فاقت قيمة تمويلات البنك الوطني الجزائري، بصيغة الصيرفة الإسلامية، 12 مليار دج. فيما بلغت قيمة الودائع 35 مليار دج، إلى غاية نهاية 2023.

وقالت رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك، أمينة عثامنية، على هامش مراسم إفتتاح وكالة جديدة مخصصة حصريا للصيرفة الإسلامية بشارع حسيبة بن بوعلي بالجزائر العاصمة. أنه تم تسجيل هذه المبالغ عبر مختلف منتجات الصيرفة الإسلامية للبنك، منذ إطلاقها في 4 أوت 2020.

ويقترح البنك العمومي من خلال الصيرفة الإسلامية 15 منتجا ماليا موجه للأفراد والمهنيين والمتعاملين الاقتصاديين. على غرار منتجات تمويلية تتعلق بالمرابحة العقارية، المرابحة تجهيزات، المرابحة سيارات، المرابحة إستثمار والمرابحة إستغلال. بالإضافة كذلك إلى خدمات الإيجارة ومنتجات إدخارية وقرض السبيل لتمويل الحج والعمرة.

وأوضحت عثامنية، أن المنحى التصاعدي الذي يعرفه الطلب على هذا النوع من الصيرفة شجع البنك على الاستثمار في فتح وكالات مخصصة حصريا لهذا النشاط. مبرزة أنه، زيادة على افتتاح وكالة جديدة مخصصة حصريا للصيرفة الإسلامية بشارع حسيبة بن بوعلي بالجزائر العاصمة. يعتزم البنك توسيع شبكته بفتح 6 وكالات جديدة خلال السنة الجارية.

من جهته، أوضح المدير العام بالنيابة للبنك، دين بن عبدي، أن البنك قد سطر، في إطار مخططه الاستراتيجي 2024/2028. برنامجا لتوسيع شبكته من الوكالات، حيث يعتزم فتح قرابة 35 وكالة كلاسيكية عبر مختلف ولايات الوطن، فضلا على زيادة عروضه ومنتجاته البنكية.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الصیرفة الإسلامیة

إقرأ أيضاً:

«برنامج دعم الصادرات».. المالية: رد أكثر من 70 مليار جنيه لـ 2700 شركة

كشفت الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية لشؤون علاقات المؤسسات الاقتصادية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج «رد الأعباء التصديرية»، الذي بدأ منذ أوائل الألفينات، بهدف دعم المصدرين وتشجيع حركة التصدير وزيادة قدرة الشركات المصرية على المنافسة عالميًا.

وقالت منصور، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة اعتمدت في السنوات الأخيرة آليات متنوعة لتقديم الدعم، سواء من خلال صرف مبالغ نقدية مباشرة، أو من خلال تسوية المديونيات المستحقة على الشركات لدى جهات حكومية مثل الضرائب، الجمارك، أو مقابل استهلاك الغاز والكهرباء.

وأضافت أن الحكومة كثفت جهودها خلال السنوات الست الماضية لتعزيز منظومة التصدير، حيث تم صرف أكثر من 70 مليار جنيه لنحو 2700 شركة، ضمن خطة شاملة لتوفير بيئة داعمة ومحفزة للنشاط التصديري.

وأشارت إلى أن وزارة المالية ملتزمة بسداد جميع المستحقات المتأخرة للشركات، موضحة أن صرف 50% من هذه المستحقات بدأ فعليًا، وذلك للشحنات التي تم تصديرها قبل الأول من يوليو 2024، في إطار جدول زمني واضح يضمن تسوية كاملة لجميع الحقوق.

اقرأ أيضاًوزارة المالية: لا مساس بإعفاءات السلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية

وزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة

زيادة 1600 جنيه.. جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد قرار وزارة المالية

مقالات مشابهة

  • الجواهري: البنوك التشاركية تواجه صعوبات.. منحت تمويلات بلغت 35 مليار مقابل ودائع لا تتعدى 12 مليار
  • البنك الدولي يموّل 6 مشاريع جديدة في الأردن بـ1.1 مليار دولار
  • فرع الشؤون الإسلامية بحائل يغلق أكثر من 1500 بلاغ خلال عام 1446هـ
  • الرقابة المالية: 1.8 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال أبريل
  • الجوازات السعودية تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر منفذ جديدة عرعر
  • وزير الإسكان: أكثر من 328 ألف وحدة مخصصة لحل أزمة الإيجار القديم
  • البنك الأهلي يعتزم استرداد صكوك من الشريحة الأولى بقيمة 2 مليار ريال
  • البنك الوطني العُماني يُطلق "واجهة برمجة التطبيقات" لتسريع وتيرة التحول الرقمي
  • فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة ينفذ أكثر من 89 ألف جولة رقابية على المساجد خلال عام 1446
  • «برنامج دعم الصادرات».. المالية: رد أكثر من 70 مليار جنيه لـ 2700 شركة