خضم 25% وتقسيط.. إجراءات حكومية جديدة قبل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استعدادا لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، أطلقت وزارة التنمية المحلية، البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب، لتدريب سكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين، من أجل تيسير تطبيق القانون على أرض الواقع.
ويستمر البرنامج لمدة 3 أسابيع ويستهدف نحو 4700 عامل معني بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، وشهد الحدث حضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى المحافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد)، وسرعة البدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي كل محافظة.
كما وجه وزير التنمية المحلية، باستكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لإعداد خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وتوفيرها لإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية، بهدف تحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء بأسرع وقت ممكن قبل البدء الرسمي في تنفيذ القانون الجديد.
مميزات قانون التصالح الجديداستعرض وزير التنمية المحلية، بعض مميزات القانون رقم 187 لسنة 2023 مقارنة بالقانون رقم 17 لسنة 2019، حيث أشار إلى أن القانون الجديد يهدف لحل مشكلة عدم استكمال البيانات، ويمنح مدة 6 أشهر لاستكمال المستندات، بينما كان في القانون القديم لا يتم استلام الملف إلا إذا كان مستوفيًا جميع الشروط.
كما أشار إلى أنه سيتم تشكيل اللجان من داخل وخارج الجهاز الإداري، بينما كان في القانون السابق كانت من خارج الجهاز الإداري، وسيتم تخفيض القيود المفروضة في الحظر في المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوضح أن القانون الجديد يتميز أيضًا بإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق عبر الهواتف المحمولة لتقديم طلبات التصالح عن طريق الموبايل لتسهيل العملية على المواطنين.
وفتح قانون التصالح الجديد الباب للمواطنين للتصالح على الإنشاءات حتى تاريخ 15/10/2023، بهدف منح فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
كما سيتم إشراك جهات الولاية في تحمل المسؤولية والمشاركة لتحقيق سرعة الإنجاز، واستفادة من طلبات التصالح في القانون القديم التي لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها، مع استفادة من رسوم الفحص والمبالغ المسددة بالفعل مقابل التصالح.
وسيتم تقديم إعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات إذا تم دفعها مقدمًا بشكل كامل والتقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
مصير المبالغ المحصلة من التصالح في المخالفاتأكد وزير التنمية المحلية، أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى دعم المشروعات البنية التحتية مثل مشروعات الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب وغيرها من المشروعات التنموية، وذلك بهدف استفادة المواطنين مرة أخرى من هذه الأموال من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المحلية مخالفات البناء التصالح قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء وزیر التنمیة المحلیة مخالفات البناء القانون الجدید قانون التصالح طلبات التصالح التصالح فی فی القانون
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: إنطلاق الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن بدء تنفيذ الموجة ال27 من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية اليوم السبت وذلك خلال الفترة من 9/8/2025 وحتى 24/10/2025 وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.
الموجة الـ27
وأكدت د.منال عوض أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لحماية الرقعة الزراعية والتصدي للممارسات الغير قانونية
والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المحافظات ، مشيرة إلى أن التنفيذ يتم بالتنسيق الكامل مع لجنة إسترداد أراضى الدولة والمحافظات و مديريات الأمن، وجهات الولاية المعنية ، وذلك لضمان إنجاز عمليات الإزالة وتحقيق المستهدف بكل حزم.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الموجة الـ27 تستهدف تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة، والتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي في المهد، و استرداد كامل الأراضي المتعدى عليها.
كما أوضحت د.منال عوض أن المحافظات رفعت حالة الاستعداد ، وأن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة سيتابع يومياً أعمال الإزالة بالتنسيق مع المحافظات، للتغلب على أي معوقات وضمان سرعة الإنجاز.
ووجهت د. منال عوض، المحافظين بتضافر الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 27 وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
يذكر أن الموجة الـ27 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، كالتالى: المرحلة الأولى خلال الفترة من2025/ 9/8 وحتى 22/8/2025 والمرحلة الثانية خلال الفترة من 30/8/2025 وحتى 26/9/2025 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 /10/2025 وحتى 24/10/2025 .
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل