تخصيص 46 مليون درهم لرقمنة الجريدة الرسمية والتخلي عن النشرة الورقية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أطلق قسم الشؤون الإدارية والمالية بمديرية الطباعة الرسمية بالرباط، طلب عروض من أجل رقمنة الجريدة الرسمية.
الهدف من طلب العروض ، هو رقمنة محتوى الجريدة الرسمية للمملكة المغربية ووضع موقع خاص بها عبر الإنترنت.
وتبلغ الكلفة التقديرية للعملية 46.674.222 درهم شاملة الضرائب.
وتهدف الخطوة إلى تحويل النسخة الرقمية الحالية إلى نسخة تفاعلية، تتضمن استبدال ملفات PDF الموجودة بجودة أفضل وصور أصغر.
و تم تحديد 34 شهراً مدة زمينة لتنفيذ العملية.
جدير بالذكر، أن الأمين العام للحكومة محمد حجوي، كان قد كشف في وقت سابق عن توجه الأمانة العامة للحكومة، نحو وضع إطار قانوني يمكنها من التخلي عن النشرة الورقية للجريدة الرسمية والاعتماد فقط على النشرة الإلكترونية.
وبخصوص تصور الأمانة العامة للحكومة للانتقال من النشرة الورقية إلى النشرة الالكترونية للجريدة الرسمية، أوضح الأمين العام للحكومة، أن الأمر لا يتعلق بمسألة تقنية بقدر ما هي قانونية بحثة، حيث يتعين وضع إطار قانوني يسمح بإعطاء النشرة الالكترونية نفس الحجية القانونية للطبعة الورقية وهو ما تعمل عليه الأمانة العامة للحكومة حاليا.
وصدر أول نسخة للجريدة الرسمية في المغرب، سنة 1912، وكانت الجريدة بنسختيها الفرنسية والعربية تطبع في مطبعة خاصة بالدار البيضاء قبل أن تنتقل إلى الرباط إلى أن تم تشييد المقر الحالي للمطبعة الرسمية سنة 1923 وتوسيعه خلال الفترة الممتدة بين 1952 و1954.
وبتاريخ 9 مارس 1956 تم تغيير اسم الجريدة الرسمية إلى “الجريدة الرسمية للمملكة المغربية الشريفة”، ثم بعد سنتين من ذلك ستحمل الجريدة في يناير 1958 اسمها الحالي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجریدة الرسمیة
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد،السبت، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً، فيما أشار إلى أن هناك إجراءات قانونية بحق الجهات المتلكئة في تنفيذ تلك القرارات.وقال مجيد، للوكالة الرسمية، إن: “القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وكذلك التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، هي واجبة التنفيذ لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”، مشيراً إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الجهة المعنية والمسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجان التي تشكل من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه”.وأوضح أنه “يتم إرسال التوصيات أو الآليات التي نفذت من قبل الوزارات إلى مجلس الوزراء إن كانت قرارات أو إلى رئيس مجلس الوزراء إن كانت توجيهات”، مبيناً أن “هناك قسماً خاصاً في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان هو قسم لمتابعة تنفيذ القرارات، كما أن هناك قسماً لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان المشكلة”.وأشار إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء أو اللجان تتابع القرارات دورياً بشكل أسبوعي وفق جداول زمنية تتابع جميع المخاطبات الرسمية والقرارات التي تصدر، وفي حال تأخر تنفيذ أي قرار، هنالك إجراءات تتخذ بحق الجهات المتلكئة بإجراءات إدارية وربما قانونية”.وبين، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء مقرر مجلس الوزراء، هو الذي يتابع على رأس الجلسات ومن ثم ترسل التوجيهات إلى بقية الدوائر بدءاً من دائرة شؤون المجلس واللجان، ثم إلى بقية الدوائر في الأمانة العامة للمجلس”.وأكد أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الذراع التنفيذية لمجلس الوزراء والحكومة العراقية وتؤدي دوراً تنسيقياً مع جميع المؤسسات الرسمية سواء كانت وزارات أو جهات غير مرتبطة بوزارة أو محافظات، حيث تتابع جميع التوجيهات وقرارات مجلس الوزراء، كما أن رئيس مجلس الوزراء يكلف الأمانة العامة للمجلس في بعض القضايا المهمة لمتابعتها ودائماً ما تكون الأمانة عضواً في أغلب اللجان التي تشكل، وكذلك كل لجنة يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء يكون مقررها من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان”.وتابع أنه “في ظل التوجه والبرنامج الحكوميين والمنهاج الوزاري في عملية الحوكمة والتحول الرقمي والأتمتة، خضعت أجندة مجلس الوزراء أيضاً إلى الأتمتة، حيث تحال جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى الجهات الرسمية من وزارات وهيئات ومحافظات عبر برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني الذي نفذته ملاكات قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.ولفت الى أن “هنالك تنسيقاً عالي المستوى مع مركز البيانات الوطني لتصل كافة القرارات أولاً بأول، وكذلك هناك مدة زمنية لإعادة التوصيات أو تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء”.واستطرد بالقول: “إن آلية عرض قرارات مجلس الوزراء وتوصياته وتنفيذ كل تبعاتها أمام الرأي العام والمواطنين، تتم من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدث باسم الحكومة العراقية، يوجز فيه كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة، كما أن الأمانة العامة للمجلس تأخذ على عاتقها نشر جميع القرارات التي تصدر على المواقع الرسمية التابعة لها، بالتنسيق مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة للمجلس”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟