جنايات المنصورة تحيل أوراق اتنين من المتهمين فى قتل الطفل يوسف إلى المفتي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق اثنين من المتهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاتخاذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وتحديد جلسة يوم 21 مايو القادم للنطق بالحكم، وقد استمعت هيئة المحكمة إلى دفاع المتهمين فى ثانى جلسات محاكمة 3 متهمين بقتل الطفل يوسف أبوزيد بعد احتجازه عدة أيام لمساومة والده على فدية.
وقد استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتى طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وقالت للنيابة أن القضية انتهاك لشرع الله. فهى لطفل تم احتجاز وقتله من أجل الاموال، واكدت النيابة العامة أن هؤلاء المتهمون قد جمعتهم شهوة حب المال فسعى الجميع للشيطان من أجل تحقيق أهدافهم.
وحاول إثبات أن القضية هى انتحار ولكن الله أراد افتضاح أمرهم، بعد أن عقد المتهمين صفقة مع الشيطان، وقاموا برصد كل تحركات الطفل وجهزوا الادوات التى تساعدهم فى ذلك، وحضروا حبوب مخدرة، وانتظروه أثناء ذهابه للدرس، وطلبوا منهم المساعدة فى حمل بعض الأغراض، وقاموا بتكميمه، ووضعوه تحت أسفل محل تحت تأثير المخدر ومكث الطفل لمدة 5 ايام، وفى اليوم الرابع اتفق المتهم الأول والثانى على التخلص من الطفل بإلقاء الطفل فى المياه حيا، وبعد ثلاثة أيام ظهرت الجثة على المياه، وكانت هناك صعوبة فى التعرف عليه. وهى قضية قتل مع سبق الاصرار مقترنه بجريمة خطف.
ورصدت النيابة كل الأدلة واعترافات المتهمين بارتكاب الواقعة، والحقن المهدئة التى قاموا بشرائها قبل الواقعة،. استخدام سيارة شقيق المتهم الثانى بنقله إلى مكان الترعة وتم القاءه حى والمعاينة التصويرية أثبتت صحة كل ما جاء فى اعترافات المتهمين، وقد عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحى الدين محمد الكناني، وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال أحمد وشعبان شمس الدين خفاجة.
وجاء فى قرار إحالة المتهمين لمحكمة جنايات المنصورة، أن النيابة العامة تتهم كل من: «علاء ح.م.أ.ز»، (محبوس)، 29 سنة، طالب بكلية الحقوق، مقيم بقرية الشوامى مركز الستاموني، و«السيد ع.ال.م.ال»، (محبوس)، 50 سنة، مقيم بقرية الشوامى مركز الستاموني، و«رنا م.ع.ال.م» (محبوسة)، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بعزبة الزينى مركز بلقاس، لأنهم فى يوم 28/10/2023، بدائرة مركز الستاموني- محافظة الدقهلية، المتهمان الأول والثانى قتلا المجنى عليه الطفل «يوسف أحمد فتحى أبوزيد يوسف»، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن اتفقت إرادتهما ورسما مخططًا إجراميًا لخطف المجنى عليه واحتجازه فى حانوت المتهم الثاني، وخشية افتضاح أمرهما، عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه، وأعدا لهذا الغرض أدوات حجر أسمنتي- حبل وشدا وثاقه، وكمما فاهه، واقتاداه عنوة داخل سيارة شقيق المتهم الثانى إلى مكان مصرعه، وشدا وثاقه بحجر أسمنتي، وألقياه فى مجرى مائى حيًا، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فحدثت وفاته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية.
وتقدمت تلك الجناية واقترنت بها جناية أخرى، وهى أنهما فى ذات الزمان والمكان آنفى البيان، خطفا وأخرى «المتهمة الثالثة» بالتحيل والإكراه المجنى عليه الطفل «يوسف أحمد فتحى أبوزيد»، بأن استدرجوه إلى حانوت المتهم الثاني، بزعم من المتهم الأول، لمساعدته فى رفع بعض الأغراض، وما أن أقصوه عن أعين المارة، حتى وثقوا أوصاله وكمموا فاهه درءًا لاستغاثته وإمعانًا فى شل مقاومته، وأعطوه عقاقير مهدئة للتأثير على وعيه وإدراكه، وتمكنوا بذلك من إتمام مخططهم الإجرامي، ونالوا مأربهم على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الدقهلية جنايات المنصورة إحالة للمفتي قتل الطفل يوسف
إقرأ أيضاً:
دفاع الضابط المعتدى عليه في التجمع: إهانة ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين
ألقى دفاع الضابط المجني عليه في واقعة التعدي عليه بالتجمع الخامس، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، لما ارتكبوه من اعتداء وصفه بـ"الهمجي" على ضابط أثناء أداء عمله.
وأكد، دفاع الضابط، خلال مرافعته أن المتهمين لم يكتفوا بمخالفة القانون بقيادة دراجة نارية دون لوحات أو ترخيص، بل تطاولوا على رجل أمن حاول تطبيق القانون، واعتدوا عليه لفظيًا وجسديًا، بل وقام أحدهم بـ"عضّه".
وأشار الدفاع إلى أن أحد المتهمين استخدم نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل بجهة سيادية، وقال للضابط: "أنا ابن فلان.. متعرفش أنا مين"، في محاولة للترهيب والإفلات من العقوبة.
وأضاف أن ما حدث يُعد استعراضًا للقوة وبلطجة في الطريق العام، موثقًا بفيديوهات مسجلة، مطالبًا المحكمة بمعاقبتهم بأقصى عقوبة ، قائلاً: "من أمن العقاب أساء الأدب.. وهذا الضابط كان يؤدي عمله في حماية المجتمع".
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام