وزيرة التخطيط: مصر مازالت تعاني من تبعات الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جهود تحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، وهي تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد الـمُجتمع، وتحقّق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مشيرة إلى حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق هذه المستهدفات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 24/2025 -العام الثالث من الخطة مُتوسّطة الـمدى (22/2023-25/2026).
وأشارت إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير الـمُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة. فمازالت مصر تُعاني - شأنها في ذلك شأن العالم أجمع - من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يَشهدها العالم وفي القلب منه منطقتنا العربية، لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأكدت العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أضافت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة، هذا فضلا عن مواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة (الزراعيّة والصناعيّة)، والخدمات الإنتاجيّة (الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات.
وأكدت الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام الجاري، والتخفيف من أعباء سداد الدين العام من أقساط وفوائد، مع التوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي من هذا الإنفاق من خلال تطبيق فِكر الأولويّات في اختيار الـمشروعات العامة، ومُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة، فضلا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
وأوضحت توجه الدولة لاستهداف التضخّم خصوصًا مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، حيث تستهدف الخطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب وزيرة التخطيط مجلس النواب التخطيط ة التی التی ت
إقرأ أيضاً:
أمريكا.. إمبراطورية الأزمات
عمليا لم تعد أمريكا تلك الإمبراطورية التي نعرفها وترسخت في ذاكرتنا بقدراتها الخارقة، باعتبارها عاصمة العالم الحر، ودوحة الحريات، وبلد الحلم الأمريكي، حيث الليبرالية والديمقراطية والثروة والمجد والشهرة وقبلة كل الحالمين في العالم، في المقابل لم يعد الكيان “الإسرائيلي” الحليف الاستراتيجي الوحيد لأمريكا على خارطة العالم، هو الكيان الديمقراطي، المتقدم والمتحضر الوحيد في المنطقة المطوق ” بغابة من الحاقدين والديكتاتوريين المتخلفين” ، هذا الكيان الذي حاول ويحاول أن يزرع في النفوس أساطيره ويسوقها كحقائق وثوابت لا تقبل الابتسار أو الانتقاص.
حقائق لم تفضحها أحداث 7 أكتوبر 2023م من خلال معركة ” طوفان الأقصى” بل لها خلفيات ومقدمات سابقة، تبدأ حين بدأت أمريكا والكيان يعتمدان على القوة لفرض خياراتهما على دول وأنظمة المنطقة والعالم، وحين توسعت أمريكا بزراعة قواعدها العسكرية بالمنطقة.
أتذكر أنني كتبت سلسلة مقالات مطولة” في مجلة الموقف التي كان يصدرها المركز اليمني للدراسات والبحوث برئاسة الأستاذ أحمد الشرعبي -حفظه الله -بعد الغزو الأمريكي للعراق أشرت فيها إلي كل ما نعيشه ويعيشه العالم على يد أمريكا، التي تخلت بالمطلق عن قيم الليبرالية، وعن القيم والمفاهيم، التي رفعتها وظللت بها شعوب العالم ردحا من الزمن، وأشرت حينها أن أمريكا تتجه للتخلي عن الليبرالية وتبني القيم الإمبريالية والتحول إلي إمبراطورية استعمارية، و أن ما حدث للاتحاد السوفييتي من انهيار وتفكك المعسكر الاشتراكي، لم يكن هزيمة للمعسكر الاشتراكي، بل وهزيمة أيضا للمعسكر الليبرالي.
وأن مرحلة -الثنائية القطبية -انتهت، وأن الهزيمة الكبرى طالت الليبرالية فكرا وأنظمة وليس النظام الاشتراكي وحده، الذي هزم كنظام اثخنته البيروقراطية المترهلة.. ولم يجانبني الصواب في توصيفي المبكر للحالة الأمريكية، بدليل أن الفكر الاشتراكي نهض بالصين، فيما الليبرالية تحولت بغياب التجديد إلى حالة من إمبريالية استعمارية تستخدم القوة والقمع بدلا عن الفكر والحرية في تحقيق أهدافها.
تزامنا مع انهيار الاتحاد السوفييتي برزت في أوروبا وتحديدا من ” ألمانيا” مجموعة فكرية نخبوية راحت تناقش أزمة الليبرالية فكريا والحاجة إلى تطويرها مع ما يتناسب مع التحولات الحضارية داخل أمريكا والغرب والعالم، فكانت فكرة النيو ليبرالية أو الليبرالية الجديدة محاولة استباقية من قبل النخب الفكرية الغربية، فكرة النيو ليبرالية قدمها كوكبة من مفكرين ألمان المثير إنهم ينحدرون فكريا من المدرسة الماركسية، لكنهم تحولوا بدرجة مريعة من الثقافة الشمولية والفكر الماركسي، إلى الليبرالية الجديدة متجاوزين الفكر الليبرالي التقليدي إلى آخر ليس أكثر تطورا كما أرادوا، بل أكثر تطرفا تجاه العالم، انتقلت الفكرة الي” لندن” ومنها إلى واشنطن التي تلقت نخبها أسس الفكرة، فطورتها وقدمتها تحت مسمى المحافظين الجدد وكان من رموزها طاقم الرئيس جورج بوش -الأبن -أبرزهم “وول ولفوز، وديك تشيني، ورامسفيلد وآخرين من أعضاء إدارة بوش -الأبن الذين اعتبروا سقوط الاتحاد السوفييتي هزيمة للفكر الاشتراكي، وانتصارا للفكر الليبرالي، الأمر الذي آثار ضجة في أوساط المفكرين الليبرالين في أمريكا وفي أوروبا، الذين اعترضوا، بل وأدانوا النخب النيو ليبرالية كما اتبعوا لاحقا سياسة وأفكار المحافظين الجدد.
اعتمد المحافظون الجدد على نظرية القوة هيمنة -السوبر باور – القائمة على تحالف مقدس بين الصهيونية -المسيحية المبنية على إبقاء التفوق الصهيوني واعتبار الكيان اهم ركيزة استراتيجية لهيمنة أمريكا وعدم تراجعها أمام الصين أو أي قوة محورية صاعدة قد توجد.
اعتمدت هذه الاستراتيجية على جعل الكيان الإسرائيلي في حالة تفوق عسكري، وتقني، وعلمي، ومعرفي، واقتصادي، وأن يحافظ على قدرات تفوق قدرات كل دول المنطقة مجتمعة.
غير أن ثمة تداعيات وأحداثاً شهدتها المنطقة والعالم حالت دون تحقيق هذه الاستراتيجية، رغم تحول أمريكا من دولة ليبرالية إلى أخرى إمبريالية ورغم أن أحداث سبتمبر 2001م في نيويورك مثلت بداية هذا التحول الأمريكي..
ومن غزو أفغانستان، إلى غزو العراق، وقبلهما غزو يوغسلافيا وتقسيمها، وتدعيم حرب الشيشان، و”الثورات الملونة” في دول آسيا الوسطى وخاصة في الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفيتي، في محاولة أمريكية لإعادة رسم خرائط العالم دفاعا عن مصالحها وديمومة هيمنتها من خلال القوة وإبقاء الكيان الإسرائيلي في حالة تفوق شامل باعتباره القاعدة العسكرية المتقدمة لأمريكا والغرب في الوطن العربي، فارضة حد التحريم على أي قوة المس بهذا الكيان أو زعزعة امنه واستقراره بأي شكل من الأشكال سواء من قبل دول في المنطقة أو من قبل أبناء الشعب الفلسطيني المحتل والمحرم عليه مقاومة الاحتلال، بذريعة الحوار، فيما الحوار لم يجدي مع مخلوقات قتلوا الأنبياء والرسل وعلى ذبح بقرة قعدوا يحاورون الله سبحانه وتعالى 40 عاما”.
فكيف الحال إن تعلق الحوار بفلسطين ومقدساتها؟
المشهد أيضا لا يخرج عن سياق الصراع الجيوسياسي الدائر بين أمريكا والغرب من ناحية، وروسيا الاتحادية والصين، من ناحية أخرى، ومعهما مجموعة من دول الجنوب المنظوية في إطار دول البريكس المطالبة بعالم متعدد الأقطاب، وهو ما لم ترغب به واشنطن ولندن تحديدا.
أحداث وتداعيات شهدتها المنطقة والعالم منذ انهارت أبراج منهاتن كشفت عن إخفاق أمريكا في تحقيق أهدافها الاستراتيجية رغم تحولها إلى دولة إمبريالية استعمارية تعتمد على القوة في فرض خياراتها على العالم.
إن أمريكا التي تتلذذ بإبادة الشعب العربي في غزة وفلسطين، ومن دمرت سوريا، ولبنان، واليمن، وليبيا، والسودان، وتخلت عن واجبها كقوي عظمى معنية بحماية الأمن والسلم الدوليين قانونيا واعتباريا سقطت أخلاقيا وحضاريا كإدارة على مستوى الداخل الأمريكي من خلال الإجراءات التعسفية التي تتخذها بحق المهاجرين وبحق حريات الرأي والتعبير، لدرجة انها أصبحت تهدد ملايين الطلاب بالطرد، فقط لأنهم عبروا عن تضامنهم مع أطفال ونساء غزة، وهو مالم يحدث في كل تاريخها الممتد لثلاثمائة عام، سلوك يعبر عن أزمة وجودية تعيشها هذه الإمبراطورية، التي تعاني حالة رعب وقلق من النفوذ الصيني المتنامي على خارطة العالم، ومن قدرات روسيا الاتحادية، فسعت بكل قوتها العسكرية لاستباق نفوذهما بضرب النطاقات الجيوسياسية التي يمكن أن تكون جزءا من نفوذهما.
في ذات الوقت الذي تحاول فيه فرض هيمنتها المطلقة على الوطن العربي الذي به والسيطرة عليه تستمد أمريكا نفوذها وسيطرتها على الخارطة الكونية..
بيد أن التصدع الذي أصاب المجتمع الصهيوني يمثل بدوره حصيلة طبيعية لما يحدث في المجتمع الأمريكي الراعي الرسمي لهذا الكيان.
رد الفعل الصهيوني على معركة طوفان الأقصى والمبالغ فيه لدرجة الهوس، لا يعكس حالة قوة صهيونية بل يعبر عن ضعف وارتباك، وخوف لدرجة الرعب، لأن ما حدث كان زلزالاً كارثياً وليس مجرد فعل مقاوم مشروع، في كل القوانين والتشريعات الأرضية والسماوية.. لكنه صهيونيا وأمريكيا وغربيا حدث مزلزل وغير مسبوق، وإهانة لكل أساطير الكيان ولأمريكا، التي خرجت من أفغانستان بصورة مذلة ومهينة فحاول ترامب استعادة مجدها من خلال حرب الإبادة في غزة ولبنان والهجوم على إيران، فيما اتخذ من التعرفة الجمركية سلاحا في مواجهة الصين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة