"تعليمية شمال الباطنة" تعالج 95% من تأثيرات "منخفض المطير" على المدارس
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
تواصل المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة جهودها للتعامل مع آثار "منخفض المطير" بعدد من المدارس المتأثرة، نتيجة الأمطار الغزيرة وجريان الأودية، ما أدى إلى التحول إلى الدراسة عن بعد في بعض المدارس.
وأكد الدكتور وليد بن طالب الهاشمي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، أن الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية بمختلف تقسيماتها الإدارية وعلى رأسها دائرة المشاريع والخدمات والفرق التي تم تشكيلها لمتابعة تأثر مدارس المحافظة، ساهمت في التعامل مع هذه التأثيرات حيث بلغت نسبة المعالجة للمدارس المتأثرة أكثر من 95%.
وأضاف: "المدارس المتأثرة لم تتجاوز نسبة 27% من مجموع مدارس المحافظة البالغ عددها 235 مدرسة، فعدد المدارس المتأثرة بلغ 57 مدرسة، وتمثلت جوانب التأثير التي تم معالجتها في انقطاع الطرق عن بعض المدارس، ودخول مياه الأودية ومياه الامطار للفصول الدراسية، وانقطاعات التيار الكهربائي وتلف الكابلات الرئيسية، وانقطاع المياه عن بعض المباني المدرسية، وسقوط لأجزاء من أسوار بعض المدارس المتأثرة، وحدوث تسربات في الأسطح نتيجة الكميات الكبيرة للأمطار".
وأشار الهاشمي إلى أن المديرية باشرت في التعامل مع هذه التأثيرات بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، متقدما الشكر لكل المؤسسات وللجيش السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية وبلدية شمال الباطنة ودوائر الشؤون البلدية بجميع الولايات، والعديد من المؤسسات الأهلية والتطوعية بالمحافظة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عبدالله المغازي: أزمة قانون الإيجار القديم لم تعالج بالطريقة الصحيحة
أكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو مجلس النواب السابق، أنه لم يتم معالجة أزمة قانون الإيجار القديم بالطريقة الصحيحة، مضيفا أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة.
وأضاف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو مجلس النواب السابق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن سبب مشروع هذا القانون، هو حكم المحكمة الدستورية العليا، وهذه ليستِ المرة الأولى، التي يصدر فيها حكم بخصوص قانون الإيجار القديم، فهناك أحكام سابقة، ولكن كانــتِ الأحكام في السابق تتحدث عن امتداد عقد الإيجار.
وتابع الدكتور عبد الله المغازي، أن تم حسم هذا الموضوع، دون التطرق إلى تحديد مدة زمنية، لكن في حكم نوفمبر الماضي، أكدتِ المحكمة أن تثبيت الإيجار غير دستوري، وبناء عليه فإن حل المشكلة في زيادة القيمة الإيجارية، ولكن مدة الإيجار لا يوجد بها شيء.
صحار "الدولي" و"الإسلامي" يطلقان حملة جديدة للبطاقات الائتمانية