في عيد تحريرها .. 800 مليار جنيه لتنمية سيناء
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تحتفل مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، حيث سيظل يوم تحرير سيناء يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل مصري، فملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارًا عسكريًا ودبلوماسيًا، بل امتدت لتصبح نموذجًا خالدًا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريًا وسياسيًا.
عيد تحرير سيناءوتولى القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء وتضعها على رأس أولوياتها في خطط التنمية والتطوير.
ووضعت القيادة السياسية خطط جادة منذ عام 2014 لتنمية شمال سيناء إدراكا منها أنه لا تنمية بدون استقرار وسلام، ولا قضاء على إرهاب بدون تنمية، حيث شملت التنمية جميع مناحي الحياة من أجل تحسين مستوى المعيشة والتي تنوعت ما بين الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والخدمات العامة والتنمية المجتمعية والتأسيس لمجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وجذب الاستثمارات فضلًا على تعزيز الانتماء.
وبالتعاون مع أهالي سيناء الشرفاء، حرصت الدولة المصرية بمؤسساتها كافة خلال السنوات الماضية بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مما أحدث طفرة فى مناطق جزيرة سيناء لم تكن تحظى فيما سبق بالقدر الملائم من العناية، لتعظيم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية وذلك من خلال الاستثمارات المخصصة لها فى خطتها.
وأولت الدولة اهتماما شديدا لتنمية سيناء، ويظهر ذلك جليا من خلال الاستثمارات الحكومية التى تخصصها الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وذلك لتنفيذ مشروعات فى مجالات مياه الشرب والصرف والزراعة والرى والتعليم والنقل وغيرها وزادت الرقعة الزراعية بنحو 500 ألف فدان فى ترعة السلام وما يحيط بها، وتم إعادة المساحة الزراعية التى فقدتها مصر بعد 2011 من خلال استصلاح أراضٍ جديدة.
وعن خطة التنمية الاقتصادية لسيناء، لاقت التنمية فيها اهتماما غير مسبوق خلال تاريخها منذ 2014 حتى 2023، أنفقت مصر خلال العشر سنوات الماضية ما يزيد على 800 مليار جنيه على مشروعات التنمية فى سيناء، وأصبح حلم سيناء وتعميرها واقعا ملموسا نعيشه، وذلك بعد سلسلة من المشروعات القومية بأرض الفيروز، بينها مشروع الإسكان ومحطات تحلية مياه البحر وانشاء تجمعات زراعية، وحفر آبار وخطة تنمية شاملة نفذتها الحكومة خلال العام المالى الحالى.
وقد بدأت خطوات التنمية الحقيقية لسيناء بافتتاح قناة السويس الجديدة التي نفذت بأيد ومعدات مصرية شارك أبناء سيناء في تلك الملحمة كما شملت التنمية تطوير منطقة شرق بورسعيد في إطار مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس، الذي يقع معظم مشروعاتها في سيناء، ويشمل ميناء ومنطقة صناعية ومنطقة لوجيستية ووحدات مجالات التنمية المختلفة في سيناء.
كما شملت تنمية سيناء إنشاء مشاريع الإسكان كـ «مدينة الإسماعيلية الجديدة - سلام مصر-رفح الجديدة»، بالإضافة إلى تطوير طرق سيناء بالكامل وأهمها طريق «شرق بورسعيد - شرم الشيخ»، وطريق «الإسماعيلية – العوجة»، وطريق «العريش – رفح»، كما تم إنشاء مطار البردويل ورفع كفاءة مطار العريش، بالإضافة إلي مدن وتجمعات سكنية جديدة في قلب سيناء.
كما تم رفع كفاءة الموانئ والمزارع السمكية واستصلاح الأراضي وبناء مدن صناعية كما تم توصيل وتحديث ورفع كفاءة البنية التحتية والأساسية، بالإضافة إلي إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لصالح أهالي شمال وجنوب سيناء.
ولربط سيناء بباقي أرض الوطن، والتغلب على مشاكل عبور المواطنين من إلي سيناء، تم إنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس منهم نفقين في الإسماعيلية ونفقين في بورسعيد ونفق في محافظة السويس، وإقامة العديد من الكباري العائمة على ضفتي القناة كذلك تطوير ميناء العريش البحري.
لقد أصبح حلم سيناء وتعميرها واقعا ملموسا نعيشه، فكما كانت أرض الفيروز بموقعها الإستراتيجي مفتاح مصر في قلب العالم بقاراته وحضاراته، وكذلك محور الاتصال بين أفريقيا وآسيا وبين المشرق والمغرب .. تقوم الدولة المصرية لإعداد سيناء لتكون القاطرة الاقتصادية التي تنقل مصر لتكون من أكبر اقتصادات العالم وقوة عظمى بين الأمم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحرير سيناء عيد تحرير سيناء سيناء القوات المسلحة السيسي تنمية سيناء تنمیة سیناء
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 500 جنيه .. ما شرائح الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟
تطورات جديدة كشفها اتحاد المستأجرين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة، حيث تم تقسيم الزيادة إلى شرائح.. فما القصة؟
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الماضي، إلى تعديلات الإيجار القديم وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.
قال مدبولي خلال المؤتمر: “نحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب”.
وتابع: توجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات.
وكشف رئيس الحكومة، أن هناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، قائلا: "السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية لصالح محدودي الدخل، أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية ستكون 5 سنوات كفترة انتقالية".
الفترة الانتقالية بالإيجار القديمبدوره قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن المحكمة الدستورية العليا أقرت بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد من المستأجرين؛ في حكم «لا يمكن لأي قانون أن يخالفه».
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، على تمسك جميع المستأجرين بهذا الحكم ورفضهم التفاوض على أي مدد محددة لإنهاء العقود، سواء للسكنى أو التجاري، معقبا: «نحن لا نتفاوض في مدد، وكل المستأجرين يتمسكون بحكم المحكمة الدستورية، الامتداد لجيل واحد لا علاقة له بمدد محددة، هذا الأمر مرفوض من قبل المستأجرين».
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص فقط على «تحريك القيمة الإيجارية»، وهو أمر يوافق عليه المستأجرون، شريطة أن تكون الزيادة «موضوعية وقانونية».
وانتقد «المادة الخامسة» في مشروع قانون الحكومة، معتبرا أنها «محل إشكالية»؛ لأنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما لم يرد في حكم المحكمة الدستورية.
شرائح زيادة الإيجار القديمفي سياق متصل، أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، أن تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بتدرج القيمة الإيجارية حسب المناطق، يجب أن يُراعى فيه البُعد الإنساني والاجتماعي، لا سيما بالنسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات.
وأوضح خلال مداخلته ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن المقترحات الحالية تُقسّم الإيجارات إلى ثلاث شرائح: ألف جنيه للوحدات بالمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، 500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا.
ولفت إلى أن هذه الشرائح قد تفسر كونها محاولة لتحقيق العدالة لكنها تفتقر إلى الدراسة المتأنية التي تأخذ في الحسبان التفاوت في الدخول والقدرة على السداد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية