نجحت بتبادل 48 طفلا.. مفاوضات مباشرة لأول مرة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة قطرية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الدوحةـ نجحت الوساطة القطرية في التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لتبادل 48 طفلا نزحوا بسبب الحرب الدائرة بين الطرفين منذ أكثر من عامين، حيث استضافت الدوحة، أمس الأربعاء، جولة مفاوضات مباشرة لأول مرة بين موسكو وكييف، في إطار جهود الوساطة المستمرة التي تقوم بها قطر لجمع شمل العائلات المتأثرة بالصراع الروسي الأوكراني.
وبدورها التقت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر وفدا من روسيا برئاسة المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، ووفدا من أوكرانيا برئاسة مفوض البرلمان لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس كلا على حدة، في إطار جهود الوساطة القطرية.
ورحبت الخاطر بـ20 عائلة روسية وأوكرانية، بينها 37 طفلا، يوجدون الآن بالدوحة ضمن برنامج للرعاية الصحية والدعم الشامل، وقامت الوزيرة بتوزيع الهدايا على الأطفال في إطار البرنامج الذي يسعى لمساعدة الأسر المتضررة من الحرب في التعافي وتقديم الدعم وتلبية الاحتياجات الفورية لهم، إضافة لوضع أساس للشفاء والاندماج على المدى الطويل.
من جانبها، أعلنت مفوّضة شؤون الأطفال الروسية التوصل إلى اتفاق مع كييف لتبادل 48 طفلا نازحا بسبب الحرب، عقب أول اجتماع مباشر بين مسؤولين روس وأوكرانيين حول هذا الموضوع في قطر الوسيط في هذه المسألة الحسّاسة، وقالت "إنها المرة الأولى التي نجري فيها محادثات مباشرة وجها لوجه مع الجانب الأوكراني برعاية قطرية".
وفي ردها على سؤال الجزيرة نت حول أبرز ما نتج عن الاتفاق والدور القطري في إنجاحه، قالت المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا إنه وبحسب الاتفاق الذي تم اليوم برعاية قطرية سيعود 29 طفلا إلى أوكرانيا و19 إلى روسيا، مشيرة إلى أن الدور القطري كان محوريا في إتمام الاتفاق.
وأكدت بيلوفا، أن الجانب القطري كان وسيطا مهمّا خلال مراحل المفاوضات، وبمشاركة مباشرة من الدوحة، تم إحراز تقدم كبير في ملفات "إشكالية"، حيث تم لمُّ شمل 5 أطفال من 3 عائلات مع أقاربهم في روسيا، و28 طفلا من 22 عائلة مع أقاربهم في أوكرانيا.
مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس كشف أن المباحثات جارية مع الجانب الروسي لتنفيذ عدد من الاتفاقات خلال الفترة القادمة بشأن إعادة الأطفال ولم شملهم بأسرهم برعاية قطرية، مؤكدا في تصريحات صحفية "نجاعة" الوساطة القطرية وقدرتها على إنجاح المفاوضات على مراحل مختلفة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في وقت سابق إن قطر تستضيف هذه العائلات في الفترة من 18 إلى 27 أبريل/نيسان الحالي، لتلقي الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي، مشيرة إلى أن البرنامج يمثل خطوة مهمة في مساعدة الأسر في عملية التعافي، وهو مصمم لتقديم دعم شامل يلبي الاحتياجات الفورية، ويضع أيضا الأساس للشفاء والاندماج على المدى الطويل.
وأضافت الوزارة أن البرنامج يساعد في تعزيز المعافاة الصحية والاستقرار، من خلال التركيز على الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية لكل فرد من أفراد الأسرة، مما يمكن الأسر من إعادة بناء حياتها بثقة وأمان. كذلك، أشارت في هذا الصدد إلى أن البرنامج ينفذ بالشراكة مع ممثلي كل من الاتحاد الروسي وأوكرانيا.
ونجحت وساطة دولة قطر أواخر شهر مارس/آذار الماضي في لمّ شمل دفعة جديدة من الأطفال مع عائلاتهم، في إطار جهودها المستمرة بهذا الصدد. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء حينها أن روسيا سلمت 6 أطفال أوكرانيين لبلادهم بوساطة قطرية، ونجحت قطر مرات سابقة في لمّ شمل عدة أطفال أوكرانيين مع عائلاتهم.
وتعتقد أوكرانيا أن روسيا أخذت بشكل غير قانوني أكثر من 19 ألفا من أطفالها منذ بداية الحرب عام 2022، وقد أعيد منهم أقل من 400.
وتنفي موسكو هذه التهمة، قائلة إنها نقلت أطفالا بعيدا عن مناطق القتال حرصا على سلامتهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الوساطة القطریة فی إطار
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة