احتفلت سفارة فنزويلا بالقاهرة، اليوم الأحد، بالذكرى الـ 214 لإعلان الاستقلال والذكرى الـ 22 لعودة القائد هوجو تشافيز إلى السلطة عقب فشل الانقلاب.

وفى هذه المناسبة ألقى سفير فنزويلا بالقاهرة ويلمر بارينتوس، كلمة جاء فيها:

مع إعلان الاستقلال الذى انطلق فى كاراكاس فى 19 أبريل 1810، بدأت الحركة الثورية التى شكلت العملية التاريخية للانفصال النهائى فى غالبية مدن أمريكا اللاتينية التى كانت مستعمرات للتاج الإسبانى آنذاك.

أدت هذه الخطوة الرسمية الأولى فى فنزويلا للإعلان إنها دولة حرة وذات سيادة من شأنها أن تؤدى إلى ظهور جمهورية جديدة فى محفل الأمم فى 5 يوليو 1811، عندما تم إعلان استقلال فنزويلا بشكل كامل رسميًا للعالم.

شكلت ثورة 19 أبريل 1810 بداية عملية طويلة قادتها عبقرية المحرر سيمون بوليفار، والتى استمرت عقدين من الحروب الدموية، وذلك فقط عقب الهزائم فى معارك بوياكا (1819) وكارابوبو (1821)، وبيتشينشا (1822)، وجونين (1824) وأياكوتشو (1824)، قررت إسبانيا الإمبراطورية الانسحاب نهائيا من القارة الأمريكية.

كان يوم 19 أبريل 1810 نقطة هامة فى تاريخ فنزويلا وأمريكا اللاتينية، حيث كان نتاجا لأحداث متعددة سبقت الفعل التاريخى لإعلان الاستقلال.

حيث وصلت حركة الاستقلال إلى ذروتها وكانت نتيجة قرون من المقاومة التى خاضتها الشعوب الأصلية فى أمريكا ضد الغزو والاستعمار الأوروبى.

كما غذتها انتفاضات إخواننا من أصل أفريقى ضد الهمجية التى كان يمثلها نظام العبودية اللاإنسانى، وكذلك الحركات السابقة للقوى الوطنية التى أرادت بإصرار وضع حد لعلاقة التبعية الاستعمارية وإقامة هويتها الخاصة لتنتهى بذلك 300 عام من الخضوع والقمع.

تأثرت الحركة الثورية فى 19 أبريل 1810، والتى اتخذت من كاراكاس مركزًا للصرخة من أجل الحرية والاستقلال فى أمريكا اللاتينية، بـ "عصر التنوير" مع التحولات الفكرية التى عززتها أفكار التنوير والموسوعية التى أدت إلى اندلاع ثورة عالمية كبيرة، كما كان الحال مع الثورة الفرنسية عام 1789 والثورة الهايتية التى سمحت بتأسيس أول جمهورية مستقلة فى قارتنا الأمريكية فى الأول من يناير عام 1804.

فى اللحظة التاريخية الحالية، وفى خضم التهديدات والحصار الناجم عن التدابير القسرية أحادية الجانب التى فرضتها الولايات المتحدة بشكل غير قانونى، والتى تعد قوة إمبريالية فاسدة، بعد 211 عاما من الاستقلال الكامل الذى لا رجعة فيه، تؤكد جمهورية فنزويلا البوليفارية للعالم على موقفها الراسخ بشأن الدفاع عن السيادة الوطنية المقدسة فى مواجهة أى ظرف، فإذا "رفعت الإمبريالية صوتها، اتبعوا المثال الذى ضربته كاراكاس".

نحن شعب يعى أنه بالعمل وبذل الجهد نسير نحو مستقبل أفضل، وغد ملئ بالعمل والوحدة والازدهار الاقتصادى، محافظين على شجاعة أبطال استقلالنا فى الدفاع عن سلامنا وسيادتنا، ونضالنا الدؤوب ضد الإمبريالية.

وكدليل على تصميمنا، تذكرنا أيضًا فى الأسبوع الماضى التاريخ المشؤوم يوم 11 أبريل 2002، حيث يصادف مرور 22 عامًا على الانقلاب الفاشى الذى حدد مصير الثورة البوليفارية وعزز التزامنا الكامل الذى لا رجعة فيه بحرية وسيادة الوطن.

وقع الانقلاب الفاشى فى 11 أبريل 2002 ضد الحكومة الشرعية للقائد هوجو تشافيز، والذى تمكن الشعب من خلال وحدته المدنية والعسكرية من إنقاذ ديمقراطيته فى الأيام التالية.

هاجم اليمين الفاشى الفنزويلى، بدعم من حكومة الولايات المتحدة، ديمقراطيتنا، وفى ذلك اليوم، أطلقت شركات الاتصالات والعملاء الإمبرياليون العنان للعنف ضد شعبنا.

ومع ذلك، بعد يومين فقط تأكدت عودة القائد الأعلى هوجو تشافيز إلى السلطة، بعد فشل انقلاب إيدو المدبر، والذى كان انعكاسًا قويًا للوعى الديمقراطى وشجاعة الشعب الفنزويلى النبيل المستمر فى رفض مطامع الإمبريالية.

وفى أبريل 2002، كانت مهمة دعاة الحرب هى الكذب وقتل شعب يتمتع بوعى يقظ، ولكن الشعب حول هذا الغضب إلى عمل، وتحولت عزيمته إلى مشاعر تقدير نحوأولئك النساء والرجال الذين ضحوا بحياتهم حتى لا يتركوا الجمهورية ذات السيادة تموت.

هذا هو شعب بوليفار المجيد فى أبريل 2002، واليوم، بعد مرور 22 عامًا، نستمر بنفس القوة والقناعة والكرامة.

ولهذا السبب، نشيد بالشعب الفنزويلى النبيل والقوات المسلحة الوطنية البوليفارية التى دافعت فى 13 أبريل 2002 عن الديمقراطية، فى اتحاد مدنى عسكرى، وحققت بشكل دستورى سيادة القانون ضد الفاشية.

نحتفل اليوم أيضًا بيوم إنقاذ الكرامة الوطنية والذكرى الخامسة عشرة للميليشيا البوليفارية، لأنه فى ذلك التاريخ المهم، أصبحت المدينة بأكملها بطلة هذه القصة المفعمة بالكرامة والحب العميق للوطن، شعب طالب باحترام الديمقراطية والسيادة.

نزل الملايين من مواطنينا إلى الشوارع لإنقاذ قائدنا تشافيز، وهزموا الانقلاب الفاشى، وأعاد الرجال والنساء العاديون النظام الدستورى بكرامة وشجاعة ووعى.

سيبقى يوم 13 إبريل محفورا فى ذاكرة الجميع باعتباره اليوم الذى هزم فيه الشعب الفنزويلى الانقلاب وأنقذ تشافيز، والديمقراطية والثورة البوليفارية، فى يوم الكرامة الوطنية هذا نحتفل بالنصر الذى لن ينتزع منا مرة أخرى.

لقد كانت بادرة شعبية جعلت الجهات الفاعلة فى انقلاب 2002 تتراجع، مما أحبط مخططات الإمبريالية التى سعت إلى تدمير المشروع البوليفارى.

واليوم، بعد مرور 22 عامًا، نحافظ على السلام ودستورية وطننا، حيث أصبحت الثورة البوليفارية أكثر ثباتًا وانتصارًا من أى وقت مضى، ونواصل المضى قدمًا وصياغة المستقبل المنتصر للشعب الفنزويلى النبيل.

وسيلبى هذا الشعب صاحب الإرادة الشعبية، الدعوة التى وجهها المجلس الوطنى للانتخابات للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقابلة فى 28 يوليو 2024 فى الفترة من 2025-2031، وهى العملية التى تواصل السلطة الانتخابية تنفيذها، على نحو كامل ودون تأخير، مع الالتزام بالجدول الزمنى المخطط له.

وفقًا للجدول الزمنى، تلقى المجلس الوطنى للانتخابات خلال الفترة من 21 - 25 مارس، طلبات المرشحين الذين بلغ عددهم الإجمالي ثلاثة عشر مرشحا، بعضهم مدعوم من أكثر من حزب سياسى، حتى وصل العدد إلى سبعة وثلاثين حزبًا سياسيًا مرشحًا.

كما تمت بشكل طبيعى تماما التحديثات الخاصة بالسجل الانتخابى التى تم إجراؤها فى الفترة من 18 مارس إلى 16 أبريل.

يستمر إجراء العملية الانتخابية الحالية فى سلام وضمانات ديمقراطية كاملة، ومن بينها يبرز بشكل خاص عملية المرافقة والمراقبة العديدة والمتنوعة، على نطاق وطنى ودولى، وهو المعتاد فى الانتخابات التى تجرى فى فنزويلا، والأهم من ذلك، الانتشار الواسع النطاق لعمليات التدقيق فى المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، والتى تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية المرشحة.

تجرى الحملة الانتخابية فى الفترة من 4 - 25 يوليو، وسنقدم تقريرًا فى الوقت المناسب عن سير العملية الانتخابية التى تم إجراؤها.

وسوف تواصل الحكومة البوليفارية، العمل لضمان حسن سير العملية الانتخابية والدفاع عن السلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادى والرفاهية الاجتماعية للأسر الفنزويلية.

نحن ملتزمون تمامًا بهذا الضمان على الرغم من أن المراكز الإمبريالية تسعى إلى التقليل من مشاركة 37 قوة سياسية على المستوى الوطنى، والتى تغطى نطاقا واسعا من الأيديولوجية الموجودة فى البلاد، وسجل 13 طلب ترشيح للرئاسة، بما فى ذلك 12 مرشحًا يصفوا أنفسهم بأنهم معارضة.

وتسعى هذه القوى المهيمنة إلى التشكيك فى صلابة النظام الانتخابى الفنزويلى، والتى تم التحقق منه فى أكثر من ثلاثين عملية انتخابية منذ عام 1998.

ولنتذكر أن الديناميكية الداخلية الخاصة بالمعارضة الفنزويلية هى التى أدت إلى إزاحة القطاعات السياسية المرتكبة لأعمال إرهابية غير دستورية، وأعمال عنيفة وغير ديمقراطية.

امتثلت فنزويلا بالكامل، ليس فقط للمعايير القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة فى 28 يوليو 2024، ولكنها التزمت أيضًا بكل نقطة فى الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الشرعية لفنزويلا ومنصة الوحدة المزعومة لقطاع صغير من اليمين الفنزويلى.

إن الولايات المتحدة، من خلال قيامها بتلك الأفعال، لا تلحق الضرر بجمهورية فنزويلا المستقلة التى تعلمت التغلب على اعتداءاتها، بل على العكس من ذلك، فهى تضر بأى محاولة لتطبيع العلاقات الثنائية، وسوق الطاقة الدولى، الذى يتأثر بشدة اليوم بدوافع واشنطن العدوانية، وأهم ما فى الأمر أنها تُلحق الضرر باستثماراتها ومصالحها فى صناعة النفط الفنزويلية.

وتفتخر فنزويلا بنظامها الانتخابى وتحرص على الحفاظ على السلام والنمو الاقتصادى والاستقرار السياسى الوطنى.

وفى مواجهة هذه النية الإمبريالية الجديدة، المتمثلة فى السير على طريق التطرف ضد الديمقراطية الفنزويلية، فإن الكرامة البوليفارية ستجعلهم يفشلون مرارا وتكرارا.

منذ أكثر من 200 عام، ضحى الرجال والنساء بحياتهم من أجل إقامة وطن مستقل، ولهذا السبب، فإن مستقبل فنزويلا وازدهارها وسعادتها يعتمد فقط على الجهود الجماعية لشعبها وحكومتها.

واختتم السفير كلمته قائلًا: إن حكومة فنزويلا البوليفارية تذكر العالم بأسره بأنها عازمة على أن تكون أمة حرة، سواء مع وجود تراخيص أو بدونها، أو مع فرض إجراءات قسرية غير قانونية أو بدونها، فهى مصممة على أن تكون أمة حرة، لا يمكن لأى قوة إيقافها بينما تبنى مستقبلها نحو السلام والازدهار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القاهره الوطن ذكرى البلاد انسحاب فنزويلا وطني المستقبل استقلال النمو الاقتصادي الطاقة الفترة من

إقرأ أيضاً:

"الصحفيين" تهنئ الجماعة الصحفية بـ "يوم الصحفي".. وتؤكد: سيظل عيدًا سنويًا لحرية الصحافة

وجّه مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه اليوم برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، التهنئة لجميع الزملاء بمناسبة "يوم الصحفى"، وهو اليوم الذى اختارته الجمعية العمومية التاريخية للنقابة عام 1995م؛ ليكون عيدًا سنويًا لحرية الصحافة.

وقال مجلس النقابة إنه إذ يحيى صناع هذا اليوم المجيد، الذى يواكب ذكرى انتفاضة الصحفيين، وجمعيتهم العمومية التاريخية ضد القانون رقم (93) لسنة 1995م، المعروف بـ "قانون اغتيال الصحافة"، وهى الجمعية التى كانت بداية لمواجهة امتدت لأكثر من عام انتهت بانتصار الصحفيين وإسقاط القانون المشبوه، فإنه يستغل هذه الذكرى ليوجه التحية، لمجلس 1995م، الذى اتخذ قراره التاريخى فى اجتماعه الطارئ يوم 29 مايو عقب إقرار القانون المشبوه بالدعوة للجمعية العمومية فى 10 يونيو، كما يوجه التحية لجموع الصحفيين، الذين خاضوا معركة الدفاع عن المهنة والحرية، وحق المواطن فى المعرفة.

ووجّهت النقابة، التحية لكل المدافعين عن الحق والحرية، وفى مقدمتهم الشعب الفلسطينى، والزملاء الصحفيون فى غزة، الذين دفعوا من دمائهم أثمانًا غالية من أجل الانتصار للوطن وللحقيقة، وضربوا بصمودهم نموذجًا فذًا فى النضال الإنسانى، والعمل الصحفي.

وأعلن المجلس تضامنه مع كل الإعلاميين، ووسائل الإعلام، التى تنتصر للحق الفلسطينى، ويشدد على إدانته للهجمة الشرسة ضد عدد من الإعلاميين، ووسائل الإعلام العربية والمصرية والدولية، التى تنتقد الوحشية الصهيونية تجاه الشعب الفلسطينى، والعدوان الصهيونى الهمجى، وتصفها بالمعاداة للسامية، ويعتبر المجلس أن ذلك امتدادًا للموقف الغربى المنحاز للكيان الصهيونى، وهو الموقف الذى جسدته قطاعات من وسائل الإعلام الغربية.
والمجلس إذ يستلهم أحداث "ثورة الصحفيين المجيدة" فى مواجهة قانون اغتيال الصحافة، فى ذكراها التاسعة والعشرين، فإنه لا يسعه إلا تجديد مطالبه، التى ما دام رفعها خلال العام الأخير، والتى يأتى على رأسها:

أولًا.. إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون للعفو الشامل عن سجناء الرأى، كما يعلن المجلس انضمامه لكل المطالبات بإطلاق سراح كل المواطنين المحبوسين "بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية"، خاصة طلاب الجامعات.

ومجلس نقابة الصحفيين إذ يتمنى إغلاق هذا الملف المؤلم فى أسرع وقت، فإنه يأمل أن تكون البداية فى عيد الأضحى القادم، مشددًا على أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين لا بد أن يأتى ضمن حزمة إجراءات تمنع حبس آخرين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان دون خوف من النيل من حريتهم.

ثانيًا.. رفع الحَجب عن المواقع، التى تم حجبها خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين، التى تفتح الباب للحَجب.

ثالثًا.. إصدار قانونى حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادتين (68)، و(71) من الدستور.

رابعًا.. تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهنى، ويرفع القيود التى فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأى والتعبير، ويحسّن أجور العاملين فى المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة.

خامسًا.. تعديل مواد الحبس الاحتياطى، التى حولت الإجراء الاحترازى إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين، وأصحاب الرأى خلال السنوات الماضية.

سادسًا.. اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، دون الحاجة لأى تصاريح أخرى، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، وأن يتم ذلك على الفور حتى إجراء التعديلات على النصوص، التى فتحت الباب لذلك القيد بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

سابعًا.. السعى لإقرار لائحة أجور عادلة، وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتسوية الموقف التأمينى لمئات الصحفيين المتعطلين.

ثامنًا.. مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر فى تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن الاحتفال بالذكرى 29 ليوم الصحفى يأتى بينما يستعد الصحفيون لمؤتمرهم السادس، وهو المؤتمر الذى يعد فرصة لمناقشة كل قضايا المهنة، موجهًا الدعوة لجموع الصحفيين للمشاركة فى المؤتمر من أجل صحافة حرة ومتنوعة قادرة على مواجهة التحديات.

وشدد مجلس نقابة الصحفيين على أن حرية الصحافة لا تنفصل عن حرية الوطن، وحق المواطن فى التعبير عن رأيه، مؤكدًا أن مطالبه تأتى ضمن سياق عام، عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور ما دام مارسته الصحافة فى التنوير والتثقيف، وكشف مكامن الخطر، التى تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر، وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا.

وشدد المجلس على أن إعادة الاعتبار للتنوع فى المجتمع من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم فى ممارسة مهنتهم ستظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، ولا ريشة توضع على رأس ممارسى المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين.

مقالات مشابهة

  • البرزخ ولصوص التاريخ «الأخيرة»
  • الأوضاع الاقتصادية تسهم في تشكيل النظام العالمي الجديد.. ابحث عن الصين
  • «ماكرون» يحل البرلمان ويدعو للانتخابات ٣٠ يونيو
  • «رشيد» بلد الأحباب ١_٢
  • السفارة الكوبية بدمشق تحتفل بالذكرى الـ 65 لتأسيس وكالة أنباء برنسا لاتينا
  • "الصحفيين" تهنئ الجماعة الصحفية بـ"يوم الصحفى" وتؤكد: سيظل عيدًا سنويًا لحرية الصحافة
  • عمال النظافة من النسيان إلى «حياة كريمة»
  • الوزير والمحافظ السياسى
  • "الصحفيين" تهنئ الجماعة الصحفية بـ "يوم الصحفي".. وتؤكد: سيظل عيدًا سنويًا لحرية الصحافة
  • محمد فودة يكتب: ارفعوا أيديكم عن عمرو دياب