طي صفحة البلديات بالتمديد سنة: لم يكن ثمة حل افضل مما جرى

اقر مجلس النواب التمديد للبلديات لمدّة سنة على الأكثر وفق مشروع قانون مقدّم من النائب جهاد الصمد.واضيف بند جديد الى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في الرابعة عصر اليوم في السرايا ، وهو اصدار «قانون التمديد، وذلك وكالة عن رئيس الجمهورية».

وقال مصدر نيابي غير معارض لـ «اللواء» ان ما صدق عليه المجلس انهى مشكلة كانت مائلة للتفاقم، ولم يكن ثمة حل افضل مما جرى، برأي غالبية النواب، ومنهم من لم يكن مؤيداً للتمديد.

وقال وزير الدخلية القاضي بسام مولوي لـ«اللواء»، أن وزارته أعدت كل الترتيبات اللازمة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها في أيار المقبل، ولكن التوافق بين الأفرقاء السياسيين أدى إلى تأجيل هذه الإنتخابات، بسبب الأوضاع الأمنية في الجنوب، وتداعياتها على الوضع العام في البلد. 
ولفت الوزير مولوي ل»اللــواء» إنه في الوقت الذي أنهت وزارة الداخلية كل الإجراءات المطلوبة، بما فيها حجز مبلغ مئة مليار ليرة في الموازنة، لتأمين النفقات الإنتخابية المختلفة، فإن أياً من الأطراف السياسية، خاصة المؤيدين لإجراءات الإنتخابات في موعدها والمعارضين للتمديد، لم يُبادر إلى تقديم طلبات ترشيح لمرشحيهم للإنتخابات البلدية أو الإختيارية في مختلف المحافظات، ولم يصل إلى الدوائر المعنية في الداخلية، سوى ثلاثة طلبات ترشيح فقط في دائرة الضبية، في محافظة جبل لبنان. 
وسجل مراقبون عدم تقدم احد للترشح في قضاء الكورة، حسب النائب أديب عبد المسيح، اما في جبل لبنان، فاقتصرت الترشيحات على ثلاثة فقط.

وكتبت" نداء الوطن": قالت النائبة بولا يعقوبيان انه اذا ما استُثني عدد من النواب لتبيّن أنّ جلسة البرلمان امس كانت فاقدة النصاب. وأضافت: «قالوا إنّ النصاب كان 72 نائباً، انطلاقاً من تعداد النواب الذين وصلوا الى مبنى ساحة النجمة. علماً أن المطلوب هو تعداد الحضور داخل القاعة العامة. وهكذا جرى تعدادي و5 من زملائي النواب: ملحم خلف، إبراهيم منيمنة، سعيد ياسين، نجاة صليبا وفراس حمدان، من بين الحضور، ونحن لسنا كذلك. فقد كنا خارج القاعة وعقدنا مؤتمراً صحافياً لاعلان قرارنا تقديم الطعن في التمديد في حال إقراره».
ولفتت الى أن رئاسة المجلس أدركت ان هناك «ازمة نصاب كبيرة، فراحت على عجل تستحضر النواب. ولو خرج من الجلسة نواب كتلة «الاعتدال» لانكشفت قصة النصاب كليا». وخلصت الى القول: «هناك سابقة مماثلة أيام حكومة حسان دياب (برئاسة بري). حين افتتحت الجلسة بلا نصاب. لاحقاً انضم بعض النواب. ولم تنجح مطالبتي مرتَين بالمايكروفون بتعداد الحضور».

وكتبت" النهار": اذا كان من عبرة أساسية تركتها جلسة التمديد الباهت الذي كان متوقعا للبلديات لسنة ثالثة من التفكك والتحلل وعدم الجدوي وعدم الوجود أيضا مع اكثر من 164 بلدية منحلة فهي ان "الأكثرية" الململة على أسس تقاطع هش والتي جمعت نحو 72 نائبا لم تخف "ديموقراطيتها" الفاقعة حتى ضمن تحالف التمديد ومع حلفائها، فمنعت أي اقتراح لتجميل التمديد او التخفيف من وطأته الزمنية او لإقرانه بسند مالي ضريبي يعين بقايا هياكل البلديات المترهلة الباقية على تحمل أوزار السنة الثالثة تمديدا قسريا. اذ تساقطت اقتراحات" اللقاء الديموقراطي" والنائب جميل السيد لتقصير مدة التمديد، كما تساقطت اقتراحات هجينة للحليف الأكبر الذي لعب الدور "الطروادي" الأساسي في تمرير التمديد" التيار الوطني الحر" فلم يشفع به لتمرير محاولة احياء العظام وهي رميم عبر اقتراح عودة الأعضاء المستقيلين من البلديات عن استقالاتهم. وحتى حركة "أمل" الركيزة الكبرى في ثنائية القرار الشيعي ذي السطوة التي قادت عملية تشريع التمديد حال حليفها التوأم "حزب الله" دون محاولة مماشاتها لاقتراح إعادة رؤساء البلديات المستقيلين، فلم يصمد في الميدان الا حديدان النائب المكلف أساسا بطرح التمديد لسنة "بلا نقاش" جهاد الصمد فصدق كما هو بلا "أي تصرف"ووفقا لما كتب أساسا !
وكتبت" الديار": تظّهر «النفاق» السياسي اللبناني في ابهى صوره بالامس، مع تأجيل جديد للاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في مجلس النواب، حيث تبادلت القوى السياسية المؤيدة والمعارضة والمقاطعة الادوار، فمن مدد حاول في مسرحية مكررة ومملة تقديم الحجج والاعذار الموجبة لهذا التمديد، ومن عارض وقاطع لعب دوره بنجاح كمنافق «خبيث» عبر اتهام الفريق الآخر بنحر «الديموقراطية» اللبنانية، موحيا انه كان يسعى بكل طاقته لانجاز الاستحقاق، لكن «للأسف» ثمة من يريد الهروب من اختبار الارادة الشعبية، وقد ضيع على اللبنانيين الفرصة؟! مشهد مخجل يكشف مرة جديدة الاسباب الواقعية للانهيار الشامل الذي تعيشه البلاد، على وقع مزايدات لا «تثمن ولا تغني عن جوع»، فيما الملفات الاكثر خطورة واهمية تبقى معلقة على شماعة الحسابات الضيقة، وانتظار التسويات الكبرى التي باتت مرتبطة حكما بالحرب على غزة، التي باتت المعبر الرئيسي لرسم خريطة المنطقة.
 

المصدر: لبنان ٢٤