خبير: الولايات المتحدة الأمريكية صامتة أمام عنف المستوطنين.. وإسرائيل دولة متمردة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن ما تقوم به إسرائيل هو مخطط ممنهج يستهدف القضاء على ما تبقى من القضية الفلسطينية، سواء في قطاع غزة بذريعة القضاء على حماس، أو فيما يتعلق بالضفة الغربية وتقطيع أصولها من خلال نشر المستعمرات والمستوطنات الإسرائيلية.
انتهاكات الاحتلال الإسرائيليوأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تسمح للمستوطنين المتطرفين في ترويع وترهيب الفلسطينيين في رعاية حكومية رسمية من الجيش الإسرائيلي، موضحا أن في العام الماضي قام المستوطنون المتطرفون بحرق ممتلكات الفلسطينيين والاعتداء عليهم في بلدة حوارة ونابلس، لافتا إلى أن في هذا الوقت لم يتحرك المجتمع الدولي أو الحكومة الإسرائيلية التي تدعي أنها دولة قانون وحضارة.
وتابع خبير العلاقات الدولية، أن دولة الولايات المتحدة الأمريكية صامتة أمام عنف المستوطنين، بدأت تتحدث عن فرض عقوبات موضحا أن عقوبات هزيلة رمزية، مما يعكس أن هناك جرائم حرب ممنهجة، جرائم تسعى إلى تسليط الفلسطينيين في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو القدس الشرقية، مؤكدا أن إسرائيل دولة متمردة لا تهتم بالقانون الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي هذا الصباح قناة إكسترا نيوز خبير
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.