تطبيق إلكتروني جديد.. لبنى عسل: تغيير قانون ملف التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشفت الإعلامية لبنى عسل، عن تغيير قانون ملف التصالح على المباني، موضحة أن القانون القديم لم يؤد تطبيقه إلى الفائدة المرجوة.
وأضافت "لبنى عسل" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أنه تم تغيير القانون بقانون جديد، متابعة: "منتظرين بقى يكون في خطوات تطبيقية، وده اللي هيبتدي بالفعل في شهر مايو".
ولفتت إلى أن وزارتي التنمية المحلية والتخطيط تخططتن لتدشين تطبيق إلكتروني على الهاتف لجميع المواطنين في المحافظات المصرية الراغبين في تسجيل بياناتهم وتقديم طلبات التصالح".
وأشارت إلى أن المواطن سيستطيع من خلال التطبيق أن يدخل بياناته وكل ما له علاقة بطلب التصالح، وسيتم تحويل الطلب إلى المراكز التكنولوجية التابع لها في كل المحافظات.
وأضافت أن الهدف من التطبيق، التخفيف على المواطن، وتوفير الوقت، وتسهيل العمل للموظفين في المراكز التكنولوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملف التصالح لبني عسل المراكز التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
البلوجر ياسمين مذكر مش مؤنث .. بدل العقوبة اتنين وتلاتة تنتظره
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر المعروف باسم ياسمين ليتبين خلال التحقيقات أنه في الحقيقة شاب وليس فتاة كما كان يدّعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بانتحال شخصية والتحريض على الفسق والفجور.
عقوبة انتحال الشخصية
ووفقًا لـ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.
وينص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه حال استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
https://www.elbalad.news/6662683ونص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
التحريض على الفسق والفجوركما نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
و عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على أدوات ومواد منافية للآداب العامة.