتبة بجيروزاليم بوست تتحدث عن معضلات إسرائيل الإستراتيجيةlist 3 of 4مكارثية على الطراز الفرنسي.. ميديا بارت: التضامن مع فلسطين أصبح جريمةlist 4 of 4نيوزويك: روسيا تستعد لحرب طاحنة مع الناتوend of list

واعتبر أن إقدام الإدارة الأميركية على مثل هذه الخطوة -لو حدث- سيكون إيذانا بنهاية العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وثغرة يمكن أن تغري دولا ومنظمات عالمية على فرض عقوبات دولية وسياسية وشخصية على أي كيان متورط في النشاط الإسرائيلي في الضفة الغربية، من مسؤولين وجنود إلى إسرائيليين يعيشون في المستوطنات.

وكان باراك رافيد، المراسل الدبلوماسي لموقع "والا" الإلكتروني، قد نقل، مساء السبت، عن 3 مصادر أميركية -لم يسمها- أنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال الأيام المقبلة عن عقوبات ضد كتيبة نيتسح يهودا الإسرائيلية، على خلفية انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

وستكون هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تفرض فيها إدارة أميركية عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب أنشطتها في الضفة، وفق المصادر ذاتها التي نقل عنها موقع والا.

ومن شأن تلك العقوبات أن تكون لها تأثيرات كبيرة على الجيش والاقتصاد، وعلى إنفاذ القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومكانة إسرائيل الدولية، وفق مقال يديعوت التحليلي.

وأشار غوتمان إلى أن العقوبات على كتيبة نيتسح يهودا ستُفرض بموجب قانون ليهي الذي صدر عام 1997. وينص هذا القانون على أنه لا يجوز للولايات المتحدة تقديم أي مساعدة أو إجراء أي تعاملات مع قوة عسكرية متهمة بارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان ما لم يثبت أن الدولة المعنية تتخذ خطوات فعالة لمحاكمة المسؤولين في الوحدة العسكرية المتهمين بارتكاب تلك الانتهاكات.

وبحسب قانون ليهي، فليس كل انتهاك لحقوق الإنسان يبرر فرض عقوبات، بل يقتصر ذلك على الانتهاكات الخطرة مثل جرائم القتل العمد للمدنيين، والتعذيب، وإخفاء الأشخاص، والاغتصاب التي تستخدم سلاحا في الحرب، على حد قول غوتمان.

غوتمان: بفرضها عقوبات على وحدة كتيبة نيتسح، تكون الولايات المتحدة قد قوضت حجة الدفاع عن النفس التي تتذرع بها إسرائيل على الساحة الدولية.

وأوضح الخبير القانوني في مقاله أن أهمية فرض هذه العقوبات هي في الأساس تعبير علني عن عدم ثقة الولايات المتحدة في النظام القضائي العسكري للجيش الإسرائيلي وقدرته على فرض القانون على جنوده.

وبفرضها تلك العقوبات، تكون الولايات المتحدة –برأي الكاتب- قد قوضت حجة الدفاع عن النفس التي تتذرع بها إسرائيل على الساحة الدولية.

ومضى غوتمان إلى القول إن التبعات المترتبة على السياسة الأميركية الجديدة ستكون وخيمة، مضيفا أن الولايات المتحدة قررت على ما يبدو استخدام أدوات قانونية قاسية لإحداث تغيير جذري في سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

وتقتضي هذه الفرضية من إسرائيل -وفق المقال- أن تبذل ما في وسعها لمنع واشنطن من فرض عقوباتها على الجيش الإسرائيلي.

المصدر: الجزيرة