لجنة حصر وتقييم أضرار العدوان تؤكد اهمية تحديث المعلومات باعتبار ان العدوان لايزال قائماً
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وتطرق الاجتماع الذي حضره الوزراء في حكومة تصريف الأعمال التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم والعدل القاضي نبيل العزاني والشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع وحقوق الإنسان علي الديلمي، سبل تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بحصر وتقييم أضرار وآثار العدوان على بلادنا المستمر منذ مارس 2015 م، بأشكال مختلفة ومنها الحصار .
واستعرضت اللجنة مشاريع الأدلة الوطنية والفنية والقانونية المقدمة من وزارات حقوق الإنسان والأشغال العامة والطرق ومكتب النائب العام والجهاز المركزي للإحصاء، حول آليات العمل والقواعد والإجراءات الإحصائية والتحليلية للخسائر البشرية والمادية والآثار والأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن العدوان و الحصار الأمريكي السعودي الإماراتي بما في ذلك الأضرار الفادحة في الجوانب الإنسانية والحقوق الأساسية للشعب اليمني وتداعيات الحصار الاقتصادي .
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، أهمية توحيد الجهود ضماناً لتوحيد المعلومات، والربط المنهجي بين الجانبين الإحصائي والتحليلي الذي يقع بالدرجة الرئيسية على عاتق الجهاز المركزي للإحصاء، والجانب القانوني والجنائي والانتهاكات المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، التي تقع ضمن نطاق مسؤولية مكتب النائب العام.
و أشار إلى أهمية تحديث المعلومات أولاً بأول، باعتبار أن العدوان لا يزال قائماً، وفتح ملفات جديدة والحصر والرصد والتقييم للعدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا، و ما يصاحبه من إجراءات تضيقية جديدة في الجانب الاقتصادي لزيادة معاناة المواطنين بهدف منع الموقف اليمني المساند للأشقاء في غزة وفلسطين.
ونوه الفريق الرويشان، بالموقف المبدئي والتاريخي المشرف للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في مواصلة مساندة الأشقاء في فلسطين حتى يتم إيقاف العدوان الصهيوني وإدخال المواد الأساسية وخاصة الغذاء والدواء.
من جانبهم أوضح الكميم والعزاني وابن ضبيع، الجهود التي بذلتها وزاراتهم والجهات الأخرى ذات العلاقة في سبيل استكمال بيانات ومعلومات الرصد والحصر والتقييم ..
واستعرضوا عددا من النقاط المتصلة بالحصر والتقييم التي تستلزم التعاون والتنسيق بين الجهات وتظافر الجهود لإنجاح الأداء العام لكافة مؤسسات الدولة المركزية والمحلية في هذا الجانب ومراعاة إمكانية التحديث المتواصل للبيانات والمعلومات.
وأقرت اللجنة تولي الجهاز المركزي للإحصاء مسؤولية متابعة استكمال جميع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بآثار وأضرار وانتهاكات العدوان، وعلى أن تلتزم جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بموافاة الجهاز بجميع المعلومات اللازمة لاستكمال الحصر والتقييم وفق المنهجية الإحصائية المعتمدة والمنسجمة مع المعايير الدولية المعتمدة في عمليتي الحصر والتقييم .
حضر الاجتماع نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري ووكيل أول الجهاز المركزي للإحصاء فارس الجهمي ومندوبو وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومكتب النائب العام والأمانة العامة لرئاسة الوزراء وعدد من المعنيين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی للإحصاء
إقرأ أيضاً:
السيّد: هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟
اعلن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي تأييده الكامل لمطالب القطاع العام ورابطة موظفي الادارات العامة.
وقال رئيس الاتحاد النقيب شادي السيد في بيان: " بادىء ذي بدء نسأل الحكومة مجتمعة هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟ وبالطبع انهم يعلمون الجواب جيدا ، ويعرفون ان ما يصل الى القطاع العام لا يكفي اليومين الانفي الذكر".
وطالب الحكومة" بالتعاطي بموضوعية او لنقل بعقلانية مع هذا الملف ، بعيدا من الإنسانية التي يبدو انها غير متوافرة في الحسبان".
وتابع: "كما نطالب انطلاقا مما ذكرنا باعطاء القطاع العام ما يمكن موظفوه من الوصول أقله الى مكاتبهم والى مراكز عملهم ، والا كيف للدولة ان تمضي بجيش مهزوم ؟"، مؤكدا ان القطاع العام بكل فئاته من التعليم والمؤسسات المستقلة والبلديات والادارات العامة المتعارف عليها هي جيش الدولة، وهذا الجيش مهزوم مكلوم مصاب في المال وفي المجتمع وفي الحضور، لذلك نؤكد تضامننا الكامل مع مطالب القطاع العام بكل فئاته ونؤكد ضرورة دعم المدرسة الرسمية بشكل لا يقبل التزييف او التسويف او المماطلة".
كما أكد " ضرورة المسارعة لدعم القطاع العام كما يشتهي بالمال المخصص للموظفين وايضا بالمراكز التي تعاني من تعطل الالات ومن عدم توافرها اصلا ومن انقطاع الكهرباء ومن البرد في المناطق الجردية".
وسأل السيد "كيف يمكن لهذه الدولة ان تسمح لنفسها ان تجبي المال من خلال هذا القطاع العام ولا تعطيه حقه ولا تنصفه؟"، ورأى ان "وزير المال معني برفع تقرير عاجل واضح المعالم الى رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا لكي يسارع فورا الى تحديد زيادات فورية ثم الى تعديل اصل الرواتب وتعديل الحد الادنى للاجور. اطلاق سلسلة رواتب جديدة ، لكي تبدا العدالة فعليا على ارض الواقع" .
وختم مطالبا"بحق مستحق ولا نطالب بامور كمالية اقتضى التوضيح".
مواضيع ذات صلة اتحاد بلديات قطاع غزة: كميات السولار التي دخلت القطاع منذ وقف إطلاق النار لا تكفي 5 أيام عمل Lebanon 24 اتحاد بلديات قطاع غزة: كميات السولار التي دخلت القطاع منذ وقف إطلاق النار لا تكفي 5 أيام عمل
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟