التجرد والاستدامة والمؤسسية.. أبرز سمات النموذج الإماراتي في العطاء الإنساني
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن 4 سمات أساسية جعلت من العمل الإنساني في دولة الإمارات نموذجاً رائداً يحتذى عالمياً، مشيراً إلى أن الدولة خلال 5 عقود فقط، أصبحت من أهم العواصم الإنسانية في العالم، التي تتجه إليها الأنظار للمساهمة في الحد من تداعيات الأزمات والكوارث وتلبية كافة الاحتياجات الخيرية والإنسانية لشعوب العالم.
وأضاف الفلاحي خلال جلسة حوارية بعنوان «تاريخ دولة الإمارات في العطاء الانساني» ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024، والذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي، إن السمات الأساسية للعمل الإنساني في الإمارات تتلخص في «التجرد» و«الاستدامة» و«المؤسسية» و«تكامل الأطر التشريعية»، حيث لا ترتبط المساعدات الإنسانية بالبقعة الجغرافية، أو العرق أو اللون أو الطائفة أو الديانة بل تراعي احتياجات الشعوب، كما أن العمل الإنساني لا يرتبط بفترات الرفاه أو الموسمية بل تتجلى إنسانية الإمارات في جميع الأوقات وفي شتى الظروف.
وأوضح الفلاحي أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تعد الأساس وراء هذه المكانة العالمية والسمعة الطبية التي اكتسبتها الدولة في مجال العمل الإنساني والتي دأبت على إطلاق المبادرات التي تستهدف مد يد العون للمحتاجين في شتى بقاع الأرض، حتى باتت الإمارات معلم العطاء وناشر الأمل ومحدث التغيير الإيجابي في حياة الكثير من المجتمعات.
وبين أن البداية كانت مع الوالد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، الذي يعد رمزاً للعمل الإنساني لما قدمه من مبادرات لخدمة الإنسانية جمعاء، عززت من مكانة الإمارات باعتبارها نموذجًا عالميًا يحتذى في مجال العمل الإنساني والتنموي.
الصورةولفت الفلاحي إلى أن المساعدات الإنسانية التي تتدفق بشكل دوري وربما بشكل يومي من دولة الإمارات إلى مختلف دول العالم، ما هي إلا انعكاس قوي لالتزام الدولة بمبادئ العطاء الإنساني.
ونجحت «مؤسسة زايد الإنسانية» منذ انطلاقتها عام 1992 في تقديم مساعداتها لأكثر من 188 دولة حول العالم بقيمة إجمالية تخطت ال ملياري درهم والتي تركزت في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والتعليم والإغاثة والمساعدات المتنوعة.
وخلال مسيرتها التي تجاوزت ال3 عقود، أسهمت المؤسسة في العديد من البرامج والمشاريع داخل الدولة وخارجها، وكان لها الأثر الأكبر في رفع المعاناة عن الأفراد والأسر المتعففة والمجتمعات، وإنشاء العديد من الصروح العلمية والتعليمية والصحية والاجتماعية في معظم الدول الأقل نمواً والأكثر حاجة.
واستطاعت المساعدات الإنسانية للمؤسسة أن تترك بصمات إنسانية في معظم دول العالم بإنشاء ودعم المدارس والمعاهد التعليمية ومراكز البحث العلمي، وإنشاء ودعم المستشفيات ودور التأهيل الصحي وجمعيات الإسعاف الطبي ودور الأيتام ومراكز رعاية المسنين وذوي الهمم، وإغاثة المناطق المنكوبة.
واختتم الفلاحي حديثه، بأن «مؤسسة زايد الإنسانية» تستهدف خلال السنوات المقبلة استئناف دعم المجتمعات تنموياً وإنسانيا وخيرياً وفق الأولويات، وتقديم المساعدات الخارجية جنبا إلى جنب مع المساعدات الإنسانية الإماراتية، وتوسيع نطاق الشراكات مع المنظمات متعددة الأطراف الفعالة وذات الصلة، والبحث عن فرص لإشراك القطاع الخاص كعنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع استعداد المؤسسة للتوسع في مجالات متنوعة ومستدامة لخدمة الإنسانية، وتنفيذ مشاريع ومبادرات إنسانية باستخدام مختلف الآليات، للتخفيف من معاناة الشعوب المنكوبة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية أبوظبي المساعدات الإنسانیة العمل الإنسانی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تخفض خطط المساعدات لليمن بسبب نقص التمويل الإنساني العالمي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلنت الأمم المتحدة عن مراجعة شاملة لخططها الإغاثية في الصومال واليمن لعام 2025 نتيجة التخفيضات الكبيرة في التمويل الإنساني العالمي، رغم ثبات الاحتياجات الإنسانية في البلدين. وأوضحت المنظمة أن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر لإعادة ضبط العمل الإنساني.
وذكرت ستيفاني تريمبليه، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أن التخفيضات غير المسبوقة في التمويل تفرض على الأمم المتحدة وشركائها تقليص البرامج الحيوية التي تنقذ الأرواح، مما يعرض ملايين الأشخاص في مناطق الأزمات للخطر.
ووفقًا للخطة الجديدة، ستستهدف المساعدات في الصومال 1.3 مليون شخص فقط، بانخفاض يزيد عن 70% مقارنة بالهدف السابق البالغ 4.6 مليون شخص، مع تخفيض الميزانية من 1.4 مليار دولار إلى نحو 367 مليون دولار. أما في اليمن، فتم تعديل الخطة لتخصيص 1.4 مليار دولار لدعم 8.8 مليون شخص، مقابل 2.4 مليار دولار في الخطة الأصلية.
وأكدت تريمبليه أن هذا التخفيض لا يعكس انخفاض الاحتياجات الإنسانية، بل هو إجراء اضطراري لضمان توجيه الموارد المحدودة إلى الفئات الأكثر ضعفًا. وأضافت أن جميع الاحتياجات المعلنة في خطط 2025 ما زالت قائمة وملحة، وأن أي تمويل إضافي سيُستخدم لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.
وحذرت المسؤولة الأممية من عواقب وخيمة في حال استمرار نقص التمويل، مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص سيواجهون خطر الجوع الحاد، وافتقارهم للمياه النظيفة والتعليم والحماية، بالإضافة إلى زيادة معدلات الوفيات والأمراض نتيجة إغلاق المرافق الصحية وتفشي الأمراض كما حدث في أزمات سابقة.