اليوم.. 6 طلبات إحاطة على طاولة «محلية النواب»
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة 6 طلبات إحاطة.
تناقش خلال اجتماعيها الأول والثاني طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، بشأن: إنشاء كوبري علوي لمخرج مدينة القنطرة غرب - الإسماعيلية من اتجاه الإسماعيلية مع طريق الإسماعيلية - بورسعيد، وذلك لوجود عدة دورانات بالطريق غير اَمنة للخروج إلى الطريق السريع وتمثل خطورة على حياة المواطنين حيث تتسبب فى وقوع الكثير من الحوادث بصفة مستمرة، وتم مخاطبة محافظ الإسماعيلية وتم الموافقة على إنشاء كوبري وتحمل 50% من تكلفته بناء على البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والنقل (50%، 50%)، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين الموافق 19 من فبراير سنة 2024، والموافقة على إنشاء كوبري أو دورانات في مدخل قرية البياضية – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية، مع طريق بورسعيد - الإسماعيلية السريع، والتي تمثل خطورة على حياة المواطنين وتسبب الكثير من الحوادث بصفة مستمرة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين الموافق 19 من فبراير سنة 2024، والموافقة على إنشاء كوبري علوي لمدخل ومخرج قرية أبو خليفة – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية، حيث إن مدخل القرية عبارة عن دورانات غير آمنة، وقد تم الموافقة على عمل كوبري علوي بناءً على بروتوكول موقع بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة النقل بنسبة (50%) لكل منهما، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين الموافق 19 من فبراير سنة 2024.
فيما تناقش خلال اجتماعها الثالث: طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد السجيني، بشأن عدم التزام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ ملفات (U-TURN) أو كباري علوية للدوران للخلف (Flyover) لقرى الخريجين (الشجاعة وآليشع وآدم) – محافظة البحيرة في مواقع مدروسة لتلبية الغرض، وذلك أثناء تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدولي وادي النطرون، بالرغم من التوجيهات والتوصيات الصادرة في هذا الشأن، الأمر الذي سوف يؤدي إلى إجبار المواطنين على السير عكس الاتجاه إذا تم إغلاق الملفات المنفذة حالياً، حيث إن المسافات البينية بين الكباري تصل إلى 14 كم في الاتجاه الواحد، مما يؤدي إلى وقوع حوادث وخسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات، و طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن عدم تفعيل حصص الشباب في مشروعات التنمية بالمساحات المخصصة أسفل الكباري التي يتم تنفيذها بمختلف المحافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني 6 طلبات إحاطة إنشاء کوبری
إقرأ أيضاً:
غدا الأحد.. محافظ البنك المركزي يعلن بدء استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات
أعلن محافظ البنك المركزي، السبت، أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، ستبدأ غداً الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة.
وتشكلت لجنة تنظيم وتمويل الواردات بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي، وتضم إلى جانب رئيس اللجنة ونائبه 9 أعضاء آخرين يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.
وقال المحافظ احمد غالب إن استقبال طلبات المصارفة والتحويل يأتي بعد استكمال اللجنة كافة الترتيبات والاجراءات المتعلقة بالآلية التنفيذية لعملها، وتحديد السلع المحصور استيرادها عبر البنوك.
وأكد اهمية هذه الآلية لتعزيز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي، والحد من المضاربات التي تسببت في تدهورها امام العملات الأجنبية، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأشار المحافظ، الى اجراءات الآلية التي تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلب إلى البنك أو شركة الصرافة بشأن الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة بضاعة يتم استيرادها من الخارج مع ارفاق الوثائق المطلوبة..
ولفت إلى أن البنوك أو شركات الصرافة التي تستقبل طلبات التجار تتحمل مسؤولية صحة ودقة بيانات الاستيراد قبل رفعها إلى اللجنة بموجب نموذج معين خلال أيام العمل الرسمية.
وأوضح أن اللجنة ستقوم بعد ذلك بدراسة الطلبات وفحصها، ومن ثم ابلاغ البنك أو شركة الصرافة بالرفض ومنع الاستيراد أو الموافقة وتنفيذ عملية المصارفة والتغطية للطلب، مشيراً الى انه لن يسمح بدخول اي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفي إجراءات الآلية.
وطالب محافظ البنك المركزي، المستوردين والبنوك وشركات الصرافة بضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح تنفيذ هذه الآلية، وتحقيق اهدافها المتمثلة بضبط عمليات الاستيراد للسلع، وتسهيل تمويلها بما يضمن انسيابية تدفق السلع، وتوفير احتياجات السوق المحلية، ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة، والحد من المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد