مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية سابقاً متلبس بالرشوة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
24 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، صدور قرار الحكم بالحبس الشديد لمدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية سابقاً.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان، أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدَّة ثلاث سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّة؛ على خلفيَّة ضبطه بالجرم المشهود أثناء اقترافه للرشوة مُتلبّساً بتسلُّم مبلغ (200) ألف دولارٍ؛ مقابل إصدار قرارٍ من مجلس إدارة الشركة العامة للسمنت العراقيَّة يتضمَّن الموافقة على إحالة مشروع تطوير وتأهيل وتشغيل معمل سمنت بادوش على شركة المشتكي”.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة وفقا للبيان ان “المحكمة ذاتها اصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وغرامة ماليَّة قدرها عشرة ملايين دينار بحقّ المُتَّهم الذي توسُّطه في قضيَّة تسلُّم (200) مئتي ألف دولار؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغل أحد المعامل في محافظة نينوى”.
وتابع أنَّ “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّتين، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهمين، فقرَّرت إدانتهما، والحكم على الأول حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات وغرامة ماليَّة؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعلى الثاني بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ استناداً إلى أحكام المادة (310) من قانون العقوبات.
وأعلنت هيئة النزاهة في الثامن عشر من كانون الثاني الماضي عن تمكُّنها من الإيقاع بالمدير العام للشركة العامة للسمنت العراقيَّة ومدير شركة أهليَّة؛ على خلفيَّة قضيَّة تسلُّم (200,000) دولار من أصل مبلغ (5000,000) دولار، مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل أحد المعامل في محافظة نينوى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العامة للسمنت بالحبس الشدید ة للسمنت
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : لا علاقة لرفع الحد الأدنى لراتب التقاعد بالدراسة الإكتوارية
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
قرأت تصريحات رسمية سابقة تتحدث عن ربط قرار رفع #الحد_الأدنى الأساسي لراتب #تقاعد_الضمان بنتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي من المُفترَض أن تكون صدرت خلال شهر آب/أغسطس 2024، أي قبل عام تقريباِ، ويبدو أنها لن تصدر علانيةً، أي لن يتم الإفصاح عن نتائجها التفصيلية ولن يتم نشرها كما حدث لسابقتيها التاسعة والعاشرة.!
ربط رفع الحد الأدنى بالدراسة الإكتوارية ليس له أي سند قانوني، وإنما هو اجتهاد وربما كان نوعاً من التحجّج والتبرير أو تسويف المسألة لإرجاء رفع الحد الأدنى إلى أجل غير مسمّى، ما يعني عدم الالتزام باستحقاق قانوني واضح بموجب الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من قانون الضمان.
مقالات ذات صلةأقول بكل وضوح؛ أنتم تعلمون جيداً حقيقة الوضع المالي لمؤسسة الضمان، وأنه يسمح بالاستجابة لهذا الاستحقاق القانوني، وكلفة هذا الاستحقاق وفقاً للمقترح الذي تقدّمت به سابقاً بزيادة معقولة للحد الأدنى لن تترك أثراً سلبياً على المركز المالي للضمان، وقد قلتها سابقاً بأن الكلفة السنوية الناجمة عن رفع الحد الأدنى لراتب #التقاعد وراتب #الاعتلال ستتراوح ما بين 30 إلى 35 مليون دينار، ويمكن لنصف ما يصل الضمان من أرباح مساهمته في شركة #الفوسفات “العظيمة” أن تموّل هذه الزيادة بأريحية.
أقول: اتخذوا القرار الصح المتفق مع القانون، وارفعوا الحد الأدنى لراتب التقاعد لفائدة عشرات الآلاف من الأُسَر الأردنية التي بالكاد تعيش حدّ الكفاف على راتب ضمان هزيل.
بارك الله في زيتونة الضمان الشامخة المعمّرة بإذن الله والمعطاءة بعدالة وكفاية.