مجلس الذهب العالمي: مصر تمتلك جميع مقومات تمركزها في السوق الأفريقي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
توقع هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية حدوث طفرة في الطلب علي المشغولات الذهبية مقابل السبائك خلال الحالي 2024 .
وأرجع ميلاد هذا الاتجاه إلي المؤشرات بحدوث تطورات سعرية خلال الفترة المقبلة ما يجعل الاستثمار في المشغولات أعلي قيمة من السبائك ويمنح المستهلك استثمار طويل الأجل .
وأوضح علي هامش مؤتمر الذهب كفئة أصولية وأداة مالية والذي يقام بمشاركة مجلس الذهب العالمي، أن السوق المحلي سيرتبط خلال الفترة القادمة ارتباطاً كاملا بالسوق العالمي، لافتا الى أنه في حالة زيادته عالميا سوف يتم زيادة محليا كما هو متوقع خلال الفترة المقبلة.
ولفت ميلاد الي إرتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال الفترة الماضية بالرغم تراجعه عالميا نظراً لزيادة سعر الدولار، موضحاً أن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية دفعت أسعار الذهب إلى التراجع خلال الفترة الماضية.
وكشف رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، عن تأثر تسعير الذهب تتأثر بثلاث عوامل تشمل العرض والطلب سعر صرف الدولار وأسعارها في السوق العالمي، منوهاً بأن حركة المبيعات خلال عيد الفطر كانت متوسطة
وفيما يتعلق بالتجهيزات الخاصة بإقامة النسخة الرابعة من المعرض الدولي للذهب"نيبو" قال ميلاد إنه سيتم عقد المعرض في الفترة من 15 الى 17 ديسمبر المقبل وسيقام على مساحة أكبر 10 آلاف متر مقارنة بنحو 7 آلاف متر خلال الدورة السابقة ،كما سيشارك كبرى الصناع وتجار المشغولات الذهبية لافتا إلى أن الاتحاد يسعى إلى مشاركة المجلس العالمي للذهب.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3220 جنيه، كما سجل عيار 18 نحو2760جنيها، بينما بلغ جرام عيار 24 نحو 3680 جنيها وسجل سعر جنيه الذهب 25760 جنيها وعالميا سجلت أوقية الذهب 2360 دولارا وذلك وفق بيانات الشعبة العامة للمشغولات الذهبية
بدوره سامح الترجمان رئيس البورصة الأسبق، الفترة المقابلة ستشهد تطوير البنية التحتية لسوق الذهب في مصر بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي لدمجه مع الأسواق العالمية.
ولفت إلي إمتلاك مصر جميع المقومات من المستهلك وتوافر المعادن، بالإضافة إلى الطلب الاستثماري، مما يمكنها من أن تصبح لاعب رئيسي في سوق الذهب الإفريقي.
فيما قال جون ريد كبير استراتيجي السوق أوروبا وآسيا بمجلس الذهب العالمي، إن أسعار الذهب تضاعفت خلال 5 سنوات بداية من عام 2019 ، مشيراً إلى أن هذا التطور ليسه له علاقة بضعف قيمة الدولار .
وأشار ريد، على هامش مؤتمر “الذهب كفئة أصولية وأداة مالية”، إلى أن الأوقية العالمية سجلت ارتفاعا بنحو 250 دولارا متأثرة بالتداعيات العالمية، بداية من جائحة كورونا ووصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد كبير استراتيجي السوق أوروبا وآسيا بمجلس الذهب العالمي على أن الذهب سلعة مستدامة تختلف تماما عن السلع الأخرى كالقمح والزيت الأكثر عرضة للاهلاك ، منوها بتعدين نحو 220 طن ذهب خلال العام الماضي بفعل زيادة معدلات الطلب والتداول من البنوك المركزية وصناديق استثمار الذهب.
وكشفت عن زيادة حجم الطلب الإلكتروني على الذهب بنسبة 40%، بفعل الإقبال الكبير من المستثمرين عليه، نظرا لانه أداة استثمارية آمنة ومخزن للقيمة، خاصة خلال فترة الشكوك الاقتصادية.
ولفت ريد إلى اتجاه العديد من البنوك المركزية للتداول في الذهب بدلاً من الاعتماد عليه كاحتياطي استراتيجي، ما يعكس زيادة الطلب على المعدن النفيس
وأوضح إن العديد من البنوك المركزية حول العالم تشتري الذهب من الأسواق لتعزيز احتياطاتها النقدية، لأنها تدرك أنه الملاذ الآمن مقارنة مع الدولار أو سلة العملات
وأشار إلى أن البنوك المركزي طوال آخر 3 سنوات كانت تبيع الذهب وتشتري سندات الحكومية الامريكية، ولكن الوضع تغير الآن، حيث بدأت في شراء الذهب والاحتفاظ به ضمن احتياطاتها النقدية، لافتا إلى أن الصين وبولندا وسنغافورة في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر شراء للذهب.
وتوقع ريد تحقيق أسعار الذهب قفزات سعرية، رغم ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية، نظرا لأن البنوك المركزية لا تزال تفضل الذهب، خاصة من الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن السوق الصينية تشهد معدلات طلب غير مسبوقة على المعدن الأصفر.
فيما كشف اندرو نايلور رئيس الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي، عن نمو سوق الذهب بمعدل 11 ٪ خلال العام الماضي 2023 في العديد من الدول أبرزها تركيا .
ولفت إلي أن قاعدة رأس المال في مصر توازي الهند، منوها لحدوث قفزات هائلة في حجم تداول الذهب بالسوق المصرية، مدعوما بزيادة طلب الأفراد كمصدر والحصول عليه كمصدر للإدخار .
ونوه " نايلور " إلي سعي مجلس الذهب العالمى تحقيق التكامل مع السوق المصرية ، مؤكداً أنه من أكثر الأسواق نجاحاً وتطوراً
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية ارتفاع سعر الفائدة الاستثمار البنية التحتية الدولار الذهب العالمي
إقرأ أيضاً:
«أوبك» تستعد لزيادة إنتاج النفط.. قرار مرتقب يُعيد تشكيل سوق الطاقة العالمي
في خطوة تُعد من أبرز التحركات المنتظرة في سوق الطاقة العالمية، تُجري ثماني دول رئيسية من تحالف “أوبك+” مشاورات حاسمة بشأن رفع إنتاج النفط بدءاً من سبتمبر 2025، وسط تطلعات لتهدئة أسعار الخام وتحفيز الأسواق العالمية.
دول القرار: من هم اللاعبون الأساسيون؟المجموعة التي تقود هذا التوجه تضم كلاً من:
روسيا، السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الجزائر، كازاخستان، وعُمان — وهي الدول التي تلتزم بخفض طوعي إضافي تجاوز 1.65 مليون برميل يومياً، إلى جانب التزاماتها الأساسية ضمن حصص “أوبك+”، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في تحديد التوازن بين العرض والطلب.
بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطّلعة من داخل التحالف، فإن الزيادة المرجحة قد تصل إلى 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهو نفس الرقم الذي جرى اعتماده لشهر أغسطس، مع ذلك، لا يزال هناك تباين في الآراء داخل الكواليس، حيث تشير بعض المصادر إلى أن الرقم النهائي قد يكون أقل من ذلك، وفقاً لمفاوضات دقيقة جارية بين وزراء النفط وممثلي الدول.
خلفية القرار: من التخفيض إلى التوسعهذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسار تصحيحي بدأ في مايو الماضي، عندما قررت الدول الثمانية تسريع وتيرة تقليص القيود المفروضة على الإنتاج، بعد سنوات من التخفيضات الاضطرارية بسبب جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية.
فقد زاد الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تلاه ارتفاع آخر في يونيو ويوليو، ثم 548 ألف برميل في أغسطس، ما يعكس توجهًا استراتيجياً لإعادة ضخ كميات أكبر في السوق بوتيرة محسوبة.
يأتي هذا التوجه في ظل عوامل عدة، أبرزها:
ارتفاع الطلب العالمي على النفط، خصوصاً من الأسواق الآسيوية. محاولات موازنة أسعار الخام التي شهدت تقلبات حادة منذ بداية العام. الحاجة إلى دعم اقتصادات الدول المنتجة عبر تحسين العائدات المالية. ضغوط داخلية وخارجيةورغم الرغبة في رفع الإنتاج، تواجه بعض الدول تحديات فنية وسياسية:
السعودية حذرة من الإضرار بالتوازن الدقيق الذي حافظت عليه في السوق. روسيا تسعى لتعويض خسائر صادراتها إلى أوروبا بعد العقوبات. الجزائر والكويت وعُمان تترقبان مكاسب مالية دون خرق الالتزامات السابقة. الموعد الحاسممن المنتظر أن تعقد المجموعة اجتماعها الحاسم يوم 3 أغسطس 2025، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر. كما طلب من الدول التي تجاوزت حصصها المحددة تقديم جداول تعويض رسمية قبل 18 أغسطس.
التأثير المتوقعإذا تم اعتماد الزيادة المقترحة:
الأسواق قد تشهد استقراراً في الأسعار وسط توقعات بتراجع تدريجي في أسعار الخام. مستهلكو الطاقة حول العالم، خاصة في أوروبا وآسيا، قد يشعرون بانفراج في تكلفة الاستيراد. شركات النفط الكبرى ستعيد النظر في استراتيجياتها الإنتاجية على ضوء التغيرات في حجم المعروض العالمي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري