التعصّب الجماهيري؛ هل هو شغف أم مُشكلة؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أثير- أحمد بن سعيد الحارثي
في ظل تزايد شعبية الرياضة في دول وطننا العربي، خصوصًا كرة القدم، يظهر التعصب الجماهيري واحدًا من التحديات الرئيسة التي تواجه المجتمعات الرياضية، وهذا التعصب لا يقتصر فقط على الشغف الزائد بالأندية، بل يتجاوزه إلى إثارة التوترات وأحيانًا العنف.
من أهم الأسباب التي تمكّن من نشوء هذا التعصب هو وجود عدة عوامل أبرزها الولاء المفرط للنادي، والهوية القبلية أو الإقليمية المرتبطة بالأندية، وكذلك التنافس الشديد، أضف إلى ذلك الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في تأجيج هذه المشاعر من خلال التغطية المستمرة والأحيان المثيرة للجدل.
التعصب الجماهيري ترتبت عليه تأثيرات متعددة وهي العنف في الملاعب وحولها، والتمييز ضد الجماهير الخصم، وتشويه صورة الرياضة كنشاط يجمع الشعوب بدلا من أن يفرق بينها. هذا بالإضافة إلى الضغوط النفسية التي يمكن أن تترتب على اللاعبين والمسؤولين.
توجد عدة حلول وإستراتيجيات لنبذ التعصب الجماهيري في ملاعبنا الخليجية والعربية أهمها تعزيز الوعي العام بسلبيات التعصب وتقديم برامج تثقيفية تركز على قيم التسامح والاحترام المتبادل بين المشجعين، وأيضا تفعيل القوانين والعقوبات ضد أي شكل من أشكال العنف أو التمييز في الملاعب، مع تشديد العقوبات على المخالفين، والاعتماد على دور الأندية والاتحادات الرياضية بأن تأخذ دورًا فاعلا في محاربة التعصب من خلال حملات توعوية مشتركة وفعاليات تعزز الروح الرياضية، وأخيرا ،التعاون مع وسائل الإعلام من خلال العمل على إيجاد شراكة مع وسائل الإعلام لتوفير تغطية تركز على الجوانب الإيجابية للرياضة وتجنب إثارة النزعات التعصبية.
ومع التزام الجميع بدوره في محاربة التعصب الجماهيري، يمكن تحويل الملاعب ومقار الأندية إلى أماكن للاحتفاء بالرياضة والثقافة بصورة تعكس القيم الإيجابية للمجتمع وتوجد بيئة أكثر تسامحًا وقبولًا.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الإثنين، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة، وذلك خلال الاجتماع الحادي والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م).
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات التي وردت من الجهات المعنية بالشأن الرياضي، إضافة إلى ما تم رصده من آراء المختصين والخبراء في المجال، والذين كانت اللجنة قد استضافتهم في وقت سابق ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية، وذلك في إطار حرصها على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر وتبادل الخبرات بما يسهم في إثراء المناقشات ودعم عملية صياغة مشروع القانون بصورة شاملة ومتوازنة.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة كذلك القوانين الرياضية المقارنة المطبقة في عدد من الدول المجاورة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة منها في إعداد قانون عصري يتناسب مع احتياجات الرياضة في سلطنة عمان، كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى تجارب ناجحة في مجالات الحوكمة والاستدامة المالية والتسويق الرياضي، والتي يمكن تبنيها بما يتلاءم مع الواقع المحلي.
وأكد سعادة رئيس اللجنة خلال أعمال الاجتماع أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في مسار العمل الرياضي في سلطنة عمان، إذ يسعى إلى وضع أسس تشريعية واضحة لتنظيم العلاقة بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية ورفع مستوى كفاءتها الإدارية والفنية.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية أن يراعي مشروع القانون الجوانب الاجتماعية والثقافية للرياضة، ودورها في تعزيز روح المواطنة والانتماء الوطني، إضافة إلى ضرورة تمكين المرأة والشباب للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والإدارية، بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040م التي تولي الشباب والرياضة اهتماماً كبيراً باعتبارهما من ركائز التنمية المستدامة.
ويهدف المشروع إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية، وتعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية بما يضمن كفاءة الأداء وجودة المخرجات، إلى جانب إيجاد بيئة رياضية جاذبة تسهم في تنمية المواهب الوطنية واكتشاف الكفاءات الشابة وصقل مهاراتها في مختلف الألعاب الرياضية. كما يسعى المشروع إلى فتح آفاق أوسع للاستثمار في المجال الرياضي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح تنويع مصادر التمويل وتطوير البنية الأساسية للرياضة، وتمكين المؤسسات الرياضية من القيام بأدوارها في نشر الثقافة الرياضية وتعزيز الوعي بأهميتها كرافد من روافد التنمية المجتمعية والاقتصادية
وجرى الاجتماع برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة ضمن إطار دراستها التفصيلية لمشروع القانون، الذي يُعد أحد التشريعات المهمة الهادفة إلى تطوير القطاع الرياضي وتنظيم آلياته الإدارية والمالية والفنية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.