أمريكا تستعد لفرض عقوبات مالية ضد بنوك صينية.. ما علاقة روسيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن السلطات الأمريكية تعمل لصياغة عقوبات مالية ضد بعض البنوك الصينية من أجل إجبار بكين على قطع علاقاتها التجارية مع موسكو.
ونقلت الصحيفة عن بعض المصادر، أن الإدارة الأمريكية الحالية تخشى من أن تؤدي التجارة مع الصين إلى تعزيز الإنتاج العسكري لدى روسيا، التي ستصبح قادرة على هزيمة أوكرانيا في "حرب الاستنزاف".
يشار إلى أن الخارجية الصينية كانت قد أعلنت مرات كثيرة، أن بكين تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية غير القانونية، وأن الصين وروسيا لهما الحق في تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، ولا يجوز لأي طرف آخر المطالبة بتقييد هذا التعاون.
وتدعو الصين، بشكل مستمر الولايات المتحدة إلى التوقف، عن تسييس القضايا التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية واستخدامها كأدوات وأسلحة. ويؤكد الجانب الصيني، أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين يرتبط بشكل مباشر بالنضال من أجل نظام عالمي عادل؛ وستواصل موسكو وبكين النضال من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث لن يكون هناك مكان لسياسات العقوبات الغربية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية الأمريكية: مصر تسير على الطريق الصحيح لتحسين مناخ الاستثمار
أكد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال المصري الأمريكي والغرفة التجارية الأمريكية بمصر، أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى تحقيق تقدم واضح في مجالي الضرائب والجمارك.
وأوضح "عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال المصري الأمريكي والغرفة التجارية الأمريكية بمصر" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أنه تم تقليص مدة الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط، وهو ما يُعد خطوة إيجابية لتحفيز بيئة الاستثمار.
على الرغم من التحسن، أشار مهنا إلى أن العبء الضريبي لا يزال مرتفعًا، حيث يتراوح من 22% إلى 50%، بالإضافة إلى وجود 4500 رسم إضافي يتم تطبيقها بخلاف الضرائب.
وأكد أن هذه القضايا تقع ضمن أولويات الحكومة المصرية، وعلى رأسها وزيرا الاستثمار والمالية، وبدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
وشدد على أهمية تنمية الأراضي الصناعية المرفقة، معتبرًا إياها من المصادر الرئيسية للنهوض بالاقتصاد، داعيًا الدولة إلى التركيز عليها كعنصر أساسي في جذب الاستثمارات.
وأشاد بدور وزير الصناعة الفريق كامل الوزير، واصفًا ما تحقق في عهده بأنه "طفرة صناعية حقيقية وملموسة"، موضحًا أن مصر تمتلك ميزة إستراتيجية كبرى بفضل ما سماه "عبقرية المكان".
وأكد على أهمية الاستفادة المثلى من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم الاستثمارات وتوسيع الأسواق.
واختتم مهنا، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تُمكّنها من تحقيق قفزات في بيئة الاستثمار، داعيًا إلى استغلال هذه البنية بشكل أفضل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وجاذب للاستثمارات الأجنبية.