وزير الخزانة الأسترالي : توترات الشرق الأوسط تفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز خلال تعاملات، اليوم الاثنين، إن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط تفاقم المخاوف على الاقتصاد العالمي وإنها ستشكل ملامح ميزانية الحكومة في مايو/أيار، مع خفض التوقعات على المدى القريب لشركائها التجاريين الرئيسيين.
وزارة الخزانة الأسترالية
وأضاف وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز في بيان أن "الأحداث في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن استمرار التضخم وضعف النمو".
وكان وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز قد أنهى للتو زيارة إلى واشنطن حيث حضر اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.
وقال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز "نظرا للتحديات العالمية التي تواجهنا، فإن ميزانية مايو ستعطي أولوية للمسؤولية وستركز على الأمن".
وتابع وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز أن تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة وإصلاح ميزانيتنا وإصلاح اقتصادنا هو أفضل حل لأنواع المخاطر التي نرى أنها تتصاعد في جميع أنحاء العالم".
وستخفض وزارة الخزانة الأسترالية توقعاتها أيضا للنمو لاقتصادات مثل الصين واليابان وبريطانيا، بحسب موقع الاسواق العربية.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الأسترالية عن فائض في الميزانية للسنة المنتهية في 30 يونيو/حزيران.
آبل تزيل WhatsApp وThreads من متجر التطبيقات في الصين سياسة القوة لا تحظى بشعبية.. الصين ترفض انتهاك سيادتها بشأن قضية تايوان
بقاء سعر الفائدة الرئيسي للقروض في الصين دون تغيير
البنك المركزى الصيني
بلغ سعر الفائدة الرئيسي لمدة عام واحد في البنك المركزى الصيني، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، 3.45% اليوم الاثنين، دون تغيير عن الشهر السابق.
كما شهد سعر الفائدة الرئيسي في البنك المركزى الصيني للقروض لمدة أكثر من خمسة أعوام، والذي يبني عليه العديد من المقرضين معدلات الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.95%، وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.
وجاء ذلك متماشيا مع جميع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ".
وتواجه دولت الصين حاليا التحدي المتمثل في تحفيز الاقتصاد وإنعاش الطلب على الاقتراض مع الحفاظ على استقرار عملتها، حيث من الممكن أن تساعد السياسة النقدية المتساهلة في تعزيز النمو ولكنها قد تؤدي أيضا إلى تفاقم ضعف العملة وهروب رؤوس الأموال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخزانة الشرق الأوسط الاقتصاد الاقتصاد العالمي ميزانية التضخم وزراء المالية إصلاح اقتصاد
إقرأ أيضاً:
سوريا تعود إلى الاقتصاد العالمي بعد 14 عاما من العزلة
فايننشال تايمز البريطانية
قال محافظ البنك المركزي السوري الجديد إن سوريا ستعيد ارتباطها بالكامل بنظام المدفوعات الدولي “سويفت” في غضون أسابيع، ما يعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات التي حولتها إلى دولة منبوذة.
وتمثل عودة “سويفت” أول إنجاز كبير في إطار إصلاحات الحكومة الجديدة التي تهدف إلى تحرير الاقتصاد السوري، وتشير إلى أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.
وشرح عبد القادر حسريه، محافظ البنك المركزي، في مقابلة بدمشق،خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد لإعادة بناء الاقتصاد المنهار، وأعرب عن أمله في استعادة الاستثمارات الأجنبية، وإزالة الحواجز التجارية، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.
وقال حسريه لصحيفة “فايننشال تايمز”: “نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في مجالي الإعمار والبنية التحتية — وهذا أمر حاسم”، وأضاف: “رغم إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل في المستقبل”.
وعمل حسريه مستشارًا تقنيًا لفترة طويلة وشارك في صياغة عدد من قوانين التمويل في عهد الأسد، ويعمل حاليًا مع وزارة المالية على “خطة استقرار لمدة 6 إلى 12 شهرًا”، تتضمن إصلاح قوانين البنوك والبنك المركزي، وإعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان، بهدف تشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد، إلى جانب مبادرات أخرى.
وكانت سوريا معزولة عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس آنذاك بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية شاملة، وعندما أُطيح بالأسد على يد أحمد الشرع وتحالفه من المتمردين في ديسمبر الماضي، كان الاقتصاد في حالة انهيار وخزائن الدولة فارغة.
وقد شكك كثير من الخبراء فيما إذا كان يمكن لفصيل مسلح يفتقر إلى الخبرة في إدارة الدولة أن ينقذها، لكن خلال أسابيع من تولي السلطة، أعلن القادة الجدد عن إصلاحات سوقية حرة في الاقتصاد الخاضع لسيطرة مشددة في عهد الأسد، وطرحوا خطابًا يتسم بالشفافية والانفتاح، ما ساعد على جذب مستثمرين أجانب كانوا في البداية مترددين في التعامل مع متمردين إسلاميين.
وبنى الرئيس المؤقت أحمد الشرع على هذا الزخم، إذ حصل على دعم واسع لحكومته الناشئة من قوى عالمية حريصة على تحقيق الاستقرار في البلاد — رغم أعمال العنف المتفرقة التي شوهت عملية الانتقال، وقد حصل على دفعة قوية الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات بشكل غير متوقع.
وقال حسريه، الذي بدأ عمله في أبريل: “رغم أن هذه كانت خطوة مرحّب بها، إلا أن هناك حاجة إلى تغيير شامل في السياسة”، وأضاف: “حتى الآن، رأينا فقط إصدار التراخيص ورفعًا انتقائيًا لبعض العقوبات. يجب أن تكون عملية التنفيذ شاملة، لا عشوائية”.
ويعد القطاع المصرفي عنصرًا أساسيًا في إعادة الإعمار، إذ انهار إلى حد كبير بسبب الحرب وأزمة مالية في لبنان المجاور عام 2019، بالإضافة إلى السياسات العقابية في عهد الأسد، ويريد حسريه إنهاء إرث تدخل النظام السابق، وإعادة قدرات الإقراض، والشفافية، والثقة.
وقال: “كان البنك المركزي سابقًا يدير النظام المالي بشكل دقيق، وينظم الإقراض بشكل مفرط، ويقيّد سحب الودائع”.
وأضاف: “نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة الرسملة، وتخفيف القيود، وإعادة دور البنوك كوسيط مالي بين الأسر والشركات”.
وأوضح أن عودة “سويفت” ستساعد في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل التصدير. كما ستُدخل عملات أجنبية تمسّ الحاجة إليها، وتقوّي جهود مكافحة غسيل الأموال، وتقلّل الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود.
وأضاف: “الخطة هي أن تُمرّر جميع المعاملات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي”، مما يلغي دور الصرّافين الذين كانوا يأخذون 40 سنتًا من كل دولار يدخل سوريا.
واعلن عن تخصيص رموز سويفت للبنوك والبنك المركزي والخطوة المتبقية هي أن تستأنف البنوك المراسلة معالجة التحويلات.
وسيتم دعم الاستثمارات الأجنبية أيضًا من خلال تقديم ضمانات، حسبما أفاد، وبينما تدعم الحكومة بالكامل القطاع المصرفي العام، يسعى حسريه إلى إنشاء مؤسسة حكومية تضمن ودائع البنوك الخاصة.
وفقدت الليرة السورية نحو 90٪ من قيمتها مقابل الدولار قبل الإطاحة بالأسد، وقد استعادت جزءًا من قيمتها منذ ذلك الحين لكنها لا تزال متقلبة، ولا يزال هناك تفاوت بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
وقال حسريه إنه يهدف إلى توحيد هذه الأسعار، وإنهم “ينتقلون نحو تعويم مُدار” للعملة.
ومع دمار معظم البلاد وتكاليف إعادة الإعمار التي تُقدّر بمئات المليارات من الدولارات، تُعدّ إعادة إنعاش الاقتصاد أكبر تحدٍّ يواجه الشرع.
وبدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي أرسل وفدًا إلى البلاد الأسبوع الماضي، والبنك الدولي، وتسعى للحصول على دعم من دول المنطقة.
وقامت السعودية وقطر الشهر الماضي بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي البالغة 15.5 مليون دولار، والتزمتا بدفع رواتب موظفي القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل.
كما وقّعت سوريا اتفاقيات مبدئية مع شركات إماراتية وسعودية وقطرية لتنفيذ مشاريع كبرى في مجالي البنية التحتية والطاقة.
وقال حسريه إن قادة البلاد قرروا عدم اللجوء إلى القروض، إلا أن البنك ووزارة المالية يبحثان ما إذا كان بإمكان سوريا للمرة الأولى إصدار صكوك، وهي شهادة مالية إسلامية شبيهة بالسندات لكنها متوافقة مع الشريعة التي تحظر الفائدة.
كما قبلت البلاد منحًا، منها 146 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الطاقة، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليأنا طالبة علم حصلت معي ظروف صعبة جداً و عجزت اكمل دراستي و أ...
نحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
محمد عبدالخالق سعيد محمد الوريد مدير بنك ترنس اتلنتيك فليوري...
قيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس