برئاسة الكويت.. اجتماع عربي لصياغة مشروع قانون استرشادي لمنع خطاب الكراهية بالجامعة العربية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
انطلقت اليوم الثلاثاء فاعليات اعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء برئاسة ممثل دولة الكويت حسن على الصراف لدراسة مشروع القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية وبمشاركة خبراء من وزارتى العدل والداخلية فى الدول العربية وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكدت الوزير مفوض دكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية فى كلمتها الافتتاحية ان الاجتماع يناقش على مدي يومين مواد مشروع " القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، والذي اقترحته وزارة العدل بدولة الكويت،مشيرة الى ان المناقشات تدور فى ضوء الملاحظات التى وردت الى الامانة العامة من السعودية والكويت ولبنان وسوريا .
واضافت بخيت انه سيتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة لوضعه بالصيغة النهائية التى سترفع الى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ومن ثم الى مجلس وزراء العدل العرب لاعتماده .
واوضحت بان هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (39) بتاريخ 16/10/2023، والذي نص على " عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة " مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية" في ضوء ملاحظات وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية"
انتهى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مها بخيت الجامعة العربية أبو الغيط الوفد جامعة الدول العربية العدل والداخلیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية