وزيرة التخطيط: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تستهدف العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشرية «الصحة والتعليم والبحث العلمي»، بما يتوافَق مع الاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كل الـمُحافظات، ومُواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعرض بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
وقالت هالة، إن جهود تحقيق التنمية المستدامة تدور حول 3 أهداف رئيسة، وهى تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد الـمُجتمع، وتحقّق الحماية خاصة للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعية.
العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعيةوأشارت إلى حرص خطة العام المُقبل على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق هذه المُستهدفات، لافتة إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير المُتوقّع للمُتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة، فمازالت مصر تُعاني – شأنها في ذلك شأن العالم أجمع، من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يَشهدها العالم وفي القلب منه منطقتنا العربية، لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مستوى المحليات وفقًا للمعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، وغيرها.
كما أكدت السعيد على الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام الجاري، والتخفيف من أعباء سداد الدين العام من أقساط وفوائد، مع التوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي من هذا الإنفاق من خلال تطبيق فكر الأولويات في اختيار الـمشروعات العامة، ومُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب وزيرة التخطيط التخطيط النواب التنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: توزيع لحوم 230 رأس ماشية على الأسر الأولى بالرعاية
أعلن محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، عن تنفيذ أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تم ذبح 230 رأس ماشية وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية.
وأكد محافظ أسيوط - في بيان له اليوم/الاثنين/ أن عملية التوزيع تمت وفق آليات دقيقة تضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها من الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل، بالاعتماد على قاعدة بيانات محدثة أعدت بناءًا على أبحاث ميدانية للتحقق من استحقاق الحالات المستفيدة، بما يسهم في تحقيق مقاصد الأضحية الشرعية والاجتماعية.
وأشار المحافظ إلى الدور المحوري الذي قامت به مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة وكيل المديرية الشيماء عبدالمعطي، في الإشراف على عمليات التوزيع والتنسيق بين مختلف الجهات لضمان وصول اللحوم لمستحقيها في جميع مراكز وقرى المحافظة، مثمنًا جهودها في إنجاح هذه المنظومة الخدمية المتكاملة .
وأضاف المحافظ أن مؤسسة "مصر الخير" ساهمت بذبح وتوزيع 146 رأس ماشية، في حين قامت الجمعية الشرعية بتوزيع 10 أطنان من اللحوم على 10 آلاف أسرة بديروط، كما ذبحت مؤسسة "الأورمان" 35 رأس ماشية وزعتها على الأسر الأولى بالرعاية بالمراكز والمدن.
وفي إطار تعزيز مبادئ التكافل والتعايش المجتمعي، أوضح المحافظ أنه تم تخصيص كمية من لحوم الأضاحي بلغت 170 كيلو جرامًا لصالح عدد من مؤسسات الرعاية، من بينها مؤسسة ثمرة الإيمان القبطية للأيتام التي تسلمت 20 كيلو، إضافة إلى مؤسسات أخرى مثل دار الصفا بنات، دار الحنان للأيتام بنين، الشيماء للأيتام، مؤسسة التكافل، مركز الإغاثة، مركز تأهيل الفتيات المعوقات، ودار مسنين بلال بن رباح.
وأكد هشام أبو النصر أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، داعيًا إلى وضع خطة متكاملة تشمل جميع القرى والمراكز، مع التنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة وإدارات البيئة لضمان التخلص الآمن من مخلفات الذبح والحفاظ على الصحة العامة.
وفي سياق آخر، قام محافظ أسيوط، اليوم، بتوزيع 10 أجهزة عرائس على عدد من الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة في إطار تعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.
جاء تلك المبادرة في إطار الدعم المجتمعي والتكافل الإنساني، بتبرع من النائب أحمد حسين جودة، الذي حرص على المشاركة الفعالة في رفع العبء عن كاهل الأسر البسيطة، ودعم الفتيات غير القادرات على تجهيز مستلزمات الزواج.
وقال محافظ أسيوط إن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال التنسيق مع جميع الشركاء في العمل العام، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس روح التكاتف والتراحم بين أبناء المجتمع.
وأعرب المحافظ عن تقديره لهذا الدور المجتمعي الرائد، مشيدًا بجهود أهل الخير، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الأهلي والنواب، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن العمل المجتمعي والتطوعي هو أحد ركائز التنمية والبناء في مصر.