أبوبكر الديب يكتب: التوقبت الصيفي برؤية اقتصادية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ساعات قليلة وتنتقل جمهورية مصر العربية من اقصاها الي أقصاها الي التوقيت الصيفي وتقديم الساعة 60 دقيقةاعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي وفي تمام الساعة 12:00 منتصف الليل تنتقل عقارب الساعة إلى 1:00 صباحا.
الخطوة لها فوائد اقتصادية مهمة لكن بها تحديات ايضا فهي تهدف الي ترشيد الطاقة والاقتصاد وزيادة الانتاج حيث يقضي المواطنين أكبر وقت خارج البيت ووقتا أقل فيه وبالتالي الحفاظ على الكهرباء والغاز والطاقة الاخري ما يعطي فرصة لتصدير الغاز للخارج والاتيان بعملة صعبة تعمل علي استقرار وزيادة سعر الجنيه مقابل الدولار الامريكي كما أن الخطوة تعمل علي الاستغلال الأمثل لساعات النهار وضوء الشمس الطويلة في الصيف وتقلل الجرائم التي تحدث في الظلام كالسرقة والخطف والاقتصاد وغيرها لكنها في تتسبب في تقليل ساعات النوم وقد تسبب مضاعفات نفسية وصحية وبالتالي تحتاج الي فترة لتعود الجسم عليها
وفي اثناء الحرب العالمية الثانية وبالتحديد عام ١٩٤٦ ضربت أزمة طاقة اثرت علي اقتصاد مصر والعالم بعد ارتفاع أسعار الوقود وهنا بدأت الحكومة في تطبيق نظم التوقيت الصيفي.
والمعلوم ان عشرات الدول في الهالم تطبق نظام التوقيت الصيفي بهدف الحصول على ساعات نهار أطول وعاد العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغاءه.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الاستقلال ركيزة الاقتصاد: الأردن يبني المستقبل برؤية التحديث ويدفع عجلة النمو بثبات
صراحة نيوز ـ منذ فجر الاستقلال المجيد، خطّ الأردن مسارًا اقتصاديًا واعيًا، يرتكز على الاعتماد على الذات والانفتاح على العالم، ساعيًا لبناء اقتصاد قوي ومنيع قادر على تلبية الاحتياجات التنموية، وتحقيق النمو المستدام، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وقد توّجت المملكة هذه المسيرة برؤية التحديث الاقتصادي، التي تشكّل خارطة طريق واضحة نحو المستقبل، تتضمن تسريع وتيرة النمو، وتحقيق الاستدامة، وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة.
رؤية ملكية تقود الإنجاز
وفي هذا السياق، أكدت فعاليات اقتصادية أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة، استطاع أن يشكّل نموذجًا يحتذى في البناء الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية وقلة الموارد، مشيرين إلى أن الرؤية الملكية في الانفتاح الاقتصادي وتوقيع الاتفاقيات الدولية ساهمت في إيصال المنتجات الأردنية إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، إن الصادرات الوطنية شهدت تطورًا لافتًا، حيث ارتفعت من 500 مليون دينار إلى نحو 9 مليارات دينار، مضيفًا أن الصناعة الوطنية – التي توظف أكثر من ربع مليون عامل – أصبحت منافسًا قويًا في الأسواق العالمية، لا سيما في الصناعات التحويلية، والدوائية، والمنتجات الغذائية.
الاستقلال أساس البناء الاقتصادي
بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن ذكرى الاستقلال تعكس روح العطاء والانتماء، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات اقتصادية هو ثمرة تضحيات الأردنيين وحرص القيادة على بناء اقتصاد حر ومتنوع، يواكب تطورات العصر ويحقق التنمية الشاملة.
اللوجستيات والاتصالات.. قوى داعمة
وفي قطاع الخدمات اللوجستية، قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، إن قطاع التخليص يمثل قصة نجاح أردنية، حيث شهد تحولًا رقميًا كاملًا وتحديثًا للبنية التحتية الجمركية، مما يعزز من مكانة المملكة كممر آمن للتجارة الإقليمية والدولية.
أما في قطاع الاتصالات، فقد أكد المهندس هيثم الرواجبة، ممثل القطاع في غرفة تجارة الأردن، أن الأردن أصبح بيئة جاذبة للابتكار وريادة الأعمال، بفضل بنيته التحتية المتطورة وكفاءاته البشرية، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات الناشئة الأردنية باتت قصص نجاح عالمية.
شراكات دولية تعزز التنمية
رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية، علي حيدر مراد، أكد بدوره أن الشراكات الاقتصادية مع أوروبا، التي تطورت بشكل ملحوظ في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، أسهمت في تعزيز الاستثمارات وتوسيع نطاق التبادل التجاري، مستفيدين من البيئة الآمنة والمستقرة التي توفرها المملكة.
القطاع المالي.. محرك أساسي للاقتصاد
من جانبه، شدد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، على أن القطاع حقق إنجازات كبيرة في ظل الإصلاحات المتواصلة، بفضل التوجيهات الملكية والسياسات النقدية الرشيدة التي عززت استقرار الدينار وضبطت التضخم.
وأكد أن التحول الرقمي في الخدمات المالية أسهم في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، مشيرًا إلى أن الأردن أصبح مركزًا إقليميًا للابتكار المالي.
نحو اقتصاد مستدام ومزدهر
وتتفق الفعاليات الاقتصادية على أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني تشكل الإطار الاستراتيجي الأمثل لمواصلة الإصلاح وتعزيز الإنتاجية وتوسيع القطاعات التصديرية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي جاذب للاستثمار.
في ذكرى الاستقلال، يواصل الأردن مسيرته بثقة، مؤمنًا بأن التنمية الاقتصادية ليست خيارًا بل ضرورة وطنية، تستند إلى إرادة صلبة، وقيادة حكيمة، وشعب طموح لا يعرف المستحيل.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها