خضم 25% وتقسيط.. إجراءات حكومية جديدة قبل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استعدادا لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، أطلقت وزارة التنمية المحلية، البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب، لتدريب سكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين، من أجل تيسير تطبيق القانون على أرض الواقع.
ويستمر البرنامج لمدة 3 أسابيع ويستهدف نحو 4700 عامل معني بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، وشهد الحدث حضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى المحافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد)، وسرعة البدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي كل محافظة.
كما وجه وزير التنمية المحلية، باستكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لإعداد خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وتوفيرها لإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية، بهدف تحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء بأسرع وقت ممكن قبل البدء الرسمي في تنفيذ القانون الجديد.
مميزات قانون التصالح الجديداستعرض وزير التنمية المحلية، بعض مميزات القانون رقم 187 لسنة 2023 مقارنة بالقانون رقم 17 لسنة 2019، حيث أشار إلى أن القانون الجديد يهدف لحل مشكلة عدم استكمال البيانات، ويمنح مدة 6 أشهر لاستكمال المستندات، بينما كان في القانون القديم لا يتم استلام الملف إلا إذا كان مستوفيًا جميع الشروط.
كما أشار إلى أنه سيتم تشكيل اللجان من داخل وخارج الجهاز الإداري، بينما كان في القانون السابق كانت من خارج الجهاز الإداري، وسيتم تخفيض القيود المفروضة في الحظر في المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوضح أن القانون الجديد يتميز أيضًا بإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق عبر الهواتف المحمولة لتقديم طلبات التصالح عن طريق الموبايل لتسهيل العملية على المواطنين.
وفتح قانون التصالح الجديد الباب للمواطنين للتصالح على الإنشاءات حتى تاريخ 15/10/2023، بهدف منح فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
كما سيتم إشراك جهات الولاية في تحمل المسؤولية والمشاركة لتحقيق سرعة الإنجاز، واستفادة من طلبات التصالح في القانون القديم التي لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها، مع استفادة من رسوم الفحص والمبالغ المسددة بالفعل مقابل التصالح.
وسيتم تقديم إعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات إذا تم دفعها مقدمًا بشكل كامل والتقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
مصير المبالغ المحصلة من التصالح في المخالفاتأكد وزير التنمية المحلية، أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى دعم المشروعات البنية التحتية مثل مشروعات الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب وغيرها من المشروعات التنموية، وذلك بهدف استفادة المواطنين مرة أخرى من هذه الأموال من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المحلية مخالفات البناء التصالح قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء وزیر التنمیة المحلیة مخالفات البناء القانون الجدید قانون التصالح طلبات التصالح التصالح فی فی القانون
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب يقترح إضافة مادة جديدة على تعديلات قانون الرياضة
كتب- نشأت علي:
اقترح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الرياضة المعروض بمجلس الوزراء ونصها: "الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية".
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم النائب طارق السيد، بشأن التنبيه بالتعميم على جميع المحافظين بالتوقف عن اصدار قرار حقوق انتفاع بالقيمة الاستثمارية للهيئات الرياضية والشبابية ذات النفع العام والتقيد بالإيجار الاسمي لعدم تعطيل مشروعات الدولة في وزارة الشباب والرياضة.
وأكد وزير الشباب، أن ذلك المقترح يأتي اسوة بما جاء بنص المادة رقم 27/10 من قانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادرة بالقانون رقم 218 لسنة 2017.
من جانبه أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمقترح الدكتور أشرف صبحي، مؤكدًا أن هناك أندية عديدة تعاني من ارتفاع الايجار الفعلي، مما يعرقل مسيرة تلك الأندية، لافتًا إلى أنه في حال عدم النص في مشروع قانون الرياضة على إضافة مادة استبدال الايجار الاسمي بالإيجار الفعلي، ستقوم اللجنة بإدخال ذلك التعديل علي مشروع القانون الوارد من الحكومة.
فيما أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن ملف الشباب والرياضة، أمن قومي ويجب تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب، وذلك لحمايتهم من المخاطر التي تهددهم.
من جانبه طالب النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة مساندة الأندية الرياضية لمساعدتها على ممارسة مهام عملها، وذلك من خلال تخفيف الأعباء المالية عنها، من خلال تفعيل الإيجار الاسمي بدلا من الفعلي.
شارك في اجتماع اللجنة كلا من اللواء إيهاب بشير - الوكيل الدائم واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزارة، وأحمد عفيفي وكيل وزارة الشباب للاستثمار ، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة، والدكتورة ياسمين عراقي وأحمد مصطفى ومحمد منير والدكتور محمد عساف مدير المنشآت الشبابية بالوزارة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لجنة الشباب والرياضة أشرف صبحي محمود حسين وزير الرياضةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق