ندوات ارشادية للنهوض بزراعة محصول القطن صنف جيزة 97 بحقول الشرقية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الاساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى انتاجية للفدان، لافتاً إلى أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم، لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية
وشدد المحافظ، على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية، مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين، للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.
وأشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن بتنفيذ ندوة ارشادية عن زراعة محصول القطن صنف ( جيزة 97 ) لمزارعي قرية النخاس بمركز الزقازيق، وذلك في حضور الدكتور مصطفي حسني عرابي بمعهد بحوث القطن، والمهندس والمهندسة مني فوزي بالإدارة المركزية للإرشاد، ومهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية.
أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم التوصية بضرورة معالجة الأرض القلوية، وأهمية الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة بآفات البادرات وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة، وكذلك تعريف الحضور بسعر الضمان للقطن في الوجه البحري بقيمة 12 الف جنيه للقنطار، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.
وفي سياق متصل، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم الخميس من الأقماح بلغ ١٣٤١٨٧ طن و ٤٧٠ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.
وأشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إلى ضرورة التزام الجهات المسوقه بالتأمين على كميات الأقماح المحلية والتي يتم تسويقها ضد جميع الأخطار (السرقة، خيانة الأمانة، التلف، أي مخاطر أخرى يتعرض لها القمح)، وذلك من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى نفقتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
وذكر المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ١٢٩٩٣٣ فدان حتى الآن، علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدان، لافتاً إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاصيل الزراعية الزراعية الصيفية سعر الضمان وزارة الزراعة المحاصيل الزراعية ندوة إرشادية قطاع الزراعة معهد بحوث القطن تخفيف الأعباء الندوات الإرشادية جيزة 97 وکیل وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية