الأمم المتحدة تدعو لإصلاح النظام المالي للإسهام في تحقيق أهداف التنمية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد الحاجة إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى البلدان النامية وخاصة في إفريقيا لجعل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 حقيقة.
وناشدت أمينة محمد، خلال حديثها أمام المنتدى الإقليمي الأفريقي العاشر للتنمية المستدامة المنعقد حاليا في أديس أبابا، المجتمع الدولي بتقديم الدعم لإفريقيا في جهودها من أجل تنفيذ رؤيتها الخاصة بالتنمية من خلال أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، خلال حديثها أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنتدى الأفريقي والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إن الدول الأفريقية تواجه تحديات كبيرة ولا سيما خدمة الديون وارتفاع معدلات الفائدة ومحدودية عائدات الضرائب..مشيرة إلى الحاجة إلى ما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا لتوفير التمويل اللازم للتنمية إلى جانب اجراء الإصلاحات الهيكلية وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
ومن جانبها.. شددت رئيسة وزراء أوغندا روبينا نابنجا على أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي لضمان شروط أفضل للتمويل على المدى البعيد للدول النامية لتعزيز الاقتصادات المستدامة..مشيرة إلى أن الزراعة الذكية التي تتلاءم مع الظروف المناخية والتكنولوجيا والابتكار تمثل عناصر أساسية من اجل التنمية في القارة.
ويعقد المنتدى على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الافريقي العاشر للتنمية المستدامة الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وشركاء آخرين تحت عنوان "إيجاد حلول علمية وتكنولوجية مبتكرة وفعالة لتعزيز أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة 2063 والقضاء على الفقر في إفريقيا".
ومن ناحيته.. شدد كلافر جاتيت السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا على الحاجة إلى آليات تمويل مبتكرة إلى جانب إجراء إصلاحات في المؤسسات الدولية المالية ; لفتح طرق جديدة امام الاستثمار المناسب والنمو الشامل في افريقيا..مؤكدا أهمية دعم افريقيا لتطوير الموارد الطبيعية والمعدنية اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتناول كلافر جاتيت القطاعات الست الأساسية التي حددتها الأمم المتحدة للاستثمار فيها باعتبارها ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي النظم الغذائية والوصول للطاقة والتواصل الرقمي والتعليم وتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية والتغير المناخي والتنوع البيولوجي والتلوث..مؤكدا أن منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية تمثل فرصة فريدة لتعزيز الأعمال في قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديدات متعددة الأبعاد في بلدان القارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة اهداف الأمين العام قال الأفريقي أديس أبابا ضمان تحدي القطاع الخاص محمد عالمي أفريقيا الاتحاد الإفريقي أهداف التنمية المستدامة عائدات الضرائب النظام المالي العالمي المنتدى الإقليمي الأفريقي الات للتنمیة المستدامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالي الحالي 2023/2024
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، موضحة أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقًا للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق دون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقًا مع "رؤية مصر 2030".
وأشارت السعيد إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة قنا يصل إلى 277 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 23/2024 تبلغ 4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1،2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 30%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 933 مليون جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 636 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع النقل 447 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 229 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 555 مليون جنيه بنسبة 14%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة قنا 86 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 1،5 مليون نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 49%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 39 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 38 وحدة إجتماعية، 19 مجمع خدمات زراعية، 23 نقطة إسعاف، 2112 فصل دراسي، 130 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 9 محطة مياه شرب، 86 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، 108 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 37 مركز شباب، 19 مجمع خدمات حكومية، إلى جانب إنشاء 71 مكتب بريد، إلى جانب 89 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (383 كم)، 95 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 239 كم.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 229 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة قنا، إلى جانب تنفيذ 59 مشروع في مجال الإسكان وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 556 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية