«البلديات والإسكان»: ارتفاع نسبة وصولية السكان للحدائق العامة بنطاق 800 متر ضمن مستهدفات مشروع بهجة
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
أكدت وزارة البلديات والإسكان، ارتفاع نسبة وصولية السكان إلى الحدائق العامة ضمن نطاق 800 متر.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن نسبة وصولية السكان إلى الحدائق العامة ضمن نطاق 800 متر، ارتفعت من 69% في عام 2023م إلى 73% حتى منتصف عام 2025م ضمن مستهدفات مشروع بهجة، وذلك نحو بيئة حضرية مستدامة في المدن السعودية.
يذكر أن الوزارة تسعى من خلال مشروع "بهجة" إلى توحيد جهود أمانات المناطق للمساهمة في رفع جودة الحياة وتعزيز رضا ساكني المدن وزوارها، ويشمل ذلك إنشاء وتفعيل الحدائق وتهيئة المواقع الحضرية؛ لتعزيز الترابط والرفاه الاجتماعي وتمكين الأفراد من ممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية وغيرها.
نحو بيئة حضرية مستدامة في المدن السعودية
ارتفاع نسبة وصولية السكان إلى الحدائق العامة ضمن نطاق 800 متر.
من 69% في عام 2023م إلى 73% حتى منتصف عام 2025م ضمن مستهدفات مشروع #بهجة. pic.twitter.com/fXEERV83Z6
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية وزارة البلديات الحدائق مشروع بهجة آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات