برعاية أحمد بن سعيد.. دبي تستضيف الدورة السنوية الـ 31 لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 20 مايو
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تستضيف مجموعة إينوك فعاليات الدورة السنوية الحادية والثلاثين لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2024 الذي تنظّمه شركة “إس آند بي كوموديتي إنسايتس” في دبي خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024 تحت شعار “تطور أسواق الطاقة الأساسية ضمن مشهد مستدام”، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء في قطاع النفط والغاز، لمناقشة ديناميكيات السوق العالمية.
وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والرئيس الشريك لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2024: “ تفتخر مجموعة إينوك باستضافة مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ويشرّفنا أن نحظى بالدعم الدائم من سموّه والذي يعد مصدر إلهام للتقدّم الذي يشهده قطاع الطاقة”.
وأضاف الفلاسي: “ نهدف إلى جعل نسخة هذا العام منصةً شاملة تؤكّد جهودنا للتغلّب على تحديات التحوّل في مجال الطاقة على مستوى العالم، مع تبني الابتكار والاستدامة بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما نتطلع إلى مناقشات مثمرة ونتائج مؤثّرة من شأنها أن تشكّل مسار القطاع”.
من جانبه، قال ديف إرنسبرجر، رئيس تقارير السوق وحلول التداول في شركة “إس آند بي كوموديتي إنسايتس” والرئيس الشريك لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2024:” يحمل مؤتمر هذا العام مجموعة من الأسئلة الجديدة إلى أسواق النفط والغاز العالمية، منها مدى استدامة فوائض الإنتاج الحالية للنفط في حوض الأطلسي، وإلى متى يمكن أن يستمر الاستقرار في أسواق الغاز الآسيوية، حيث يسعى الحدث إلى إيجاد إجابات شافية لتلك التساؤلات من خلال المشاركة المتميزة المتواجدة فيه من قادة القطاع في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها نقطة التوازن للإمدادات العالمية، ومصدر الكثير من نمو الطلب والابتكار في الجيل التالي من أسواق الطاقة”.
وسيعمل مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2024 على تحقيق التوازن في تناول الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، على خلفية الصراعات الإقليمية التي تؤثر على تدفقات وتداولات النفط والغاز العالمية وأمن الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية. وسيتم عرض مسارين اختياريين في 22 مايو 2024، مع التركيز على التكرير والبتروكيماويات، وخفض الكربون، والطاقات الجديدة.
علاوة على ذلك، سوف يناقش المؤتمر مواضيع عدة تشمل استدامة مستقبل الطاقة في مجال الطيران والملاحة البحرية، وتحسين المصافي وسلاسل الإمداد، والاستثمارات الكيميائية، والتفاعل بين الغاز والهيدروجين، وأخذ عامل كثافة الكربون في الاعتبار في أفق تداول السلع، واستخدام اقتصاد الكربون الدائري، وإحداث ثورة في الهيدروجين ومشتقاته في المنطقة.
ويستقطب المؤتمر مشاركين من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، بما يشمل كبار التجار وكبرى شركات النفط والغاز وشركات النفط الوطنية والمصافي والمستشارين المحترفين والتقنيين الرقميين، بالإضافة إلى البنوك والبورصات، والشركات القانونية، والهيئات التنظيمية، والجهات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وشركات الإمداد/الخدمات الأخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية يفتتحان الدورة الـ12 لمؤتمر «التنمية»
افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، برفقة أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، الدورة الثانية عشر لمؤتمر "البورصة للتنمية" والتي أقيمت بمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة طنطا، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وعدد من كبار المستثمرين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية، ومسؤولي البورصة، وقيادات المحافظة، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل دور سوق الأوراق المالية في تمويل المشروعات التنموية بالمحافظات.
بدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيبية ألقاها اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أن محافظة الغربية تُعد من أبرز محافظات مصر في مجال التنمية الزراعية والصناعية، وتمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، حيث تجمع بين قطاعات الزراعة، الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى احتضانها 29 قرية منتجة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.
وأشار المحافظ إلى أن هذه القرى المنتجة تعكس نجاح المحافظة في دعم منظومة الاقتصاد الريفي عبر تعزيز الإنتاج المحلي من خلال ورش ومصانع يديرها أبناء القرى، حيث تتركز كل قرية على إنتاج منتج أو أكثر يمتاز بالجودة والتميز، ما يؤكد قدرة المحافظة على تحويل الموارد المحلية إلى قيم اقتصادية ملموسة، مما يسهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد اللواء أشرف الجندي على حرص المحافظة على توفير كافة أشكال الدعم المالي والفني والبنية التحتية لهذه القرى المنتجة، انطلاقًا من إدراك المحافظة لأهمية التنمية الريفية في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التكامل التنموي بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط شاملة لتعزيز الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي باعتبارهما من أهم محركات الاقتصاد المحلي.
وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن البورصة المصرية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وأداة فعالة لتمويل المشروعات الواعدة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن دورها لم يعد مقتصرًا على المستثمرين الكبار بل أصبح شريكًا حقيقيًا في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة من التوسع والنمو.
وأشار إلى أن محافظة الغربية تدعم هذا التوجه بقوة، وتحرص على تعزيز التعاون مع البورصة لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، خاصة في ظل وجود قرى منتجة وكيانات صناعية محلية تمتلك إمكانات واعدة تؤهلها للدخول في السوق الرسمي وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
من جانبه، عبّر السيد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بالاستضافة والتعاون المثمر مع محافظة الغربية، مؤكدًا أن سوق الأوراق المالية يعد رافعة أساسية لتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.
وقد استعرض رئيس البورصة المصرية في كلمته استراتيجيات العمل في البورصة المصرية، حيث أوضح أنه كسائر أسواق الأوراق المالية في العالم، تقوم البورصة المصرية على محورين أساسيين هما القيد والتداول.
فبالنسبة لمنظومة عمل القيد: تسعى البورصة المصرية إلى زيادة وتيرة عمليات قيد الأوراق المالية الجديدة وتيسير آليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة مع رفع جودة الإفصاح وتعزيز ممارسات الحوكمة، أي وجود إفصاح فعال لرفع كفاءة السوق
أما فيما يتعلق برفع معدلات أداء منظومة التداول فتعمل البورصة المصرية على تحديث نظام التداول وتعزيز آليات إدارة السوق من حيث الرقابة الرشيدة على الشركات الأعضاء وعمليات التداول، أي رقابة احترافية على أساس المخاطر.
وذلك كله داخل إطار تشريعي يتمثل في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للقيد واستمرار القيد، وقواعد التداول وقواعد العضوية، مع الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية لتعزيز منظومة حوكمة السوق وإدارة المخاطر.
كما أشار إلى أن البورصة تتبع استراتيجية الرقابة الرشيدة وهي رقابة احترافية وقائية على أساس المخاطر لتعزيز الشفافية والنزاهة، حيث تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وعدالة التعاملات والحد من التلاعب بالمعلومات أو الأسعار، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين المصريين والأجانب، وهو ما ينعكس إيجابًا على حجم السيولة واستقرار السوق. وقد أصبحت الرقابة الذكية القائمة على التكامل بين العنصر البشري والتكنولوجيا ضرورة للارتقاء بكفاءة السوق وحماية استقراره.
وتعتمد البورصة المصرية مبدأ الرقابة على أساس المخاطر (Risk-Based Supervision) والتي تقوم فلسفتها على منهجية تنظيمية تهدف إلى تركيز الجهود الرقابية على الشركات والأطراف العاملة في السوق والتي يحتمل أن تشكل مخاطر أكبر على الاستقرار المالي أو كفاءة السوق.
وحيث يُعد الإطار الرقابي أحد الأعمدة الرئيسية لضمان كفاءة وعدالة سوق الأوراق المالية، فإن البورصة المصرية تجسّده من خلال محورين أساسيين: الرقابة على التداول، والرقابة على الجهات الأعضاء.
أما بالنسبة لمنظومة عمل الإفصاح وانطلاقا من دوره المحوري في تعزيز الكفاءة المعلوماتية لدى المساهمين، تأتي ضرورة تسليط الضوء على أهمية توفير معلومات دقيقة وواضحة وشاملة وأيضا في الوقت المناسب، لما لذلك من أثر مباشر في دعم مفهوم الكفاءة المعلوماتية، وتقليص فجوة المعلومات بين المستثمرين، بما يُعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة.
ويتضمن ذلك متابعة مراحل تطور وتنفيذ كل ما سبق الإفصاح عنه حتى لا تتحول عملية الإفصاح إلى دعاية إعلامية، أو ما يسمى الإفصاح المفرط أو الإفصاح المغرض.
ومن ناحية أخرى، فإنه يتم متابعة ما تقوم الشركات بالإفصاح عنه من مشروعات وخطط مستقبلية للتحقق من تنفيذها، وفي حالة حدوث انحرافات في النتائج عما تم الإفصاح عنه يتم إلزام الشركات بتقديم مبررات وافية لذلك مع خططها للتعامل مع الانحرافات السلبية، و يشمل ذلك مختلف أنواع الإفصاحات، سواء المالية أو غير المالية، لما لها من دور فعّال في تعزيز كفاءة السوق، وتسهيل المقارنة بين الشركات.
وفي هذا السياق قامت البورصة المصرية مؤخرا بالعمل على تطوير جودة الإفصاح من خلال اعتماد نماذج جديدة للإفصاح، وتكثيف برامج التدريب والتوعية، وتفعيل سجل علاقات المستثمرين، وضبط تعاملات المطلعين لمنع استغلال المعلومات الداخلية قبل إتاحتها لجميع المستثمرين.
كما يتم التأكيد على الدور المحوري لمسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة، بالتعاون مع البورصة المصرية ووسائل الإعلام المختلفة، في ترسيخ ثقافة الإفصاح، ومحاربة الشائعات، ونشر الوعي المالي.
وصرح رئيس البورصة المصرية أن مؤتمر "البورصة للتنمية" هو مؤتمر توعوي تثقيفي لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة، ويعمل بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وتجمعات المال والأعمال بها ليساعد الشركات على الوصول الى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم تبادل الدروع بين محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية، تعبيرًا عن الشراكة والتعاون المستمر بين الجانبين، كما توجه الوفد إلى قرية محلة روح للمشاركة في إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تنفذها مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، كجزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي وتعزيز التنمية الصحية في القرى.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي