تطبيق إلكتروني جديد.. لبنى عسل: تغيير قانون ملف التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشفت الإعلامية لبنى عسل، عن تغيير قانون ملف التصالح على المباني، موضحة أن القانون القديم لم يؤد تطبيقه إلى الفائدة المرجوة.
وأضافت "لبنى عسل" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أنه تم تغيير القانون بقانون جديد، متابعة: "منتظرين بقى يكون في خطوات تطبيقية، وده اللي هيبتدي بالفعل في شهر مايو".
ولفتت إلى أن وزارتي التنمية المحلية والتخطيط تخططتن لتدشين تطبيق إلكتروني على الهاتف لجميع المواطنين في المحافظات المصرية الراغبين في تسجيل بياناتهم وتقديم طلبات التصالح".
وأشارت إلى أن المواطن سيستطيع من خلال التطبيق أن يدخل بياناته وكل ما له علاقة بطلب التصالح، وسيتم تحويل الطلب إلى المراكز التكنولوجية التابع لها في كل المحافظات.
وأضافت أن الهدف من التطبيق، التخفيف على المواطن، وتوفير الوقت، وتسهيل العمل للموظفين في المراكز التكنولوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملف التصالح لبني عسل المراكز التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.