«الاتحاد للطيران» تطلق طائرة A380 بين أبوظبي وباريس
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الاتحاد للطيران عن بدء عملياتها التشغيلية على متن طائرة إيرباص A380 إلى مطار شارل ديغول في باريس، في الأول من نوفمبر 2024، لتكون العاصمة الفرنسية ثالثة مدينة يتم تشغيل الطائرة العملاقة إليها بعد لندن ونيويورك.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «كونها مدينة تشتهر بأسلوب حياتها ورونقها الخاص، تعتبر باريس الوجهة الأمثل لطائرة A380 الأيقونية. ويعكس هذا القرار التزامنا لتقديم سبل الراحة والخدمات المميزة على كافة درجات السفر».
وتابع: «يعزّز إطلاق الطائرة العملاقة على طريق أبوظبي – باريس رحلات السفر بداعي العمل، وتؤكد التزام الاتحاد بتسهيل رحلات الربط لسفر الأعمال والسفر إلى أبوظبي وما ورائها. وتضمن المقصورات الفريدة من نوعها ومستلزمات السفر المتميزة منح الضيوف المسافرين إمكانية العمل، والاسترخاء قبل الوصول إلى وجهتهم النهائية وهم يشعرون بالراحة والانتعاش. وتخلق المميزات الخاصة مثل صالة الانتظار«المجلس»واستديوهات درجة الأعمال بيئة مثالية للإنتاجية والراحة. فمن خلال تعزيز تجربة السفر مع رحلات وصل أفضل والمزيد من الرفاهية، نجعل رحلات السفر أكثر سهولة ومتعة، لننقل المسافرين إلى أبوظبي للتعرف على الحياة الاقتصادية النشطة فيها وعلى بيئتها الثقافية الغنية مع الخدمة المتميزة التي تشتهر بها الاتحاد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد للطيران أبوظبي باريس الإمارات فرنسا إيرباص A380 طائرة A380 مطار شارل ديجول
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني