خبير اقتصادي: إنشاء منطقة حرة في رأس الحكمة يعزز القدرة التنافسية للمدينة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، أرى أن تأسيس منطقة حرة ومنطقة استثمارية في مدينة رأس الحكمة، يعتبر خطوة استراتيجية مهمة من الحكومة المصرية، تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات في المنطقة، وتشجيع التجارة الدولية وتوفير فرص عمل جديدة، وبالتالي تأتي أهمية إنشاء منطقة حرة في مدينة رأس الحكمة، تعزيز للاستثمارات، من خلال توفير مناخ مواتٍ وتسهيلات للشركات والمستثمرين.
أكد «خضر» أن تأسيس منطقة حرة ومنطقة استثمارية في مدينة رأس الحكمة، ستسهم في جذب المنطقة لحجم كبير من الاستثمارات الداخلية والأجنبية، وبالتالي ستساهم هذه الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتنمية الصناعات المحلية، وتطوير البنية التحتية، حيث تتضمن الخطة لإنشاء المنطقة الحرة والمنطقة الاستثمارية تطويرا شاملا للبنية التحتية في مدينة رأس الحكمة، مثل الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات، هذا سيعزز القدرة التنافسية للمدينة كوجهة استثمارية ويسهم في تسهيل حركة البضائع والخدمات.
توفير فرص العملأضاف «خضر» أن إنشاء المنطقة، يسهم في توفير فرص العمل من خلال جذب الاستثمارات، وتشجيع إنشاء الشركات والمصانع في المنطقة، ما يترتب عليه توفير فرص عمل جديدة للسكان المحليين، هذا سيساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة في المنطقة.
وأشار إلى أن توفر المنطقة الحرة والمنطقة الاستثمارية بمدينة رأس الحكمة، تسهم في تعزيز التجارة الدولية من خلال خلق بيئة تجارية مرنة، وتسهيلات جمركية وضريبية مواتية، ما يسهم في زيادة حجم التجارة الدولية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي يعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأخرى.
مجلس الوزراءوكان مجلس الوزراء المصري وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، وذلك ضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة، حيث تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية" ش.م.م بمدينة رأس الحكمة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مجلس الوزراء فی مدینة رأس الحکمة مجلس الوزراء منطقة حرة توفیر فرص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس