رأي اليوم:
2025-05-29@14:46:13 GMT

د. عزت جرادات: هل ندرك خطر المشروع الصهيوني

تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT

د. عزت جرادات: هل ندرك خطر المشروع الصهيوني

د. عزت جرادات بعد نجاح المشروع الصهيوني في تأسيس أداته وهي إعلان دولة إسرائيل، وتكوين قوى الضغط الصهيوني في الدول الداعمة لإسرائيل، وإيجاد آيباك في الولايات المتحدة مثالاً؛ بعد هذيْن الهدفين تواصل الدوائر الصهيونية العمل على تنفيذ مختلف عناصر المشروع واركانه. ومن أهم عناصر المشروع الصهيوني، طويل المدى، قانون قومية الدولة اليهودية، ويحمل هذا القانون الرقم (13) في سلسلة القوانين الأساسية التي يعدّها الكيان الإسرائيلي على خطى وضع دستور الدولة تدريجياً (أي بالقطعة).

لقد تمّ إقرار هذا القانون ( في 8/7/2018)، وبدأت إسرائيل تعمل على تجذير بنوده، ووضعه موضع التنفيذ العملي في مناخ سياسي ملائم في المنطقة. فأعلان أن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وأن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي- كما ينصّ ذلك القانون العدواني إن ذلك بمثابة خطاب صهيوني إلى يهود العالم كافة لتقرير مصيرهم في العودة إلى ما يسمى- أرض إسرائيل- ولن تتم تلك الإستجابة الا بتجذير هذيْن الأمريْن، الوطن التاريخي ودولة إسرائيل، في وجدان وضمائر أبناء الشعب اليهودي أينما كانوا، وحتى تبقى هذه الدعوة قائمة ومستمرّة، فأن إسرائيل اعتمدت بشكل عملي ودون إعلان، أعتمدت نظرية (الاحتلال الدائم). أما البند الثاني، والذي لا يقل خطورة عن الأول، فيتضمن إعلان- الاستيطان قيمة قومية عليا. ويعني ذلك، أن الدولة ملزمة باحترام القيم العليا للدولة والشعب، وتكون الدولة مسؤولة أمام الشعب عن الاستيطان، استمراراً وتوسّعا، وجلْب السكان اليهود لملءِ المستوطنات، ومن حق أي يهودي أن يُقاضي أي حكومة إسرائيلية اذا جمّدِت أو توقفت عن تكثيف الاستيطان، أو أوْقفت مشاريعه تحت أي ذريعة سياسية أو اقتصادية، ويؤكد تطبيق هذا المفهوم للاستيطان ما تمارسه إسرائيل وفق نظرية (التهجير والإحتلال) أي تهجير السكان الفلسطينيين وبناء المستوطنات وجلب المستوطنين اليهود وإحلالهم في تلك المستوطنات. ويبرز التساؤل حول صَمْت القانونيين العرب، مع استثناءات قليلة العدد، صمتهم عن ذلك القانون، قانون قومية الدولة اليهودية فالمطلوب: إعداد دراسات وتحليلات سياسية قانونية لتفنيد ذلك القانون، ونقل تلك الدراسات والتحليلات إلى مختلف المنظمات المنبثقة من منظمة الأمم المتحدة، باعتبارها المنابر المتاحة أمام كل صاحب قضية. كاتب اردني

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

الدبيبة يستقبل النائب العام ويؤكد دعمه لاستقلال القضاء وتعزيز التنسيق المؤسسي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، النائب العام المستشار الصديق الصور، وذلك بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، لبحث آليات تعزيز التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والأجهزة الضبطية.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء دعمه الكامل لاستقلالية القضاء، مشددًا على أهمية التعاون المؤسسي بما يضمن احترام الإجراءات القانونية، وتحقيق العدالة، وترسيخ سيادة القانون في الدولة الليبية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لدعم مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية والمساءلة القانونية بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار المنظومة العدلية والأمنية.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل سعي حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، خاصة في الملفات المتعلقة بفرض سيادة القانون ومكافحة الجريمة والفساد.

ويُعد النائب العام شخصية محورية في المنظومة العدلية، حيث يشرف على سير القضايا الجنائية الكبرى، ويقود جهود النيابة العامة في تطبيق القانون، في وقت تتزايد فيه المطالبات بتفعيل دور الأجهزة القضائية والضبطية لضمان العدالة وحماية الحقوق العامة.

مقالات مشابهة

  • إعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤول: صبر ويتكوف على إسرائيل بدأ ينفد
  • إسرائيل تعزز قبضتها على الضفة لعرقلة قيام الدولة الفلسطينية
  • زعيم المعارضة الصهيوني لابيد : إسرائيل تحت حصار جوي
  • وفد طلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم يزور مجلس الدولة
  • أيرلندا تقر قانونا يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
  • مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية
  • الدبيبة يستقبل النائب العام ويؤكد دعمه لاستقلال القضاء وتعزيز التنسيق المؤسسي
  • رئيس «برلمانية مستقبل وطن» يوافق مبدئيا على قانون الحوافز والعلاوات
  • 800 خبير قانوني بريطاني يطالبون حكومة بلادهم بفرض عقوبات على “إسرائيل”
  • رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: يجب منع إسرائيل من الاستمرار في تجاهل القانون الدولي والتصعيد في الأراضي الفلسطينية