القضاء البلغاري يعيد النظر في ترحيل المعارض السعودي عبد الرحمن الخالدي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
حكم القضاء البلغاري، الخميس، بإعادة النظر في ملف المعارض السعودي عبد الرحمن الخالدي، الذي كان مهددا بالترحيل إلى بلاده بعد رفض طلبه للجوء.
وأعلنت المحكمة الإدارية العليا في بيان، أن رفض طلب الخالدي مبني على "رأي غير معلّل بدوافع" صدر عن سلطات الأمن الوطني، اعتبر أنه يشكل "خطرا على الأمن القومي".
وأوضح البيان أنه بموجب التشريعات الأوروبية، يتحتم على الوكالة البلغارية للاجئين النظر في مجمل الوقائع، دون أن تكون ملزمة باتّباع الرأي الصادر بصورة منهجية.
وصرح كراسيمير كانيف، من لجنة هلسنكي البلغارية للدفاع عن حقوق الإنسان، لوكالة فرانس برس: "استُبعد خطر الترحيل".
وكان المعارض البالغ من العمر 30 عاما، الموجود منذ نوفمبر 2021 في مركز احتجاز مغلق، قد أفاد في فبراير بأنه تلقى أمر ترحيل إلى بلاده "قبل استكمال" النظر في طلب لجوئه.
وقال لفرانس برس: "إذا تم ترحيلي إلى السعودية فسأواجه السجن أو محاكمة غير عادلة أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو حتى الإعدام".
مخاوف من ترحيله.. من هو الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي؟ عبرت جمعات حقوقية في الآونة الأخيرة عن مخاوفها من ترحيل السلطات البلغارية للناشط الحقوقي السعودي، عبد الرحمن الخالدي، إلى السعودية، وقالت إن ترحيله يعرضه لخطر السجن والتعذيب، ويخالف القانون الدولي والمحلي في بلغاريا وشارك الخالدي في تظاهرات نادرة شهدها شرقي السعودية، حيث تتركز الأقلية الشيعية، في 2011.
وعلى أثرها، غادر السعودية في 2013 خشية توقيفه، واستقر في تركيا. ومع انتهاء صلاحية جواز سفره، اضطر الخالدي لمغادرة تركيا في 2021، فانتقل سيرا على الأقدام إلى بلغاريا، بحثا عن الحماية في الاتحاد الأوروبي.
لكن السلطات البلغارية خلصت في 2022 إلى أنه "لم يقدم أدلة كافية تثبت أنه سيتعرض للاضطهاد في بلاده"، رغم "القمع الشديد الذي تمارسه المملكة ضد المعارضين"، حسب مجموعات حقوقية وناشطين.
كما نددت لجنة هلسنكي باحتجازه لمدة "مسرفة"، معتبرة أن ذلك "غير قانوني بشكل فاضح" بعدما أمرت محكمة صوفيا في يناير بإطلاق سراحه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النظر فی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. النظر في دعوى تطالب بوقف إعدام نورهان خليل «قاتلة والدتها ببورسعيد»
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، في دعوى عاجلة أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد.
وتتعلق الدعوى بالحكم الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض في 19 مايو 2025.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن طعنه يستند إلى مستجدات تشريعية بارزة، أبرزها موافقة مجلس النواب في أبريل الماضي على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يجيز وقف تنفيذ حكم الإعدام في حالات التنازل أو التصالح من أولياء الدم، وهو ما تحقق في هذه القضية، إذ قُدمت مستندات رسمية تثبت تنازل وعفو أسرة المجني عليها أمام محكمتَي أول درجة والنقض.
وأكد «سامح» في دعواه أن هذه التعديلات جاءت بتوافق واسع داخل البرلمان وبمبادرة مقدمة من مؤسسة الأزهر الشريف.. مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُعلي من شأن العفو والصلح، وهو ما تدعمه المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرّس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية.
وشدد على أن التنفيذ الفوري للعقوبة يخالف أحكام الدستور المصري، لا سيما المواد 101 و123، التي تنص على أن مشروعات القوانين تصبح نافذة بقوة الدستور بعد مرور 30 يومًا على موافقة البرلمان، وهو ما ينطبق على التعديلات التشريعية المشار إليها، بما يستوجب وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل فورًا.
كما استندتِ الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية الواسعة نحو الحد من عقوبة الإعدام، حيث ألغت أو جمَّدت أكثر من 144 دولة حول العالم تطبيق هذه العقوبة، لما فيها من احتمالات الخطأ ومساس بحق الإنسان في الحياة.
وكان النائب العام قد تلقى الأسبوع الماضي طلبًا بإسقاط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن، استنادًا إلى سريان التعديلات التشريعية المشار إليها، وقد تمت إحالة الطلب برقم 1230316 إلى نيابة بورسعيد الكلية إحالة طلب سقوط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن إلى نيابة بورسعيد الكلية واستند الى مرور أكثر من 30 يومًا على موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والعفو وفق أحكام المادة 123 من الدستور بما يوجب نفاذه وسريان أحكامه.
استندتِ العريضة في سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، إلى أحكام الدستور المصري في المادة (101) التي تمنح مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة (123) التي تنص على أنه اذا انقضى على موافقة مجلس النواب ثلاثون يومًا، يُعتبر القانون نافذًا ويُصدر، والمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي غير دستوري تُعتبر كأن لم تكن فورًا، وتستند إلى موافقة مجلس النواب في 29 أبريل 2025 على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب إلغاء عقوبة الإعدام في حالات الصلح والعفو في جرائم القتل العمد.
أوضحتِ العريضة أن ورثة المجني عليها (الزوج والأبناء وهم أولياء الدم) أثبتوا رسميًّا بشكل موثق أمام محكمتي الدرجة الأولى والنقض تنازلهم والعفو والصلح، مما يوجب إلغاء حكم الإعدام ووقف تنفيذه فورًا، استنادًا إلى التعديلات التشريعية الجديدة.
وأكد الدكتور هاني سامح، أن التعديلات التشريعية تمتِ الموافقة عليها بالإجماع وقد جاءت بناءً على مقترح من الأزهر، ممثلاً في الدكتور علي جمعة، وتتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحث على العفو، مستشهدًا بالآيتين: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} و{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}.
وأشار إلى أن دعوات البعض من الذباب الالكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ الإعدام تمثل تحريضًا غير قانوني، وتتعارض مع الدستور والشريعة وروح الحداثة.
اقرأ أيضًاحدث وأنت نائم| اندلاع حريق داخل مول شهير بأكتوبر.. ومصرع وإصابة 14 شخصًا في حادث مروع
الحالة المرورية اليوم.. انتظام حركة السير بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)