محافظ الغربية يبحث الاستعدادات النهائية لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عقد الاجتماعات لليوم الثاني على التوالي لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وتشكيل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وناقش المحافظ خلال الاجتماع، تشكيل كل لجنة من اللجان كما ناقش آليات تسعير قيمة المتر وفق معاير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية آخرى.
وأشار المحافظ إلى تدريب 152من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بمختلف التخصصات، في الفترة من 21 أبريل الجاري حتى 8 مايو المقبل، بمركز التنمية المحلية بسقارة، معلناً الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح ولإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كل المعوقات والتيسير على المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
وجدير بالذكر ان محافظ الغربية قد بدء جولاته منذ مارس الماضي لمتابعة الاستعدات لتطبيق القانون فضلا عن إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستعدادات النهائية التصالح في مخالفات البناء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المراكز التكنولوجية مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يوجه بدعم اللجان الفرعية للتقنين والتواصل المباشر مع المواطنين
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر المستجدات في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الإسراع في تقنين الأوضاع وحفظ حقوق الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وثروت محمد زرد، رئيس اللجنة الرباعية لتسعير الأراضي وعضو لجنة الاسترداد، ونيفين جرجس، عضو لجنة استرداد اراضي الدولة، والمهندس محمد حسن، كبير مقيمي جهاز مدينة قنا الجديدة، والمهندس محمد ربيع كبير مقيمي هيئة المساحة المصرية، إضافة إلى رؤساء المراكز والوحدات القروية ومسؤولي التقنين وعدد من القيادات التنفيذية.
وأكد محافظ قنا، بأن اللجنة تقدم الدعم الفني للجان الفرعية بالمراكز والوحدات المحلية لضمان توحيد الإجراءات وتفعيل منظومة التقنين بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم بالمراجعة الدورية لملفات التقنين على مستوى الوحدات القروية والمحلية للوقوف على طرق السداد، واستكمال جميع الإجراءات، ومعالجة أي قصور قد يعطل الوصول إلى المستهدفات.
وشدد عبدالحليم، على أهمية توحيد المفاهيم لدى القائمين على ملفات التقنين داخل الوحدات القروية والمحلية، بما يضمن تنفيذ الإجراءات وفق القواعد المنظمة، مع التأكيد على مراجعة التسعير الخاص بالأراضي محل التقنين والتأكد من دقته وسلامته، باعتباره أحد العناصر الأساسية لحفظ حقوق الدولة.
ووجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل الحاسم، مؤكدًا أنه لا مكان للمتخاذلين، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يتسبب في تعطيل المستهدفات أو التأخر في معالجة المتغيرات غير القانونية.
وفي سياق متصل، أكد محافظ قنا، أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين لإنهاء أعمال التدقيق والتحصيل المالي لمستحقات الدولة، ومتابعة الأقساط المتأخرة ومقدمات التعاقدات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن السداد.
وأوضح عبدالحليم، بأن تكثيف المتابعة الميدانية يساعد في تعزيز التزام المواطنين بمواعيد السداد، ويدعم قدرة الوحدات المحلية على رصد المخالفات والتعديات فور وقوعها وإزالتها بشكل فوري.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا، على ضرورة الانتهاء العاجل من معاينة جميع الطلبات المعلقة وإعادة تدقيقها وفرزها، فضلًا عن متابعة أعمال الرفع المساحي التي تنفذها شركات المساحة المدنية، موجها بالإسراع في الحصول على الإحداثيات والكروكيات وملفات الـ«شيب فايل» الخاصة بالمعاينات تمهيدًا لإدخالها على المنظومة الإلكترونية، مع إعطاء الأولوية للطلبات المسددة "لما عاد عليه من نفع".