وزيرة التخطيط تستعرض أهداف الخطة الاقتصادية للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تستهدف العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، الأربعاء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، لعرض بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
وقالت السعيد، إن جهود تحقيق التنمية المستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، وهى تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد الـمُجتمع، وتحقّق الحماية خاصة للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعية.
وأشارت إلى حرص خطة العام المُقبل على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق هذه المستهدفات، لافتة إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير الـمُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة، فمازالت مصر تُعاني – شأنها في ذلك شأن العالم أجمع – من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يَشهدها العالم وفي القلب منه منطقتنا العربية، لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مستوى المحليات وفقًا للمعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، وغيرها.
كما أكدت السعيد على الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام الجاري، والتخفيف من أعباء سداد الدين العام من أقساط وفوائد، مع التوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي من هذا الإنفاق من خلال تطبيق فكر الأولويات في اختيار الـمشروعات العامة، ومُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رؤية مصر 2030 العام المالي الجديد طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تدويل التعليم العالي وبرامج دراسية متميزة.. ضمن حصاد العام المالي 2024/2025
في حصاد العام المالي 2024/2025• الانتهاء من فحص 3 طلبات لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة في مصر• جاري فحص 19 طلبًا لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة في مصر• توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية لتقديم 70 برنامجًا أكاديميًا• تقديم برامج دراسية متميزة بأفرع الجامعات الأجنبية بمصر• اهتمام كبير بالتعليم العابر للحدود وتشجيع الجامعات الدولية على إنشاء أفرع لها بمصر• تشجيع التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية لدعم الارتقاء بالمنظومة التعليمية
يحظى ملف التوسع في تدويل التعليم العالي وإنشاء أفرع جامعات دولية بجمهورية مصر العربية بدعم كبير من الدولة المصرية، ويأتي على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًا ذات التصنيف الدولي والسمعة الأكاديمية المتميزة؛ لإنشاء فروع لها في مصر.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تهدف إلى تنويع منظومة التعليم الجامعي في مصر من خلال التوسع في إنشاء أفرع جامعات دولية مرموقة بجمهورية مصر العربية، موضحًا أن تدويل التعليم يُعد من الملفات الهامة التي أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويتماشى مع تنفيذ مبدأ المرجعية الدولية الذي يعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء الجامعات الأجنبية يساهم في جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة؛ للاستفادة من توافر فرص للتعليم الأجنبي من خلال هذه الفروع في مصر، مؤكدًا أن أفرع الجامعات الأجنبية بمصر، تقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة وتواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأضاف أيمن عاشور أنه تم الانتهاء من فحص 3 طلبات لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة، كما أنه جاري فحص 19 طلبًا لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة في مصر، وذلك في ظل الإقبال المتزايد على الالتحاق بأفرع الجامعات الأجنبية.
وأوضح الوزير أن إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، يساهم في تقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي داخل مصر، وكذلك منحهم شهادات دولية من الجامعة الأم، بالإضافة إلى تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر.
ولفت أيمن عاشور إلى أن الوزارة حققت إنجازات متنوعة في مجال تدويل التعليم خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم دعم خطة استكمال تشييد أفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ والتي أصبحت بدورها طفرة في عالم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي.
وأكد الوزير أن ثقافة التدويل والتحول من المستوى المحلي والإقليمي إلى المستوى العالمي أصبح ضرورة مُلحة، لذا أصبح التدويل والتوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر من أجل المنافسة العالمية، من أهم أهداف خطة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر.
وفي إطار التوسع في إنشاء أفرع للجامعات المصرية خارج مصر، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء أفرع لجامعة القاهرة في كل من، إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة الدوحة بدولة قطر، ومدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما اعتمد المجلس الأعلى للجامعات قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء أفرع لجامعة الإسكندرية في كل من إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة اليونان ودولة ماليزيا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وعقد الدكتور أيمن عاشور العديد من الاجتماعات مع الوزراء والعديد من ممثلي الجامعات الدولية المرموقة ومن أبرزها جامعة إسكس البريطانية، وجامعة إبردين البريطانية، وجامعة لانكشاير البريطانية، وجامعة إكستر البريطانية، وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية، وجامعة باث البريطانية، وجامعة أكسفورد البريطانية، وجامعة أفييرو البرتغالية؛ لبحث آليات إنشاء أفرع لها في مصر، أو التعاون مع الجامعات المصرية وتقديم برامج دراسية مشتركة، وكذلك تبادل الخبرات بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية والأكاديمية والبحثية في مصر.
وفي إطار تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، الفرنسي، أُقيم ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية بجامعة القاهرة، بحضور وزيري التعليم العالي من البلدين، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، وشهد الملتقى توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، لتقديم 70 برنامجًا أكاديميًا، مع التركيز على قضايا الابتكار والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ، دعمًا للتنمية المستدامة، خاصة في إفريقيا والدول الفرنكوفونية.
كما حققت الوزارة إنجازًا في مجال تدويل التعليم، حيث تم إنشاء 9 أفرع للجامعات الأجنبية بمصر والتي بدأت الدراسة بها خلال السنوات الماضية، وجاءت على النحو التالي:
• مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2019، بالإضافة إلى إنشاء فرع جامعة نوفا البرتغالية، والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2022.
• مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019.
• مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير)، والصادر بحقهما القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021.
• مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والتي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وفرع جامعة رايرسون، والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 9 لسنة 2019.
• مؤسسة مودرن جروب التي تستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية.
كما تتنوع مؤسسات التعليم المصرية، حيث توجد جامعات تستفيد من الخبرات الأجنبية، ومنها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأهلية الفرنسية، وفرع جامعة إسلسكا، الجامعة الألمانية الدولية، فرع جامعة بيروت العربية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن التنوع في منظومة التعليم العالي يساهم في إتاحة فرص عديدة أمام الطلاب للاختيار بين الكليات والتخصصات العلمية التي تقدمها الجامعات، والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة تدعم وتشجع إقامة شراكات واتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولي المُتقدم، بهدف تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية وتقديم برامج دراسية حديثة متميزة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اهتمام الوزارة بالاستفادة من خبرات الدول الصديقة في مجال التعليم العالي؛ لزيادة تنافسية الخريجين اعتمادًا على المعارف الحديثة، ونظم التعليم المعاصرة، بالإضافة إلى تسابق الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية في عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على الارتقاء بأداء الجامعات المصرية خلال السنوات القادمة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر 2030.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)