المعبقي يصدر تعميماً بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
أصدر البنك المركزي تعميمًا هامًا موجّهًا إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، بهدف تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي.
ودعا البنك إلى التزام جميع البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لتغطية استيراد السلع والمواد الأساسية من الخارج، وفق الضوابط والإجراءات التي أقرّتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وشدّد على منع بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج نطاق الإجراءات المعتمدة من اللجنة الوطنية، وحظر بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة غير المرخّصة، مع الالتزام ببيع العملات الأجنبية إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة في نهاية كل يوم عمل.
وأكد أن الالتزام بهذه الإجراءات يعكس أهمية استثمار المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.
ويأتي ذلك في إطار حملة واسعة ينفّذها البنك المركزي لضبط السوق المصرفية ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي والنقدي، وفي ظل الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح النظام الاقتصادي ومواجهة المضاربات غير المشروعة بالعملة الوطنية.
وشملت الحملة إيقاف وسحب تراخيص عشرات منشآت الصرافة المخالفة في العاصمة عدن وبعض المحافظات، بالتزامن مع تحسّن قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن البنك المركزي العملة المحلية النقد الأجنبي النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يصدر عفواً عن «آلاف السجناء»
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قراراً بالعفو الخاص عن 2439 سجيناً، بينهم مرشح الانتخابات الرئاسية السابق عياشي زمال والرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية.
كما أصدر الرئيس التونسي تعليماته بالإفراج المشروط عن 490 سجيناً إضافياً، ضمن الإجراءات التي رافقت هذه المناسبة الوطنية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر مطلع، لم تكشف عن هويته، قوله إن العفو الرئاسي الخاص شمل السجينين عياشي زمال، رئيس حركة عازمون والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، ووديع الجريء، الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم.
وكان وديع الجريء قد أودع السجن في أكتوبر 2023 على خلفية قضايا وشكاوى إدارية ومالية تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 4 سنوات في فبراير 2025، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة إلى 3 سنوات.
أما عياشي زمال، فقد أوقف في 2 سبتمبر 2024، وصدرت بحقه أحكام بالسجن لعشرات السنين من محاكم في تونس وجندوبة والقيروان وسليانة، على خلفية قضايا تتعلق بشبهات تزوير تزكيات خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
ويُعد العفو الخاص من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية التونسية، ويصدر عادة خلال المناسبات الوطنية والدينية، فيما لا يؤدي بالضرورة إلى وقف جميع الإجراءات القضائية الأخرى المرتبطة بقضايا غير مشمولة بقرار العفو.
وتحتفل تونس بعيد الجمهورية في 25 يوليو من كل عام، وهي ذكرى إلغاء نظام الملكية وإعلان قيام الجمهورية عام 1957، بعد قرار المجلس القومي التأسيسي التونسي إنهاء النظام الملكي.
هذا وشهدت تونس خلال السنوات الماضية عدداً من قرارات العفو الرئاسي التي تصدر في المناسبات الوطنية، باعتبارها إحدى الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، وتشمل عادة تخفيف العقوبات أو الإفراج عن سجناء وفق شروط وإجراءات قانونية محددة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها