الوطن | متابعات
اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مقره يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، حلقة نقاش مُمهِّدة لصياغة مباديء إرشادية، شهد النقاش الذي يسره خبير من المملكة المتحدة مشاركة وكلاء النائب العام ومتخصصين من الإطار الفني المُسانِد لعمل سلطة التحقيق، إلى جانب ممثلين عن المركز من هيئة المجلس العلمي وإطار المستشارين.
تم خلال النشاط استعراض تجارب ناجحة وممارسات فضلى في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، بالإضافة إلى تناول المسائل العملياتية والتشغيلية الضرورية لممارسي العدالة،وذلك بهدف تصميم سياسة ودليل إرشادي للاستدلال والتحقيق في الواقعات المنطوية على دليل رقمي، وتفسيره واستخدامه في الدعوى العمومية، وفق المعايير المرعية ذات الصلة.
الوسوم#تدريب البحوث الجنائية ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية:
تدريب
البحوث الجنائية
ليبيا
إقرأ أيضاً:
منظمات إعلامية تدين قمع الصحفيين في حضرموت وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين
الجديد برس| خاص| أدانت منظمات إعلامية وطنية يمنية، بشدة، الممارسات التعسفية
التي يتعرض لها عدد من
الصحفيين في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، معتبرةً أن ما يحدث يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة المكفولة دستورياً ودولياً. وفي بيانات رصدها “الجديد برس” عبّرت
المنظمات عن قلق بالغ إزاء قيام جهات أمنية وقضائية باستدعاء عدد من الصحفيين دون مبررات قانونية، وإحالة قضاياهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وهي جهة معنية بقضايا أمن الدولة، في خطوة اعتبرتها “خطيرة وتعسفية” تهدف إلى تكميم الأفواه وتجريم حرية الرأي والتعبير. وأكدت البيانات أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا واضحًا للدستور اليمني، وللمواثيق الدولية، التي تكفل حرية التعبير وتحظر الاحتجاز التعسفي للصحفيين. وحذرت المنظمات من أن استمرار هذه الانتهاكات يُهدد بيئة العمل الإعلامي في حضرموت، ويُعزز مناخ الخوف ويكرّس الممارسات القمعية، ما يُنذر بتدهور خطير في مستوى الحريات العامة في مناطق الجنوب اليمني. وتشهد المحافظات الجنوبية، الواقعة تحت سلطة حكومة عدن، موجة قمع ممنهج للحريات الإعلامية، من خلال الاعتقالات والتضييق والملاحقات الأمنية التي تطال الصحفيين والناشطين، في محاولة لإيقاف وكتم الأصوات الناقدة التي تعكس حالة السخط الشعبي المتصاعد نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. ودعت المنظمات الجهات القضائية والأمنية في
حضرموت إلى وقف فوري لهذه الإجراءات، والإفراج عن أي صحفي محتجز، وضمان بيئة آمنة للعمل الصحفي بعيداً عن الترهيب والوصاية السياسية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!