اتفاق جزائري تونسي ليبي على مكافحة الهجرة غير النظامية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
خلُصت قمة تشاورية بين 3 دول مغاربية هي تونس والجزائر وليبيا إلى توافقات سياسية وأمنية واقتصادية، تشمل توحيد المواقف السياسية، وتكوين فرق عمل لتأمين الحدود ومواجهة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك في بيان ختامي صدر عن القمة التي انعقدت في قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة التونسية أمس الاثنين، بمشاركة الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
ووفق البيان الختامي الذي تلاه وزير خارجية تونس نبيل عمّار في مؤتمر صحفي، فقد اتفق قادة الدول الثلاث على ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتعزيز مقومات الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتعزيز مناعتها، لا سيما مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة وفارقة لم يعد بالإمكان لأي دولة أن تواجه تداعياتها بمفردها.
وجاء في البيان أيضا أن القادة "اتفقوا على تكوين فرق عمل مشتركة يعهد إليها بالتنسيق لتأمين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة".
تعزيز التعاون الاقتصاديوشدد القادة على ضرورة ألا يقتصر التشاور والتنسيق بين تونس والجزائر وليبيا على الملفات السياسية فحسب، بل يشمل كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن لتحقيق تطلعات شعوبهم المشروعة في الاستقرار والازدهار والتكامل.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد القادة ضرورة التعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وليبيا والجزائر، وتطوير التعاون وتذليل الصعوبات المعيقة لتدفق السلع، وتسريع إجراءات تنقل الأفراد وإقامة مناطق تجارية حرة بين الدول الثلاث.
كما اتفقوا على تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات تمكن من إقامة مشاريع واستثمارات كبرى في قطاعات اقتصادية ذات أولوية كالحبوب وتحلية مياه البحر، وفق البيان الصادر عن القمة.
وحول الشأن الليبي، أكد البيان الختامي للقمة ضرورة دعم الجهود الرامية لتنظيم الانتخابات بما يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الترابية واستقرارها.
دعوة لوقف الحرب في غزةودان القادة الثلاثة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والانتهاكات اليومية الصارخة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
ودعوا المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي فورا ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتأمين تدفق المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع.
كما طالبوا بمحاسبة قادة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبوها في غزة.
وكان القادة الثلاثة اتفقوا على هامش قمة سابقة عقدت في الجزائر في مطلع مارس/آذار الماضي على "عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل 3 أشهر، على أن يكون اللقاء الأول في تونس بعد شهر رمضان".
ويومها بحث القادة الثلاثة "الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية وضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب".
ولم يُدعَ المغرب ولا موريتانيا، العضوان في اتحاد المغرب العربي، للمشاركة في هذا اللقاء الذي يرى البعض أنه يمهد لتشكيل هيئة على المستوى المغاربي.
لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد خلال لقاء صحفي بداية أبريل/نيسان الجاري أن "هذا التكتل ليس موجها ضد أي جهة"، وقال إن الباب مفتوح على مصراعيه للراغبين في الالتحاق به من دول المنطقة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
23 يوماً على نهاية المهلة التصحيحية لتوصيلات المياه غير النظامية وغير المسجلة
دخلت المهلة التصحيحية التي أطلقتها الهيئة السعودية للمياه بالتعاون مع شركة المياه الوطنية أسبوعها التاسع، ولم يتبقَ سوى 23 يومًا فقط على انتهائها، حيث تنتهي رسميًا يوم الإثنين 18 أغسطس 2025.
وتستهدف الحملة تصحيح أوضاع توصيلات المياه والصرف الصحي غير النظامية وغير المسجلة، مع إعفاء المستفيدين من الفواتير السابقة والغرامات والمقابل المالي خلال فترة المهلة.
أخبار متعلقة طقس السبت.. أتربة بـ4 مناطق ورؤية شبه منعدمة بطريق جازان الساحليبمشاركة 250 متدربًا.. جامعة الباحة تطلق 9 برامج تدريبية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 23 يوماً على نهاية المهلة التصحيحية لتوصيلات المياه غير النظامية وغير المسجلةفرصة لتجنب الغرامات وتنظيم الخدمةوتهدف الحملة إلى حثّ جميع المستفيدين الذين لديهم توصيلات غير نظامية أو غير مسجلة إلى المبادرة بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، حيث تُعد التوصيلات غير النظامية تلك التي نُفذت دون طلب رسمي من خلال مراكز الخدمة أو القنوات الرقمية، وتم تنفيذها إما بواسطة فنيين مطلعين على مواصفات الشركة أو بطريقة عشوائية غير مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة.
أما التوصيلات غير المسجلة فهي تلك التي نُفذت وفقًا للمواصفات الفنية لشركة المياه الوطنية لكنها لم تُسجل في أنظمتها، وبالتالي لم تصدر عنها أي فواتير سواء كانت لتوصيلات مياه أو صرف صحي أو كليهما.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 23 يوماً على نهاية المهلة التصحيحية لتوصيلات المياه غير النظامية وغير المسجلةخطوات التسجيل وطرق التحقق
وبحسب ما أوضحته شركة المياه الوطنية، يمكن لجميع المستفيدين تسجيل التوصيلات غير المسجلة بكل سهولة عبر القنوات الرقمية، وتشمل الفرع الإلكتروني وتطبيق المياه الوطنية. ولا تُفرض رسوم على تسجيل التوصيلات النظامية، بينما يتم تعليق المخالفات والغرامات حتى نهاية المهلة.
ويمكن للمستفيد التحقق مما إذا كانت التوصيلة مسجلة أم لا من خلال رقم العداد عبر القنوات الرقمية، حيث يظهر رقم الحساب في حال كانت التوصيلة مسجلة، أو رسالة توضح الحاجة إلى التسجيل في حال عدم تسجيلها. كذلك يمكن التحقق من ارتفاق العقار بخدمة المياه أو الصرف الصحي من خلال التطبيق، أو الانتظار لحين زيارة ميدانية من الفريق المختص في حال الحاجة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 23 يوماً على نهاية المهلة التصحيحية لتوصيلات المياه غير النظامية وغير المسجلةمزايا تصحيح التوصيلات
من أبرز فوائد تصحيح التوصيلات غير المسجلة هو انتظام إصدار الفواتير الشهرية، وتقليل احتمالات حدوث تسربات خفية قد تُسبب أضرارًا غير مرئية، فضلًا عن إتاحة الاستفادة من جميع خدمات الشركة بشكل منتظم ورقمي.
وتؤكد الهيئة السعودية للمياه أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية والمحافظة على البيئة، وتهيئة البنية التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي بما يواكب المستهدفات الوطنية في التحول الرقمي وجودة الحياة.
وللتواصل مع فريق الدعم، خصصت الشركة الرقم المجاني «8004411110»، إضافة إلى إمكانية متابعة الطلبات إلكترونيًا عبر القنوات الرقمية أو من خلال مركز الاتصال.