المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية يختتم أعماله بإطلاق العديد من المبادرات
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
اختتمت أعمال المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 (AVPN)، الذي أقيم في أبوظبي في الفترة من 23 إلى 25 أبريل تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، بعد ثلاثة أيام من الحوارات البنّاءة وإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية وطرح الأفكار والرؤى المبتكرة.
وتحدثت ناينا سوبروال باترا، الرئيس التنفيذي للشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية عن نجاح المؤتمر، ودوره في فتح آفاق جديدة للاستثمار الاجتماعي قائلة :“ تعكس المشاركة الكبيرة والمواضيع التي تم طرحها في المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية حجم العمل المطلوب في آسيا والتحديات الكبيرة التي تواجهنا، التي يمكننا تجاوزها من خلال تبادل المعرفة وعقد الشراكات الإستراتيجية من أجل عقد تحالفات جديدة وتقديم حلول مبتكرة وتعزيز التعاون على تحقيق التغيير الإيجابي”.
وأضافت: “ستواصل الشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية تقديم الدعم للمستثمرين الاجتماعيين في أبوظبي وجميع أنحاء آسيا لتعزيز التعلّم والتعاون والاستثمار من أجل بناء مستقبل مستدام وآمن وعادل”.
وعُقد المؤتمر في أبوظبي بحضور أكثر من 1500 مشارك من رواد التمويل والبحث والتطوير من 44 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا.
وعزز المؤتمر مكانته الرائدة في تنظيم اجتماعات المستثمرين الاجتماعيين، من مختلف أنحاء العالم في قارة آسيا، بإطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع، حيث شهد اليوم الأول الإعلان عن تخصيص المؤسسات الإماراتية صناديق تمويل بقيمة إجمالية بلغت 125 مليون دولار التزاما منها بدعم الصحة العالمية والحد من الفقر والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى عقد اتفاقية مهمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وكازاخستان للحد من التلوث بالمواد بالبلاستيكية.
وشهدت النسخة الحادية عشرة من المؤتمر العالمي السنوي العديد من الأنشطة التعاونية تحت شعار “آسيا واحدة، مستقبل واحد”.
وتتميز أبوظبي بموقع إستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتمتلك مقومات كبيرة تساعدها على دفع التعاون بين جميع الجهات الفاعلة من أجل مواجهة التحديات العالمية الملحة.
وأكّد المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية في دورته الحادية عشرة على دوره البارز كمنصة رائدة عالمياً في ابتكار طرق جديدة للعمل وإطلاق المبادرات التحويلية لإحداث التغيير الإيجابي .
وكان من أبرز فعاليات ومبادرات اليوم الأول من المؤتمر إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتقديم 50 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة (LLF 2.0)، وهي مبادرة إنمائية يسهم فيها العديد من المانحين لدعم الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية من أجل تنفيذ مشاريع مستدامة لانتشال الفئات الأشد فقراً من دائرة الفقر.
وسيتولى صندوق أبوظبي للتنمية إدارة التمويل إضافة إلى تقديم 50 مليون دولار كمساهمة من دولة الإمارات في دعم الصندوق منذ إطلاقه في عام 2016.
كما أعلنت مبادرة “بلوغ الميل الأخير” التي تشمل مجموعة من البرامج الصحية العالمية التي تقودها الأعمال الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، الالتزام بتقديم تمويل بقيمة 15 مليون دولار للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية (غلايد) والذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، وهي ثاني منحة منذ إطلاق المعهد في عام 2019.
وتؤكد المنحة التزام مبادرة “بلوغ الميل الأخير” بأهداف المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية في بناء عالم خالٍ من الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها، وتؤكد دور أبوظبي كشريك في تعزيز الرعاية الصحية والتنمية العالمية المبتكرة والشاملة.
كما أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات ووزارة البيئة والغابات في إندونيسيا عن إطلاق مبادرة تاريخية من خلال توقيع مذكرة تفاهم بالتعاون مع منظمة “كلين ريفرز” العالمية غير الربحية المتخصصة في مكافحة تلوث الأنهار بالمواد البلاستيكية، الشريك التنفيذي لمواجهة التحديات البيئية الملحّة التي يفرضها تسرب النفايات البلاستيكية إلى المحيطات التي تطل عليها إندونيسيا.
وستتعاون دولة الإمارات وإندونيسيا بموجب المذكرة في العديد من المجالات الرئيسية بما فيها تعزيز القدرات ورفع مستوى الوعي لدى الجهات الفاعلة وتصميم وتنفيذ الأنظمة الدائرية المستدامة لإدارة النفايات.
وأعلنت سعادة رزان المبارك، المدير العام لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية ومناصر الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، عن إسهام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بمبلغ 40 مليون دولار لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية.
وقام صندوق محمد بن زايد، الذي أنشأه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في عام 2009، بدعم برامج متكاملة للحفاظ على الكائنات في 170 دولة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم الجديد في زيادة وتعزيز وقف الصندوق إلى أكثر من 70 مليون دولار بحلول عام 2028.وسلط تقرير ” أسباب العطاء: القيم والمعتقدات والدوافع التي تحفز التأثير” الصادر عن الشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية، الضوء على تميز قارة آسيا بشكل خاص بإمكانات العطاء المتوافق مع القيم، حيث تمتلك منظومة كبيرة من الموارد والشبكات والقيم العميقة التي يمكنها تعزيز التغيير الإيجابي على المستوى الاجتماعي والبيئي في المنطقة.
وأصدرت أكبر شبكة للمستثمرين الاجتماعيين في آسيا، والتي تعد منصة شاملة ومحايدة عالميا، هذا التقرير بهدف التأكيد على دور العطاء المتوافق مع القيم في مواجهة التحديات الاجتماعية الأكثر إلحاحا في آسيا، وتحديد أفضل الممارسات التي تعزز الجهود الجماعية الرامية إلى إحداث التغيير في القارة.
وكان من أبرز فعاليات ومبادرات اليوم الثاني من المؤتمر، توقيع مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية مذكرة تفاهم مع حكومة مدينة أستانا في جمهورية كازاخستان (أكيمات) لتأسيس مركز لتأهيل الأطفال من ذوي الهمم.
وسيتخذ المركز من منطقة يسيل بمدينة أستانا مقرا له حيث سيقدم الخدمات اللازمة لإعادة تأهيل الأطفال من ذوي الهمم.
وتؤكد هذه الشراكة على التزام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بدعم جهود التنمية الشاملة في كازاخستان.
كما أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية خلال المؤتمر عن خطط لتمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل تطوير المشروعات التي تعزز قدرات رواد الأعمال الشباب في الدول الأقل نموا في العالم.
وخصصت المبادرة تمويلا بقيمة 27 مليون دولار لتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تنمية أعمالها من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية.
كما تم إطلاق نظام AVPN ImpactCollab، أول نظام للاستثمار الاجتماعي يعتمد على النتائج في آسيا، وتم تطويره بدعم من سلطة النقد في سنغافورة.
وبدأت المرحلة الأولى من هذه المبادرة بإطلاق منصة النتائج الاجتماعية، أول سجل لبيانات التأثير في آسيا والذي سيعزز قدرة الشركات على نشر رأس المال، وفقا لتقييمات التأثير بالاعتماد على البيانات التي يمكن التحقق منها والنتائج التي قدمتها حوالي 1200 شركة متخصصة في التغيير في قارة آسيا لمساعدة المستثمرين الاجتماعيين على اتخاذ قرارات التمويل استناداً إلى بيانات يمكنهم الاعتماد عليها.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً لتعزيز الشراكات الإستراتيجية القائمة، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، لتطوير حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية، خاصة في إمارة أبوظبي.
أما أبرز فعاليات ومبادرات اليوم الثالث من المؤتمر فكانت تتمثل في توقيع مذكرة تفاهم بين الشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لاستكشاف طرق الاستفادة من التمويل المبتكر والترتيبات المالية التي لا تمثل مساعدات إنسانية تقليدية قائمة على الجهات المانحة لتعزيز جودة حياة النازحين قسرا عبر آسيا.
ويعكس الدعم الكبير ومبادرات التمويل التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024، إدراك منظومة الاستثمار الاجتماعي على مستوى العالم لضرورة التعاون والعمل العاجل والالتزام بإحداث تغيير إيجابي على نطاق غير مسبوق.
كما تشير المبادرات التي إطلاقها والتي بلغت قيمة قياسية، إلى عزم منظومة العمل الإنساني على إحداث تأثير إيجابي ملموس ومستدام من أجل “آسيا واحدة، مستقبل واحد”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية للقرم.. ريادة إماراتية في حماية غابات القرم
هالة الخياط (أبوظبي)
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات ملموسة في مجال حماية واستعادة النظم البيئية الساحلية، وفي مقدمتها أشجار القرم، التي تُعد من أهم عناصر البنية الطبيعية لمواجهة تغير المناخ. وبفضل رؤية بيئية طموحة، مدعومة من القيادة الرشيدة، تبنّت الدولة مجموعة واسعة من المبادرات النوعية والبرامج البحثية والميدانية، التي أسهمت في توسيع الرقعة الخضراء على السواحل، وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
وقد رسّخت هذه الجهود موقع الإمارات كدولة رائدة في الحفاظ على النظم البيئية لأشجار القرم إقليمياً ودولياً، وجعلت منها نموذجاً يُحتذى به في استخدام الحلول الطبيعية لمواجهة التحديات المناخية. وتتزامن هذه الجهود مع اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم، الذي يوافق 26 يوليو من كل عام، وهو مناسبة عالمية تؤكد أهمية تعزيز الوعي البيئي، وتُبرز دور أشجار القرم كدرع طبيعي في مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، واختلال التوازن البيئي. وتأتي هذه المناسبة لتجدد التزام دولة الإمارات بمسارها الطموح نحو الحياد المناخي، حيث تضع حماية القرم، وتوسيع نطاقها في قلب استراتيجيتها الوطنية للاستدامة.
وضمن توجهها البيئي الاستراتيجي، أطلقت دولة الإمارات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وهي من أكبر المبادرات المناخية في المنطقة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة السواحل على مقاومة التغير المناخي، وزيادة امتصاص الكربون، في إطار التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إلى جانب دعم التنوع البيولوجي عبر توفير بيئة حاضنة للكائنات البحرية. وقد تم حتى منتصف عام 2025 زراعة أكثر من 30 مليون شجرة قرم ضمن هذه المبادرة، باستخدام أساليب مبتكرة مثل الزراعة عبر الطائرات المسيّرة وتقنيات الاستزراع النسيجي.
شريان حياة بيئي
في كلمتها بهذه المناسبة، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إنها لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعياً يحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر وتداعيات تغير المناخ». وأكدت معاليها أن أبرز ما يميز هذه الأشجار هو قدرتها العالية على احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بواقع أربعة أضعاف قدرة الغابات الاستوائية، إلى جانب دورها في توفير الغذاء والمأوى للكائنات البحرية، ما يجعلها نظاماً بيئياً متكاملاً. وشددت على أهمية الشراكات المجتمعية والمؤسسية في تحقيق رؤية الدولة في هذا المجال، مؤكدة أن «وجودنا يعتمد بشكل مباشر على وجودها».
مبادرات وطنية
تُعد الإمارات من الدول السباقة في إطلاق برامج متقدمة لحماية وتوسيع غابات القرم، ومن أبرز هذه المبادرات، برنامج «إكثار القرم» الذي يركز على تطوير أساليب استزراع شتلات القرم باستخدام التكنولوجيا الحيوية، بما يضمن إنتاج شتلات عالية الجودة قادرة على التكيف مع البيئات الساحلية المختلفة.
ومشروع زراعة القرم باستخدام الطائرات المسيّرة الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار لنثر بذور القرم بكفاءة ودقة في المواقع المستهدفة، مما يُسهم في تسريع وتوسيع نطاق عمليات الزراعة.
تحالفات عالمية
وإلى جانب جهودها المحلية، تلعب الإمارات دوراً محورياً في حماية أشجار القرم عالمياً من خلال، تحالف القرم من أجل المناخ الذي يضم 45 عضواً من حكومات ومنظمات غير حكومية، ويهدف إلى دعم التمويل والاستراتيجيات الدولية لحماية القرم، إضافة إلى مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية، والذي يمثل منصة علمية عالمية لابتكار حلول فعالة في مجال استعادة النظم البيئية الساحلية.
وتواصل دولة الإمارات جهودها العالمية من خلال استضافة المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة (IUCN) في أكتوبر المقبل بأبوظبي، حيث سيتم تخصيص محور رئيسي لأهمية القرم، ودورها في تعزيز صمود البيئة عالمياً.
وتؤكد دولة الإمارات أن صون النظم البيئية لأشجار القرم هو ركيزة محورية ضمن مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وبينما تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها البيئية، تبقى حماية القرم مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الأفراد، المؤسسات، والحكومات، فوجود هذه الأشجار لا يحافظ فقط على توازن البيئة، بل يشكل استثماراً مباشراً في مستقبل الأجيال القادمة.