اتفاق جزائري تونسي ليبي على مكافحة الهجرة غير النظامية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
خلُصت قمة تشاورية بين 3 دول مغاربية هي تونس والجزائر وليبيا إلى توافقات سياسية وأمنية واقتصادية، تشمل توحيد المواقف السياسية، وتكوين فرق عمل لتأمين الحدود ومواجهة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك في بيان ختامي صدر عن القمة التي انعقدت في قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة التونسية أمس الاثنين، بمشاركة الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
ووفق البيان الختامي الذي تلاه وزير خارجية تونس نبيل عمّار في مؤتمر صحفي، فقد اتفق قادة الدول الثلاث على ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتعزيز مقومات الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتعزيز مناعتها، لا سيما مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة وفارقة لم يعد بالإمكان لأي دولة أن تواجه تداعياتها بمفردها.
وجاء في البيان أيضا أن القادة "اتفقوا على تكوين فرق عمل مشتركة يعهد إليها بالتنسيق لتأمين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة".
تعزيز التعاون الاقتصاديوشدد القادة على ضرورة ألا يقتصر التشاور والتنسيق بين تونس والجزائر وليبيا على الملفات السياسية فحسب، بل يشمل كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن لتحقيق تطلعات شعوبهم المشروعة في الاستقرار والازدهار والتكامل.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد القادة ضرورة التعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وليبيا والجزائر، وتطوير التعاون وتذليل الصعوبات المعيقة لتدفق السلع، وتسريع إجراءات تنقل الأفراد وإقامة مناطق تجارية حرة بين الدول الثلاث.
كما اتفقوا على تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات تمكن من إقامة مشاريع واستثمارات كبرى في قطاعات اقتصادية ذات أولوية كالحبوب وتحلية مياه البحر، وفق البيان الصادر عن القمة.
وحول الشأن الليبي، أكد البيان الختامي للقمة ضرورة دعم الجهود الرامية لتنظيم الانتخابات بما يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الترابية واستقرارها.
دعوة لوقف الحرب في غزةودان القادة الثلاثة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والانتهاكات اليومية الصارخة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
ودعوا المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي فورا ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتأمين تدفق المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع.
كما طالبوا بمحاسبة قادة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبوها في غزة.
وكان القادة الثلاثة اتفقوا على هامش قمة سابقة عقدت في الجزائر في مطلع مارس/آذار الماضي على "عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل 3 أشهر، على أن يكون اللقاء الأول في تونس بعد شهر رمضان".
ويومها بحث القادة الثلاثة "الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية وضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب".
ولم يُدعَ المغرب ولا موريتانيا، العضوان في اتحاد المغرب العربي، للمشاركة في هذا اللقاء الذي يرى البعض أنه يمهد لتشكيل هيئة على المستوى المغاربي.
لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد خلال لقاء صحفي بداية أبريل/نيسان الجاري أن "هذا التكتل ليس موجها ضد أي جهة"، وقال إن الباب مفتوح على مصراعيه للراغبين في الالتحاق به من دول المنطقة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مرشح رئاسي تونسي يشتكي هيئة الانتخابات للأمم المتحدة بسبب انتهاكات خطيرة
رفع المرشح للانتخابات الرئاسي بتونس، عماد الدايمي، شكوى للأمم المتحدة ضد أعضاء هيئة الانتخابات بشأن "الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان في سياق الانتخابات الرئاسية ".
وقال المرشح عماد الدايمي إنه قدم الأربعاء، "شكاية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، بخصوص " الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان من طرف أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تحت التأثير المباشر لرئيس الدولة الحالي المرشح بدوره للانتخابات".
وأوضح بيان صادر عن الحملة الانتخابية للدايمي أن الشكوى تضمنت كل المؤيدات "للانتهاكات الخطيرة المخالفة للدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية".
وأضاف: "كما تضمنت المؤيدات التي تؤكد استيفاء جميع طرق التقاضي المحلية وصولا إلى التحصل على حكم نهائي وبات من الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يقضي بقبول ترشح الدايمي بشكل نهائي للانتخابات الرئاسية، وهو ما رفض أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنفيذه بدواعي واهية وغير مقبولة قانونيا ومنطقيا".
وأكدت الشكوى حصول "انتهاك جسيم للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الأفراد في اللجوء إلى قضاء عادل ونزيه وأن هذا الانتهاك لا يقتصر على خرق الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الدستور التونسي، بل يتجاوز ذلك إلى انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من المواثيق".
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بتونس كانت قد قضت بصفة باتة بقبول طعن المرشح عماد الدايمي وأقرت بعودته للسباق الرئاسي، إلا أن هيئة الانتخابات رفضت الإلتزام بها بداعي أنها لم تلتزم بالآجال القانونية.
والاثنين المنقضي أكدت هيئة الانتخابات أن مراسلة المحكمة الإدارية التي تُلزم الهيئة بتنفيذ أحكام الجلسة العامة القضائية للمحكمة "ليس لها أي معنى وتجاوزها الزمن باعتبار أنّ المسار الانتخابي انطلق والقائمة النهائية للمرشحين تم ضبطها ونشرها بصفة رسمية ولا يمكن الرجوع في ذلك".
وأوضحت الشكوى التي تقدم بها الدايمي للأمم المتحدة أن "القرار غير القانوني برفض تطبيق حكم القضاء البات بقبول ترشحه لا يشكل انتهاكاً لحقه الأساسي كمواطن ومرشح فحسب، بل يمثل أيضًا عقبة خطيرة أمام العملية الديمقراطية، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في سيادة القانون في البلاد، وبالتالي يُحرم المواطنون من حقهم في اختيار ممثليهم بحرية، مما يقوض مصداقية الانتخابات وشرعية الرئيس والحكومة التي ستنتج عنها".
ودعا المرشح؛ المقرّرين الخاصّين في مجلس حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والعاجل في التحقيق في تلك الانتهاكات "نظراً لخطورتها وتأثيرها البالغ على العملية الديمقراطية والاستقرار، وعلى مبدأ سيادة القانون في تونس، وعلى شرعية الرئيس المنبثق من صندوق الاقتراع المنتهك".
كما دعاهم للتدخل بشكل رسمي لدى السلطات التونسية لمطالبتها بضرورة تنفيذ قرارات المحاكم واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
الجدير بالذكر أن المرشحين المقبولين والذين تم رفض عودتهم إلى السباق من قبل هيئة الانتخابات، وهم :عماد الدايمي، وعبد اللطيف المكي، ومنذر الزنايدي، كانوا قد طالبوا الإلتزام بالقانون ووجهوا تنبيهات متتالية غبد عدول تنفيذ للهيئة وأعلنوا أنهم سيطعنون في نتائج الانتخابات مؤكدين أنها "باطلة".
وتستمر الحملة الانتخابية لليوم السادس على التوالي على أن تنتهي قبل يومين من موعد الاقتراع المقرر في السادس من الشهر القادم، ويبلغ عدد الناخبين 9.7 مليون ناخب بينهم 600 ألف ناخب بالخارج وفق الأرقام الرسمية لهيئة الانتخابات.
نشرت هيئة الانتخابات قائمة المتنافسين النهائية، وضمت العياشي زمال (مسجون بتهمة تزوير تزكيات)، وزهير المغزاوي ، والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”