10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
شهد اليوم الأربعاء 24/4/2024 المستشارعمر مروان وزير العدل نهاية فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) و الجامعة البريطانية في مصر على مدار يومين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
و قد اسفرت الجلسات النقاشية بالمؤتمر الذى حضره عدد من السادة الوزراء و ممثلين عن الجهات و الهيئات القضائية و الهيئات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية و الجامعات المصرية ، و خبراء الذكاء الاصطناعي و الملكية الفكرية بمصر و عدد من الدول العربية و الاجنبية ؛ و تم التوافق على الاتي :
1. تعزيز التعاون العربي علي المستويين الثنائي والجماعي في مجال مواجهةِ التعديات علي حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية تضع أطر تنفيذية للتعاون المشترك بين الدول العربية في هذا المجال، لا سيما تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بحالات التعدي علي حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية.
2. تضمين الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بكل من الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، لمؤشرات أداء تقيس مدي التوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.
3. سن تشريع وطني ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، مع ضرورة أن يتم تصنيفها وفقاً لدرجة المخاطر المترتبة عنها، فضلاً عن أهمية تضمين القانون؛ النصوص اللازمة لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز آليات الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار، مع وضع قواعد قانونية خاصة تنظم المسئوليات المدنية والجنائية الناشئة عن استخدام هذه التطبيقات.
4. تعديل قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمالية، والحقوق المجاورة؛ الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
5. إصدار الجهات ذات الصلة بتنظيم الذكاء الاصطناعي؛ لدليل تعريفي للتشريعات الوطنية، والقواعد الإجرائية، والقرارات التنظيمية الخاصة بعمل الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، علي نحو يدعم هذه الشركات ويعظم من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويعمل علي جذب الاستثمار في هذا القطاع.
6. اتخاذ الجهات ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ للإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لهذا التنظيم، وعلى الأخص تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا التنظيم، وإنشاء قواعد للبيانات الخاصة بالمطورين والمستخدمين لهذه التطبيقات، وتوفير التقنيات التكنولوجيا اللازمة لمراجعة مُدخلات تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاسيما التطبيقات عالية المخاطر اللازم الإفصاح عنها، ومدى التزام المخاطبين بهذا التنظيم بالضوابط المحددة في هذا الشأن ؛ بما يسمح بتفعيل التنظيم القانوني المزمع وضعه.
7. وضع الجهات التنفيذية ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمجموعة من المبادئ الأخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ تغطي مفاهيم العدالة والمساءلة والشفافية، وتشكل التزاماً أدبياً قبل كافة المتعاملين بهذه التطبيقات، سواء المبتكرين أو المصنعين أو المشغلين أو المستخدمين لها، والترويج له.
8. قيام المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية لإعداد الدراسات اللازمة بشأن آثار التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على كل من سوق العمل، والمناهج الدراسية في مرحلة التعليم الجامعي.
9. قيام الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني؛ بإجراء حملات للتوعية المجتمعية بمميزات الذكاء الاصطناعي ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، وآثارها علي المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة.
10. التوسع في استخدام الجهات المختصة بالدولة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المناسبة لطبيعة تخصصها؛ لتعزيز حوكمة دورات العمل الخاصة بها، والاستعانة بهذه التطبيقات في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل مؤتمر الذكاء الاصطناعي حقوق الملكية الفكرية الجامعة البريطانية تطبیقات الذکاء الاصطناعی حقوق الملکیة الفکریة الذکاء الاصطناعی ذات الصلة فی هذا
إقرأ أيضاً:
شركات إماراتية وعالمية تقدم حلولاً مبتكرة بالذكاء الاصطناعي
أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل، عن اختتام الدورة الثانية من برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة شركات تكنولوجية من الإمارات والعالم، عملت على تطوير مشاريع وحلول توظف الذكاء الاصطناعي، للارتقاء بأداء القطاع الحكومي على مستوى إمارة دبي، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج.
وتم اختيار الشركات التكنولوجية للمشاركة في البرنامج الذي ينظمه «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، من نحو 1300 مشاركة من رواد الأعمال والمبتكرين والشركات التكنولوجية من حول العالم، كما تم اختيار تحديات الدورة الثانية من أصل 105 حالات استخدام مقترحة تقدمت بها أكثر من 20 جهة حكومية.
وفي اليوم الختامي للبرنامج، تم عرض المشاريع التي تم العمل عليها بالتعاون بين الشركات التكنولوجية والجهات الحكومية وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في هذه الجهات.
وتضمّنت هذه المشاريع والحلول تطوير أدوات إنشاء مستندات منظمة للبيانات المهمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في علم الآثار، وتطوير أداء أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء، وتعزيز جودة إعداد الميزانيات واستشراف التحديات المالية، وجمع معلومات الاستبيانات لإنشاء تقارير لمسؤولي السياسات الصحية، تطوير مساعد يمكن للمرضى استخدامه لملء نموذج التقييم الذاتي الخاص بهم كخطوة أولى لتشخيص حالتهم.
كما تم عرض مشاريع مبتكرة لتبسيط عملية التعامل مع شكاوى العملاء وتحديد الشكاوى المتكررة، وتحديد مواقع مركبات الإسعاف وفق أنماط المرور وتوافر الموارد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة ممارسة الرياضة، وأتمتة التحقق من صحة المستندات، وغيرها الكثير.
وأكد سعيد الفلاسي، مدير «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، أن الدورة الثانية لبرنامج المسرعات العالمي شهد مستويات عالية من التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، لابتكار وتطوير خدمات وحلول فعالة للعديد من التحديات الحالية والمستقبلية تناسب متطلبات المستخدمين والمتعاملين، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما شهد اليوم الختامي لبرنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، تنظيم جلسة حوارية بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بدبي تطرقت إلى موضوع تسريع الابتكار في القطاع الحكومي، واستعرضوا خلالها خبراتهم في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جهاتهم، وأهم التجارب والممارسات الناجحة في تطوير العمل الحكومي والمؤسسي.
وضمّت قائمة المشاركين في الجلسة فيصل كاظم من مؤسسة دبي للمستقبل، وهدى الشيخ من دائرة المالية - حكومة دبي، ومروان عنبر من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وفاطمة الخاجا من هيئة الصحة بدبي.
وتستفيد الشركات المشاركة في البرنامج من مزايا نوعية أبرزها الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لابتكاراتهم بنسبة 100%، وفرص للتعاون المباشر مع الجهات الحكومية لإعادة هندسة الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحقيق نتائج واقعية ذات تأثير ملموس، بجانب بناء علاقات مباشرة مع صناع القرار، وفرص للتوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ولمزيد من المعلومات حول برنامج مسرّعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، يمكن زيارة الرابط: (www.dubaifuture.ae/ai4gov).
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟